ويمكن تسخير مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي في تخفيف الأخطار المرتبطة بها من خلال تطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعي وتبني التدابير الوقائية لتفادي الوقوع في مخاطر: حالات تسرب البيانات، والتضليل، والتزييف العميق، والتحيز والظلم إلى جانب مخاوف السلامة نتيجة استخدام محتوى الذكاء الاصطناعي التوليدي في اتخاذ القرارات الحاسمة دون التحقق منها.
وتُقدّم الوثيقة مبادئ توجيهية للعاملين في الجهات الحكومية فيما يتعلق باستخدام ومعالجة البيانات الحكومية في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مع أمثلة تستند إلى سيناريوهات شائعة قد تتطرق إليها الجهات، كما تسلط الضوء على التحديات والاعتبارات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في حين تتوافق هذه الوثيقة مع الأنظمة والسياسات الحالية في المملكة العربية السعودية وتدعم الامتثال لها بما في ذلك أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المرتبطة بحوكمة البيانات والخصوصية والأمن والملكية الفكرية وحقوق الإنسان.
والذكاء الاصطناعي التوليدي هو نموذج تعلم آلة يمكنه إنشاء أمثلة جديدة مشابهة لمجموعة بيانات التدريب، ويعد هذا النموذج جزءًا فرعيًا من الذكاء الاصطناعي يمكنه إنشاء محتوى جديد بما في ذلك النصوص والصور والأصوات والرموز ومقاطع الفيديو وغيرها، ويعمل عن طريق تفسير الأوامر التي يقدمها المستخدمون، ويمكنه أن يؤدي مهام تتطلب قدرات معرفية بشرية بما في ذلك الاستجابة لصياغة الأوامر اللفظية أو المكتوبة والتعلم وحل المشكلات.
وتؤكد أهمية الالتزام بمبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي عند التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال جميع مراحل دورة حياة هذه الأدوات، بغية تسخير فوائدها والتخفيف من المخاطر التي قد تقع لا سمح الله مما دعت الحاجة إلى وضع سياسات مرتبطة بأدوات محددة معايير أخلاقية ومسؤوليات مهنية.
وضمت الوثيقة المبادئ التي تحكم استخدام البيانات الحكومية في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي: النزاهة والإنصاف، الموثوقية والسلامة، والشفافية والقابلية للتفسير، والمساءلة والمسؤولية، والخصوصية والأمن، والإنسانية ، والمنافع الاجتماعية والبيئية، ودعت الجهات الحكومية إلى توخي استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات اتخاذ القرارات الحاسمة، فضلاً عن الالتزام الصارم بالقضاء على التحيز داخل الخوارزميات لضمان موثوقية النتائج وحمايتها من أي عواقب سلبية.
وأكدت أهمية الدور المحوري الذي تؤديه مكاتب البيانات في القطاعات الحكومية في ضمان الاستخدام الأخلاقي والقانوني لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتولّي مسؤولية الموافقة على الأدوات التي يتم استخدامها ومراجعتها لضمان توافقها مع أنظمة وسياسات المملكة ذوات الصلة، علاوة على العمل على ضمان ممارسات محكمة لإدارة البيانات وإجراء عمليات تدقيق لتقييم جودة بيانات التدريب على الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وتعد هذه الوثيقة واحدة من سلسلة الجهود المستمرة التي تبذلها سدايا بوصفها هي المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة من تنظيم وتطوير وتعامل من أجل زيادة الوعي بإمكانيات تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتوضيح أهميتهما في وقتنا الحاضر من أجل خدمة القطاعات والأفراد على حد سواء في إطار منهجية تضمن توظيفها التوظيف الأمثل لتحقيق الاستفادة منها.
