الشيوخ الأميركي يرفض إصدار تقرير حقوقي عن العدوان الإسرائيلي على غزة

رفض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يجبر وزارة الخارجية على إعداد تقرير في غضون 30 يوما، للتحقق ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في عدوانها على قطاع غزة.

وصوت 54 من أعضاء مجلس الشيوخ برفض مشروع القرار، مما يعني أنه لا يمكن المضي قدما في إقراره بالمجلس المؤلف من 100 عضو.

وتم التصويت بناء على تحرك من قبل السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل متحالف مع أعضاء في الحزب الديمقراطي. ورغم رفض مشروع القرار بسهولة، إلا أنه يعكس القلق المتزايد بين بعض رفاق الرئيس جو بايدن الديمقراطيين، وخاصة الجناح اليساري، بشأن توريد الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل على الرغم من الخسائر الفادحة التي خلفها عدوانها على غزة على المدنيين الفلسطينيين.

وقال ساندرز في كلمة ألقاها قبل التصويت وحث فيها على تأييد القرار “يجب أن نضمن أن المساعدات الأميركية تستخدم بما يتوافق مع حقوق الإنسان وقوانيننا”، وعبّر عن أسفه لما وصفه بعدم قيام مجلس الشيوخ بالنظر في أي إجراء يدقق في تأثير الحرب على المدنيين.

وقال البيت الأبيض إنه يعارض القرار الذي كان من الممكن أن يمهد الطريق نحو فرض شروط على المساعدات الأمنية لإسرائيل.

وتمنح الولايات المتحدة إسرائيل 3.8 مليار دولار من هذه المساعدات كل عام، تتراوح من الطائرات المقاتلة إلى القنابل القوية التي يمكن أن تدمر أنفاق حماس. وطلب بايدن من الكونغرس الموافقة على مبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار.

وطرح مشروع القرار الذي أعده ساندرز بموجب قانون المساعدة الخارجية الذي يسمح للكونغرس بتوجيه وزارة الخارجية لإصدار تقرير عن حقوق الإنسان ومعلومات أخرى عن أي دولة تتلقى مساعدة أمنية أميركية.

ولو تم إقرار القرار، كان من شأنه أن يطلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير إلى الكونغرس في غضون 30 يوما. وبعد تلقي التقرير، يمكن للكونغرس أن يدرس قرارا آخر يقترح إجراء تغييرات في المساعدة الأمنية لإسرائيل.

يأتي ذلك، فيما بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 24285 شهيدا و61154 مصابا، بحسب بيانات وزارة الصحة بغزة التي أشارت في بيان لها، إلى أن الاحتلال ارتكب، الثلاثاء، 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 158 شهيدا و320 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.