نتنياهو: تطبيق القانون الانتقائي في احتجاجات مختلفة هو “جرح قاتل” للديمقراطية
قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن سياسة إنفاذ القانون في المظاهرات يجب أن تكون موحدة لجميع أنواع الاحتجاجات، مضيفا أن الإجراءات الانتقائية ستكون “قاتلة” للديمقراطية.
في تعليقات علنية أدلى بها قبل بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أوضح نتنياهو سبب دعوة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهارافميارا وكبار مسؤولي الشرطة، من بينهم المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي، للمشاركة في الاجتماع.
وقال إن الهدف هو توضيح سياسة الإنفاذ في المظاهرات.
تم استدعاء بهاراف ميارا والشرطة للإدلاء بآرائهم بعد شهور من الاحتجاجات الجماهيرية ضد خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل التي تدفع بها الحكومة. حثت شخصيات رفيعة في الإئتلاف الشرطة والنظام القانوني بشكل متزايد على التعامل بقوة أكبر مع المتظاهرين.
في خطوة غير معتادة، كان كبار المسؤولين من وزارة العدل حاضرين إلى جانب باهرافميارا، وسط مخاوف من أن الإئتلاف يعتزم الضغط على سلطات تطبيق القانون لقمع الاحتجاجات.
وقال نتنياهو لمجلس وزرائه إن “التطبيق الانتقائي للقانون هو جرح قاتل للديمقراطية وإصابة قاتلة لحكم القانون، ولذلك طلبنا من المستشارة القضائية تقديم تقرير للحكومة بهذا الشأن”.
متظاهرون يغلقون طريقا ويحتجون على خطة الإصلاح القضائي في تل أبيب، 8 يوليو، 2023. (Avshalom Sassoni / Flash90)
وأضاف “في بلد ديمقراطي ليس من الممكن أن يكون هناك سياسة إنفاذ معينة تجاه مجموعة معينة من الناس، وسياسة إنفاذ أخرى تجاه مجموعة أخرى”.
وقال نتنياهو إن المسؤولين القانونيين والشرطة سيقدمون للوزراء تحديثا للسياسة “ضد التهديدات والاعتداءات على المسؤولين المنتخبين، والدعوات إلى التمرد المدني وعصيان القانون، وقطع الطرق والإضرابات غير القانونية”.
وأكد على أن الحق في التظاهر في إطار القانون هو “حق مقدس لكل شخص ولكل مجموعة من الأشخاص ونحن ندين بقوة أي عنف ضد المتظاهرين من هذا الطرف أو ذاك”.
وأضاف: “في حين أن الحكومة لم تنظر في تقييد هذا الحق، فقد طلبت الحصول على تقرير عن سياسة الإنفاذ فيما يتعلق بانتهاكات القانون التي تنتهك الحقوق الأساسية لملايين المواطنين وتتم بشكل شبه يومي خلال المظاهرات”.
وقال نتنياهو إن انتهاكات القانون شملت إغلاق طرق رئيسية، واضطرابات في مطار بن غوريون، والدعوة إلى عدم دفع الضرائب، ومضايقات شخصيات عامة و”الدعوة للتمرد، وتنظيم احتجاجات بهدف تعطيل وحدات كاملة في الجيش، وانتهاكات للقانون في مجالات أخرى كثيرة”.
وتابع قائلا “يجب أن يتلقي الجمهور إجابة على السؤال ما هي سياسة إنفاذ القانون، وهل هي سياسة موحدة؟”
وكان الوزير يتسحاق فاسرلاوف من حزب اليمين المتطرف “عوتسما يهوديت” قد بعث برسالة إلى وزراء آخرين قبل جلسة الحكومة هدد فيها بتقديم التماس إلى المحاكم ضد بهارافميارا إذا لم تقدم إجابات، حسبما أفادت القناة 12.
النائبة العامة غالي بهارافميارا تصل إلى اجتماع لمجلس الوزراء في القدس في 9 يوليو، 2023. (Marc Israel Sellem / POOL)
تشهد الاحتجاجات الأسبوعية إغلاق طرق وتشويش حركة السير في الطرق المؤدية إلى مطار بن غوريون، بالإضافة إلى مظاهرات من أمام منازل أعضاء في الإئتلاف الحاكم.
بالإضافة إلى ذلك، يقول عدد متزايد من جنود الاحتياط إنه سيرفض التطوع إذا تم تمرير خطة الإصلاح، وهي خطوة كانت أثارت في الماضي تحذيرات من مؤسسة الدفاع. ولقد أقيمت مظاهرة استمرت طوال ليل السبت من أمام منزل وزير الدفاع يوآف غالانت حضه فيها المحتجون على العمل ضد خطة الإصلاح القضائي.
في الأسبوع الماضي، التقى نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لمناقشة مسألة إنفاذ القانون في المظاهرات، وانتقدوا خلال الاجتماع تعامل بهارافميارا ومسؤولين كبار آخرين في سلطات إنفاذ القانون مع الاحتجاجات المستمرة.
وحذرت بهارافميارا آنذاك نتنياهو من أي تدخل سياسي في رد الشرطة على المظاهرات الحاشدة ضد جهود حكومته المتشدد لإصلاح القضاء.
تشهد إسرائيل مظاهرات حاشدة منذ أوائل يناير، عندما كشفت الحكومة عن خططها بعيدة المدى لتحييد النظام القضائي بشكل أساسي. يحذر المتظاهرون من أن المقترحات ستضعف الطابع الديمقراطي لإسرائيل، وستزيل عنصرا رئيسيا من ضوابطها وتوازناتها، وستترك الأقليات دون حماية، في حين يزعم مؤيدوها أنها إصلاح مطلوب بشدة لكبح جماح محكمة ناشطة بشكل مفرط.
إسرائيليون يحتجون على خطة الحكومة لإصلاح القضاء في حيفا، 8 يوليو، 2023. (Flash90)
في اجتماع مجلس الوزراء أيضا، بعث نتنياهو بتعازي الحكومة لأسر جنديين إسرائيليين قُتلا الأسبوع الماضي في هجومين منفصلين.
وقال رئيس الوزراء: “كل من يقتل إسرائيليا، كل من يرتكب الإرهاب، سينتهي به المطاف في مكانين السجن أو القبر”.
متطرقا إلى شؤون أخرى، أشار نتنياهو ر إلى أنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع ستجتمع اللجنة الوزارية الخاصة بتكلفة المعيشة لتسريع التشريعات التي ستزيل أنظمة السوق وتضع معايير موحدة مع أوروبا.
وقال نتنياهو: “ما هو جيد لأوروبا جيد لإسرائيل”، مضيفا أنه يعتزم عقد اجتماعات أسبوعية للجنة حتى عطلة الكنيست في نهاية الشهر.
كما أعلن نتنياهو أن الحكومة تعتزم الموافقة على مشاركة إسرائيل في مؤتمر المناخ COP28 الذي سيعقد في الإمارات العربية المتحدة في نهاية نوفمبر.
وقال: “نحن ملتزمون بالجهود الدولية الهامة للحد من الملوثات وحماية البيئة”.
أحد أول القرارات التي اتخذتها حكومة نتنياهو في يناير كانت إلغاء زيادة الضرائب على السلع البلاستيكية القابلة للتصرف.
