هذه كلفة مادية تعقب قرار الجزائر تعليق “معاهدة الصداقة” مع إسبانيا

عدّدت صحيفة “إلباييس” الخسائر المادية الناجمة عن تعليق الجزائر –من جانب واحد- معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة مع إسبانيا منذ سنة 2003، مبرزة أنه “العقوبة التجارية التي فرضتها الجزائر على إسبانيا لتغيير موقفها من الصحراء أثار قلق مجموعة من القطاعات والشركات المعنية بهذه المبادلات، على الرغم من أن الجزائر ليست واحدة من الوجهات الرئيسية للسلع والخدمات الإسبانية، بحيث مثلت صادراتها نحو الجزائر 1 في المائة فقط في سنة 2019”.

وأبرزت الصحيفة الإسبانية أن الشعور السائد في صفوف أصحاب الشركات الإسبانية هو عدم اليقين بشأن التأثير الدقيق لهذه الإجراءات الجزائرية الأخيرة، حيث اخبار السعودية عددا من الشركات الاخبار السعودية مع زبنائها وعملائها الجزائريين لمعرفة نطاق هذه العقوبات وتأثيرها على منتجاتهم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن أكثر ما يثير قلق الشركات الإسبانية هو قرار الجزائر بتجميد عمليات التوطين البنكي المتعلقة بنشاطات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا اعتبارا من اليوم الخميس، وفق المراسلة التي توصلت بها البنوك الجزائرية من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية؛ وهو ما اعتبرته الحكومة الإسبانية تعليقا لجميع أنشطة التبادل التجاري بين البلدين، وهو ما دفعها أيضا إلى دراسة إدانة القرار الجزائري أمام الاتحاد الأوروبي لكونه قد ينتهك الاتفاقية الأوروبية المتوسطية لعام 2005، التي أسست نظام الشراكة التفضيلية بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.

ووفقا لبيانات وزير الدولة للتجارة، فإن إسبانيا هي المورد الخامس للجزائر بعد الصين وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.

وأوضحت “إلباييس” أن مصنعي المينا (نوع من الطلاء يستخدم في الزخرفة) هم الأكثر تخوفا من هذا القرار، بحيث تعد الجزائر السوق الثاني لمنتجهم بعد إيطاليا، حيث بلغت مبيعاته 90 مليون يورو في عام 2021 إلى الجزائر.

“بي إم س أنترناشيونال” الشركة الإسبانية المتخصصة في المواد المعدنية والكيميائية هي الأخرى أكدت أن القرار الجزائر سيزيد من آثار جائحة كورونا ومشاكل الإمداد والحرب، مبرزة أن 90 في المائة من معاملاتها كانت مع الجزائر، إذ تظل مجموعة من الحاويات حاليا في الموانئ الجزائرية ولم يتمكن زبناؤها الجزائريون من استلامها.

وفي حديث لمدير الشركة سالفة الذكر مع “إلباييس”، قال إن التضييق على المنتجات الإسبانية لم يبدأ بعد القرار الأخير؛ بل منذ تغيير الحكومة الإسبانية لموقفها من مبادرة الحكم الذاتي، موضحا أنه كانت هناك فعلا تعليمات مبطنة لمنع استيراد المنتجات الإسبانية.

وتحتل الجزائر، وفق جمعية الأغذية والمشروبات الإسبانية، المرتبة الـ23 في تصنيف الأسواق المستوردة للسلع والخدمات الإسبانية، إذ صدرت إسبانيا خلال السنة الماضية ما قيمته 297.55 مليون يورو من الأطعمة والمشروبات، والزيوت (لا تشمل زيت الزيتون) والكاكاو والشوكولاتة والحلويات، إلى جانب الحليب ومنتجات الألبان. كما كانت الجزائر، على مدى سنوات، وجهة لمواد البناء، خاصة تلك المتعلقة بالصلب.

وأشارت “إلباييس” إلى أنه من الممكن أن يتضرر كذلك مصنعو السيارات؛ لكن بشكل محدود، إذ تم تصدير 5171 سيارة فقط إلى الجزائر في العام الماضي، أي ما يُعادل 0.3 في المائة من حجم هذه التجارة في الخارج.

واعتبر المصدر ذاته أن الغاز محصن من العقوبات الجزائرية، إذ لا يزال التفاوض بشأن عقد سعر الغاز الجديد لفترة الثلاث سنوات 2022-2025 مفتوحا، مبرزة أنه من بين الأدلة على ذلك هو استمرار توصل إسبانيا، اليوم الخميس، بالغاز الجزائري كما هو معمول به في العادة؛ وهو ما أكده كذلك وزير الخارجية الإسبانية، حيث قال إن “الرد الانتقامي لا يؤثر على الطاقة”.

وبالنسبة لإسبانيا فإن هذا مصدر ارتياح، تضيف “إلباييس”، مشيرة إلى أنه سيكون من الصعب على الجزائر تحويل صادراتها من الغاز إلى إسبانيا إلى عميل آخر؛ بالنظر إلى عدم توفرها على طرق توريد ناجعة، وإن اعتمدت على الشحن بالسفن فلن يكون كافيا لتعويض حجم صادراتها إلى إسبانيا.