الأساتذة “أطر الأكاديميات” يضربون عن العمل

دخل اليوم الإثنين أطر الأكاديميات، المنضوون تحت لواء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في إضراب عن العمل، تزامنا مع جلسة محاكمة 45 أستاذا وأستاذة بمحكمة الاستئناف بالرباط.

ونددت التنسيقية، في بلاغ لمجلسها الوطني، بما أسمتها “المحاكمات الصورية التي لا تنتهي جولة منها حتى تنطلق أخرى”، معتبرة إياها “محاولة بائسة لتجريم الفعل النضالي ومصادرة الحق في الإضراب والاحتجاج السلمي”.

وأكد المجلس الوطني ذاته أن التصريحات الصادرة بخصوص النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين الذي تؤيده النقابات “غرضها تغليط الرأي العام وتزييف وعي الجماهير وشل ممارستها العملية”، مشيرا إلى أن “هذا النظام ينذر بإجهاز تام على الحق في الوظيفة العمومية”.

وأوضح عثمان الرحموني، عضو لجنة إعلام التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن “هذا الإضراب الوطني يأتي تزامنا مع المحاكمة التي يخضع لها أزيد من 45 أستاذا وأستاذة بالرباط، وكذا ردا على سياسة تكبيل حق الإضراب والاعتقالات والمحاكمات، وهو إعلان عن مواصلة المعركة النضالية ضد مخطط التعاقد من أجل إسقاطه”.

ولفت الرحموني، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن هذه الخطوة التصعيدية، التي تأتي مع بداية الموسم الدراسي، “تعبير عن رفض كل الترقيعات التي تحاول الوزارة تقديمها على أساس أنها حلول تستجيب للملف، والمتمثلة في النظام الأساسي الذي تطرحه بمعية النقابات”، وزاد: “هو نظام أساسي خارج الوظيفة العمومية ونرفضه بالبت والمطلق، لكونه يتعارض مع ما نرفعه من مطلب”.

التنسيقية اليوم، يضيف المتحدث نفسه، “تعبر عن رفضها المطلق لكل ما يحاك ضد الشغيلة التعليمية من تفكيك كلي للوظيفة العمومية، وكذا عن رفضها سياسة تجريم حق الإضراب والاحتجاج عبر محاكمة الأساتذة والزج بهم في السجون، وكذا السرقات من الأجور، إذ الكل يعلم حجم الاقتطاعات التي لحقت أجور الأساتذة منذ 2018”.

كما شدد عضو التنسيقية على تشبث الأخيرة بالوظيفة العمومية وبمدرسة مجانية، مردفا: “لن نتراجع عن ملفنا وعن الحق في الوظيفة العمومية، وسنواصل المسار رغم هذه المناورات مع النقابات لتنزيل نظام أساسي خارج الوظيفة العمومية”، وزاد: “عموم الشغيلة التعليمية لن تفرط في الوظيفة العمومية وفي تمدرس مجاني لأبناء الشعب. وسنستمر في النضال ما دام الهجوم مستمرا”.