“إقامة دبي” تحافظ على ريادتها ضمن مؤشرات التنافس الإقليمية والعالمية

دبي في 10 نوفمبر / وام / حافظت دولة الإمارات على مركزها المتقدم ضمن العديد من المؤشرات التنافسية العالمية، حيث جاءت في العام الماضي 2021 في المرتبة الأولى خليجياً، والثانية عالمياً في نسبة الشعور بالأمن بحسب تقرر جالوب للقانون والنظام العالمي، والأولى عالمياً في مرونة قوانين الإقامة وفقاً للمعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وفيما يتعلق بالمطار الأكثر ازدحاماً في العالم حسب حركة المسافرين، حققت الدولة المركز الأول إقليمياً وعالمياً بحسب تقرير مجلس المطارات العالمي، كما حافظت على صدارتها في مؤشرات التنافس العالمية حين حلت في المرتبة الأولى في التسامح مع الأجانب، كما أورد تقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليغانوم، وكذلك جاءت الأولى في الجواز الأقوى عالمياً ضمن مؤشر باسبورت إندكس.

جاء ذلك في تقرير التفتيش السنوي 2022 لقطاع شؤون المنافذ البحرية والبرية التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الذي أكد على تحقيق نمو متصاعد خلال العام 2021 والعام الجاري مقارنة بالأعوام السابقة، كما كشف عن تنفيذ إقامة دبي للمشاريع والمبادرات التحسينية والتطويرية 2020 2022 وفقاً للجدول الزمني، حيث تم تنفيذ مشروع الوكيل الملاحي ومشروع دبي هاربر بنسبة 100%، ووصل تطبيق رسم المغادرة “السفر الذكي” وتصاريح الدخول الإلكترونية إلى 95%.

وأكد سعادة الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن الإدارة العامة تمضي وفق استراتيجية شمولية متكاملة، تقود تطبيقها نخبة من الكوادر والكفاءات الوطنية التي تبذل ضمن جهوداً كبيرة من أجل تحقيق رؤية “إقامة دبي” بأن تكون الإمارات الأولى عالمياً في تقديم أعلى معايير الخدمات، والوجهة الآمنة والأفضل للاستقرار والاقتصاد ولجودة حياة مستدامة.

وأضاف أن النتائج التي أوردها تقرير التفتيش السنوي 2022 لقطاع شؤون المنافذ البحرية والبرية، يعكس نجاح الخطط التشغيلية التي تستند إلى ابتكار الحلول، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال تعزيز كفاءة وجودة الأداء، وصولاً إلى تحقيق أهدافنا بتبني ممارسات مبتكرة تتحول إلى ممارسات قياسية ونماذج تسعى الدول إلى تبنيها وتطبيقها، تنفيذاً لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” .

و ضمن الإطار العام لمعايير تعزيز الكفاءة وتحسين جودة الحياة، كشف التقرير عن تحقيق نسبة نمو خلال العام الماضي 2021، بلغت 9% في مجال القدرات المبتكرة من حيث المرونة والاستباقية وتحقيق نتائج تنافسية على المستوى العالمي، و1% في مجال الخدمات المتميزة التي تضيف قيمة نوعية للمتعاملين مقارنة بالعام الماضي.

وأظهر التقرير ارتفاعاً خلال العام 2021 في نسبة دعم اتخاذ القرارات بناء على الفهم والتحليل والبيانات بواقع 5% مقارنة بالعام 2020، و2% في مجال الشراكة والترابط والتكامل، كما ارتفعت مؤشرات التكنولوجيا والتمكين الرقمي من 89%، إلى97%، ومن 89% إلى 96% في مجال تحفيز وتمكين الموارد البشرية.

ووفقاً للتقرير فقد بلغت مؤشرات نتائج الأداء التشغيلي في قطاع شؤون المنافذ البرية والبحرية 90%، فيما ارتفع مؤشر إدارة جواز المنافذ البرية من 91% خلال 2020، إلى 93% للعام الماضي، وبلغت نسبة نمو مؤشر الأداء التشغيلي في إدارة موانئ جبل علي 98% محققة نمو وصل إلى 7% عن العام الماضي، كما وصلت نسبة المؤشرات في إدارة موانئ الحمرية والشندغة إلى 90%، وفي إدارة موانئ راشد 85%.

وكشف التقرير عن حصول إدارة مراقبة الجوازات البرية على المركز الأول في مبادرة الخدمات الحكومية المتميزة “7 نجوم”، كما تم ترشيح الإدارة للحصول على التصنيف العالمي سبع نجوم وفق نظام النجوم العالمي المطبق في دولة الإمارات، وفيما يتعلق بحجم العمل أوضح التقرير وصول إجمالي حجم المعاملات والأعمال الأخرى إلى 2.985.168 مليون معاملة حتى سبتمبر 2022، كما وصل عدد تأشيرات أذونات دخول البحارة حتى أكتوبر 2022 إلى نحو 53 ألف تأشيرة.

وقدم التقرير عدداً من التوصيات التي من شأنها المساهمة في الحفاظ على المكتسبات واستدامة تحقيق الريادة في نسب النمو، ومؤشرات التنافسية العالمية، موصياً بضرورة التنسيق مع قطاع الدعم المؤسسي بشأن تسريع حركة المسافرين بصورة BULK في نظام رؤية الإمارات، كما دعا إلى ضرورة التنسيق مع جهات الاختصاص لتزويد المنفذ بشرطة أمن أسوة بمنافذ الدولة الأخرى