تفعيل الخط الائتماني الإيراني ـ السوري

أفادت وسائل إعلام محلية سورية بتوقيع الرئيس بشار الأسد على «مرحلة جديدة» من الخط الائتماني الإيراني – السوري خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها إلى طهران، الأحد، وتضمن تزويد سوريا بمواد الطاقة والمواد الأساسية الأخرى لسد النقص الحاصل في تلك المواد، من دون ذكر تفاصيل عن الحجم المالي للخط الائتماني.

وجاءت زيارة الرئيس السوري بشار الأسد المفاجئة إلى إيران، الأحد، لبحث هذه المسألة وتوجت بتفعيل خط الائتمان، وإعلان إيران استمرارها في تقديم الدعم الاقتصادي للأسد، الذي التقى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وحصل منه على تطمينات باستمرار الدعم. وفق ما ذكرته المصادر. وقال خامنئي، بحسب بيان نُشر على موقعه في أعقاب لقائه الأسد، إن العلاقات بين طهران ودمشق «حيوية» و«ينبغي بذل مزيد من الجهود المشتركة لتطوير العلاقات بين البلدين أكثر فأكثر».وكان أول خط ائتماني فتحته إيران لسوريا، في عام 2013 بقيمة مليار دولار بفوائد ميسرة، تبعه خط آخر بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل احتياجات البلاد من النفط ومشتقاته. وفي عام 2015، تم فتح خط ائتماني جديد بقيمة مليار دولار، استخدمت دمشق إيراداته في تمويل استيراد البضائع والسلع وتنفيذ المشاريع. وتضمن الدعم الاقتصادي الإيراني للنظام في سوريا، إلى جانب خطوط الائتمان، كثيراً من اتفاقيات التعاون الاقتصادي التي شملت مجالات حيوية أبرزها الكهرباء والسكك الحديد، برغم العقوبات الدولية المفروضة على البلدين.

وأسهمت أزمة الوقود في تواصل ارتفاع أسعار كل السلع والحاجيات والمواد الغذائية لتصل إلى أكثر من 800 في المائة، في أعلى مستوى لها منذ عام 2013.

ودعا المدير التنفيذي للبرنامج، ديفيد بيزلي، المجتمع الدولي، إلى تجنيب السوريين مستقبلاً كارثياً وتقديم دعم فوري وغير مشروط. وقال: «خلال عام واحد، شهدت سوريا احتياجات غير مسبوقة، ويتطلب التأثير الإضافي للحرب في أوكرانيا أن يتدخل المانحون للمساعدة على تجنب تقليل الحصص الغذائية أو تقليل عدد الأشخاص الذين يساعدهم البرنامج».

وإيران؛ الحليف الإقليمي الرئيسي لسوريا، تدعم سلطة الأسد مالياً، وأرسلت آلاف «المتطوعين» إلى سوريا بإشراف أعضاء من «الحرس الثوري»، للقتال إلى جانب النظام في الحرب ضد مقاتلي المعارضة والجماعات المتشددة.
… المزيد