خبيرة في البنك الدولي: مصر بها بنية تحتية محفزة للاستثمار والنمو بشكل عام

وأضافت ضمن فعاليات جلسة السياسات لنقدية في ظل التطورات العالمية بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن «تلك التركيبة أثرت على بعض المكتسبات المتعلقة بتثبيت الاقتصاد الكلي، الذي نجحت الدولة في تثبيته بالفترة الأخيرة».

وتابعت: «في تلك البيئة العامة الصعبة، لابد من التأكيد على أهمية السياسات الاقتصاد الكلي السليمة المتسقة، خاصة من خلال السياسة المالية والنقدية، وضبط أوضاع المالية العامة، من خلال تعبئة الموارد المحلية».

ونوهت إلى أن «حرب روسيا وأوكرانيا أدت إلى تراجع كبير في التعافي من جائحة كورونا، وتفاقم الاختناقات في سلاسل الإمداد، وارتفاع الأسعار العالمية، الأمر الذي أدى إلى التشديد في السياسات النقدية خاصة في الدول النامية».

وأشارت إلى أن وضع الاقتصاد المصري قبل تلك الصدمات المتتالية، شهد إصلاحات منسقة على مستوى الاقتصاد الكلي، وإجراءات هيكلية هامة؛ أدت لدخول الاقتصاد المصري للأزمات المتتالية بحسابات مالية أفضل، ونسبة عجز للناتج المحلي الإجمالي مخفضة، وقدر لا بأس به من احتياطات النقد الأجنبي.

ونوهت في الوقت نفسه، إلى أن بعض المؤشرات والأرقام تشير إلى وجود ضغوط على الحسابات الخارجية، قبل تلك الأزمات المتتالية، مستشهدة بتحول مركز صافي الأصول الأجنبية في البنوك إلى سالب منذ يوليو 2021، وتسارع نمو السيولة المحلية.

وتابعت: «مصر بها بنية تحتية محفزة للاستثمار والنمو بشكل عام، لكن لابد من النظر لهيكل الاقتصاد ككل والتحول الهيكلي للاقتصاد ككل في تلك المسيرة».

وانطلقت اليوم فعاليات «المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022»، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

ويشهد اليوم الأول من المؤتمر، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها.

وتستهدف الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسـات الاقتصادية الكليـة المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدوليـة، والأولويات الوطنيـة الحاليـة فـي ضـوء «رؤيـة مصـر 2030».

وتناقش الجلسة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّـر فـي الهيـكل الاقتصادي ومصـادر النمـو علـى مـدار العقـود الثلاثة الماضية، والحاجـة إلـى الوصـول إلـى هيـكل اقتصـادي يحقـق النمـو الاحتوائي والمسـتدام.