«التجارة» تخالف 12 شركة بيض لعدم تزويدها الجمعيات التعاونية بالكميات المعتادة

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن مسؤولي وزارة التجارة والصناعة خالفوا 12 شركة إنتاج بيض على خلفية عدم تزويدها الجمعيات التعاونية بالكميات المعتادة من هذه السلعة ما أحدث عجزاً لا يزال يقارب 50% من المعروض قياساً بالمطلوب.

وأضافت المصادر أنه من المقرر إحالة الشركات المرصودة إلى النيابة بتهمة رفض البيع وعدم تزويد الجمعيات التعاونية بكميات البيض الكافية.

ولفتت المصادر إلى أنه وحسب نص المخالفة فإنه «بناء على الجولات التفتيشية والشكاوى المقدمة للوزارة من جمعيات تعاونية والتي توضح أنه لا يوجد بيض معروض للبيع وأن هناك نقصاً بالكميات رغم توافره في الأسواق الموازية والمركزية بخلاف الجمعيات وأنه من المعلوم أن أسعار بيع طبق البيض لدى الجمعيات لا يزيد عن 1.21 دينار أما سعره في الأسواق الموازية فيصل لـ 1.5 دينار يثبت أن شركات البيض خالفت القانون 762020 برفض البيع».

وتبرر شركات البيض العحز الحاصل في بأنها إنتاجها غير كاف في الوقت الحالي في حين يرى مسؤولو الجمعيات التعاونية بأن العحز يرجع إلى زيادة منسوب التصدير.

ورغم إقرار الوزير محمد العيبان وقف تصدير البيض للخارج فترة 9 أشهر من كل سنة تنتهي بنهاية فبراير المقبل لمعالجة أزمة البيض في السوق المحلي إلا أن العجز لم يعوض بالجمعيات عقب القرار من هذه السلعة الطازجة ما يفسره مسؤولو «التجارة» والتعاونيات بأن شركات البيض تغطي احتياجات السوق الموازي ولا تفعل مع الجمعيات لقدرتها في هذه الأسواق على بيع منتجاتها بمعدل سعر أعلى بنحو. 25%. من المثبت في التعاونيات بناء على القرار الوزاري.