في نداء شديد اللهجة، حث مدير البورصة الإسرائيلية الحكومة يوم الأربعاء على العودة إلى رشدها لتجنب خفض تصنيف اقتصاد الدولة من قبل وكالات التصنيف الائتماني وأزمة مالية.
بعد يوم من تحذير وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني من “عواقب سلبية” و”مخاطر كبيرة” على الاقتصاد الإسرائيلي في أعقاب إقرار القانون الأول للإصلاح القضائي المثير للجدل للحكومة، أصدر إيتاي بن زئيف، المدير التنفيذي لبورصة تل أبيب، نداء مباشر إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وقال بن زئيف في بيان: “تحدثوا إلى موديز وغيرها من شركات التصنيف الائتماني الدولية وافعلوا المطلوب لمنع تخفيض التصنيف الذي قد يكون مدمرًا لكل ما تم بناؤه هنا بجهد كبير لسنوات عديدة. أي خطة لتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي لن تكون مجدية إذا تم تخفيض التصنيف”.
وحذر قائلا: “إذا لم يكن هناك تغيير قريبًا، فإننا للأسف سنصل إلى هناك بكل ما يعنيه ذلك”.
وقد تجنبت وكالات التصنيف الائتماني العالمية حتى الآن خفض تصنيف البلاد، نظرًا لقول الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو أنها ستبذل قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق واسع أو شكل من أشكال التوافق مع المعارضة، وأنها لن تقدم تشريعات أحادية الجانب ضمن الإصلاح القضائي.
ويأتي نداء بن زئيف في الوقت الذي يتجاهل فيه المشرعون الذين يقدمون التغييرات المقترحة على النظام القضائي في البلاد دون إجماع واسع التحذيرات العديدة في الأشهر الأخيرة من قبل وكالات التصنيف الائتماني، ومحافظ بنك إسرائيل، والاقتصاديين البارزين، والمستثمرين في قطاع التكنولوجيا من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة والتي لا رجعة فيها.
الرئيس التنفيذي لبورصة تل أبيب إتاي بن زئيف في مؤتمر صحفي في تل أبيب، 22 ديسمبر 2020 (YouTube screenshot)
وفي بيان مشترك، قلل نتنياهو وسموتريتش يوم الثلاثاء من شأن تقرير “موديز” ووصفاه بأنه “رد مؤقت”، بعد أن أقر الائتلاف في وقت سابق من هذا الأسبوع مشروع قانون المعقولية على الرغم من الاحتجاجات الشعبية الجماهيرية، مضيفان أنه عندما “تهدأ الأمور، سيتضح أن اقتصاد إسرائيل قوي جدًا”.
في محاولة لتهدئة العاصفة، قال نتنياهو وسموتريتش إن “الاقتصاد الإسرائيلي يقوم على أسس قوية وسيستمر في النمو في ظل قيادة متمرسة تقوم بسن سياسة اقتصادية مسؤولة”.
في المقابل، وصف بن زئيف تقرير “موديز” بأنه “إنذار” للحكومة الإسرائيلية بأنها إذا لا تعمل قريبًا لاستعادة الثقة، فإنها ستواجه “أزمة مالية على غرار المملكة المتحدة”.
وفي شهر أبريل، خفضت وكالة “موديز” التوقعات الائتمانية لإسرائيل من “إيجابية” إلى “مستقرة”، مشيرة إلى “تدهور الحكم في إسرائيل” والاضطراب الناتج عن محاولة الحكومة إجراء إصلاح جذري للقضاء، بينما حذرت من أن التصنيفات الائتمانية لإسرائيل قد “تتعرض أيضًا لضغط هبوطي إذا تحولت التوترات الحالية إلى أزمة سياسية واجتماعية طويلة الأمد.
