اخبار الإمارات

الحكومة الليبية ترحب بقرار مجلس الأمن


أكدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية التزامها بمخرجات الحوار السياسي الليبي وبخارطة الطريق الناتجة عن ملتقى الحوار، وكذلك الالتزام بكونها حكومة انتقالية مهمتها الرئيسية تهيئة البيئة المناسبة لإجراء انتخابات وطنية حرة وشفافة وبتوفير الخدمات للشعب الليبي الذي عانى من ويلات الحروب واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة جائحة كورونا.

ورحبت الحكومة، في بيان أصدرته مساء السبت، بدعم واعتراف مجلس الأمن بكل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بكونهما السلطة الشرعية في ليبيا.

وطمأنت الحكومة المجتمع الدولي بأنها تضع كافة الإمكانيات المادية واللوجستية تحت تصرف المفوضية العليا للانتخابات من أجل التأكد من إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة في موعدها المقرر 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مؤكدة ما جاء في قرار مجلس الأمن من دعوة مجلس النواب والمؤسسات ذات الصلة، إلى المسارعة في اتخاذ الإجراءات المبينة في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي لتيسير إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بما في ذلك توضيح الأساس الدستوري للانتخابات.

كما رحبت الحكومة بما جاء في القرار من نية نشر وحدات مراقبة أممية بالتعاون مع لجنة 5+5 العسكرية لمراقبة وقف إطلاق النار، وأعربت عن استعدادها لتوفير كافة الإمكانيات لتيسير عملها.

ودعت مجلس الأمن إلى دعم الحكومة في عملية إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية.

وشددت الحكومة على ما جاء في القرار من أهمية إجراء المصالحة الوطنية كاستحقاق وطني مهم من شأنه التهيئة لإجراء الانتخابات في موعدها “وفق وصفها”، مؤكدة دعمها للمجلس الرئاسي لإنجاز هذا الاستحقاق المهم، ومجددة التزامها بالمهام الموكلة إليها وفق الخارطة السياسية المتفق عليها، وعلى سعيها لتوفير الخدمات لكافة الليبيين وعلى ضرورة أن يسارع مجلس النواب الليبي في عملية إقرار الميزانية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *