الخميس 3 غشت 2023 – 06:16
تحدثت أطروحة حديثة عما يعرفه حق الإضراب من “انسداد على المستوى التنظيمي باعتباره يهم جزءا مهما من المواطنين، إذ لم يعرف التنظيم مطلقا رغم تعدد المحاولات من أكثر من حكومة، خاصة مع ما اشترطه الدستور الحالي في فصله 86 من ضرورة عرض مشاريع القوانين التنظيمية على البرلمان قبل نهاية الولاية الحكومية الأولى بعد تطبيق الدستور، وهو ما تم دون أن يسفر عن خروج القانون التنظيمي إلى حيز الوجود”.
أطروحة الدكتوراه التي تحمل عنوان “حقوق الإنسان بين التشريعات الدولية والقانون المغربي: حق الإضراب على ضوء القانون المقارن نموذجا”، من إعداد صابر بامو، طالب باحث بجامعة محمد الخامس الرباط، برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، تحت إشراف الدكتور الأستاذ أحمد بودراع، قالت إن “تنظيم حق الإضراب يعد أحد المداخل التي يمكن من خلالها مخاطبة المستثمرين الأجانب حسب رغبة المشرع وهدفه من هذا التشريع، دون أن نغفل أن وراء أي تنظيم لهذا الحق منظمة دولية تدافع عنه، ويتعلق الأمر بمنظمة العمل الدولية؛ ناهيك عن الفراغ المعرفي والعلمي الذي يعرفه الموضوع في المغرب وحتى في جل التجارب المقارنة”.
وخلصت الدكتوراه المعدة ضمن قسمين إلى أنه في ما يهم الإطار التشريعي المغربي المنظم، من خلال مشروع القانون التنظيمي الخاص بممارسة الحق في الإضراب، “يتضح بشكل جلي أن القانون المقارن كان إلى حد بعيد في شق منه موفقا في وضع قانون منظم لهذا الحق، ويفسح مجالا أرحب لممارسته، بشكل يمكن النظر إليه على أنه استثناء جزائري ضمن ساحة العالم العربي الذي ظل ممانعا تجاه هذا الحق، دون إفراد حيز لهذا القانون ينظم هذا الحق الملح والضروري للموظف والأجير من أجل تحصين مكاسبهما والدفاع عن مصالحهما النقابية”.
وقالت الأطروحة إن “مضامين هذا المشروع يمكن تقسيمها إلى مضامين تكتسي صبغة العموم، نص على نظيرها القانون المقارن، وتعد محل إجماع في الفقه، بمختلف توجهاته المنفتح على الحق والمقيد له، كونها مقتضيات مسطرية وعادية يغلب عليها الطابع الإجرائي والتقني في علاقته بالصالح العام”.
وأردفت الدكتوراه ذاتها بأن المضامين المختلف بشأنها ضمن النص القانوني تتعلق بـ”بعض جوانب حماية الحق؛ أو لنقل إن الأمر يتعلق بفلسفة المشرع في النظر لهذا الحق، بين الفلسفة الحمائية للحق، حق الموظف والأجير، كونهما يعدان الطرف الضعيف في معادلة الإضراب، وما يتعلق بضرورة توفير كافة الوسائل لحمايتهما والدفاع عن مصالحهما المادية والمعنوية، في مواجهة الإدارة وصاحب العمل اللذين يجب عليهما تقديم التنازلات للعمال، كونهم رأسمال الإدارة والشركة الحقيقي، وبين من يرى أن هذه الرؤية مثالية ولا تعكس حقيقة الواقع، في ظل عالم متغير ومتسارع، مع اجتياح الليبرالية الجديدة وما يتعلق بها من مفاهيم، حيث تولى العناية لرأس المال والمكننة على حساب العامل البشري الذي لم تعد له تلك القيمة التي كانت في السابق بفعل التطور العلمي والتقني والاستغناء عن اليد العاملة المكلفة ماديا”.