وكتبت “موديز” في تقريرها في وقت متأخر من يوم الثلاثاء: “نعتقد أن الطبيعة الواسعة النطاق لمقترحات الحكومة يمكن أن تضعف استقلال القضاء وتعطل الضوابط والتوازنات الفعالة بين مختلف فروع الحكومة، وهي جوانب مهمة للمؤسسات القوية… المؤسسات التنفيذية والتشريعية أصبحت أقل متوقعة، وعلى إستعداد أكبر لخلق مخاطر كبيرة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
بالإضافة إلى ذلك، قالت وكالة “موديز” إن بعض مخاوفها السابقة بشأن تأثير الإصلاحات المقترحة على الاقتصاد الإسرائيلي بدأت تتحقق أيضًا، مشيرة إلى التراجع في الاستثمارات خلال النصف الأول من العام منذ تقديم خطة الإصلاح القضائي، وأشارت إلى بيانات أظهرت أن 80٪ من الشركات الناشئة الإسرائيلية الجديدة اختارت التسجيل في الخارج خلال نفس الفترة.
عاملون في قطاع الهايتك يتظاهرون ضد خطة الإصلاح القضائي التي تقترحها الحكومة في تل أبيب، 31 يناير، 2023.(Tomer Neuberg/Flash90 )
وبينما حافظت وكالة “موديز” على تصنيف إسرائيل الائتماني عند A1 وتوقعت نمو اقتصاد البلاد بمعدل 3٪ هذا العام وعام 2024، لكنها حذرت من أن التوقعات لا “تشمل تأثيرات سلبية من فترة طويلة من التوترات الاجتماعية والسياسية”.
وقال بن زئيف إن “موديز هي هيئة دولية موضوعية ومحايدة تقول بصراحة أنه على الرغم من قوة اقتصادنا، فإننا كدولة على منحدر زلق سيؤدي في النهاية إلى أضرار اقتصادية كبيرة لجميع مواطني دولة إسرائيل. هذا انعكاس اقتصاد إسرائيل في عيون العالم، ويجب ألا نتجاهله”.
وفي يوم الثلاثاء أيضا، خفض بنك الاستثمار الأمريكي “مورجان ستانلي” الائتمان السيادي لإسرائيل إلى “مكانة سلبية”، مشيرا إلى “زيادة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية في الأشهر المقبلة”.
وقال بنك “سيتي” الأمريكي لعملائه المؤسسيين في مذكرة أن البيئة في إسرائيل “أكثر خطورة”، بعد أن أقرت الحكومة مشروع قانون يمنع المحاكم من ممارسة المراجعة القضائية بشأن “معقولية” قراراتها، ونصح المستثمرين يتجنب الإستثمار حتى إستقرار الأوضاع.
وحذرت وكالات التصنيف الائتماني الأخرى، بما في ذلك “ستاندرد آند بورز”، في الأشهر الأخيرة من تدهور الحكم في إسرائيل وإضعاف محتمل للسلطة القضائية والقوة المؤسسية في البلاد، وأثارت مخاوف بشأن التوترات الاجتماعية والسياسية المحلية المتزايدة.
وقد أدى عدم اليقين السياسي بشأن الإصلاح القضائي إلى ضعف الشيكل بالفعل بنحو 10% مقابل الدولار الأمريكي منذ الإعلان عنه لأول مرة في يناير. نظرًا لأن التحالف يمضي قدمًا في الإصلاح القضائي على الرغم من الاحتجاجات الحاشدة والتوترات الاجتماعية، حذر محافظ بنك إسرائيل أمير يارون في وقت سابق من هذا الشهر من أن استمرار انخفاض قيمة الشيكل، والذي يؤدي إلى ارتفاع التضخم، قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض مما يؤثر على المواطنين مباشرة.
وقال يارون إن تقدم التغييرات القانونية أدى إلى زيادة مستوى عدم اليقين في الاقتصاد الإسرائيلي، مما ينعكس أيضًا في ضعف أداء سوق الأوراق المالية الإسرائيلي مقابل الأسواق العالمية في الأشهر الأخيرة.
