الأول من نوفمبر هو الموعد المرجح لإنتخابات الكنيست المقبلة

أفاد عدد من التقارير الإعلامية العبرية يوم الأربعاء أن الأول من نوفمبر للعام الجاري هو كما يبدو الموعد المرجح لإجراء الانتخابات العامة المقبلة، في الوقت الذي يتفاوض فيه نواب من الإئتلاف والمعارضة على موعد لإجراء جولة انتخابية خامسة في غضون أقل من أربع سنوات.

ولم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بين الجانبين بشأن هذه المسألة، وبحسب ما ورد، يربط الجانبان موعد المحادثات حول تشريع مثير للجدل يمنع زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومة مستقبلية، والتي يحاول عدد من أعضاء الكنيست في الإئتلاف الإسراع في طرحه على الكنيست للتصويت عليه قبل حل الكنيست، على الأرجح في وقت ما في الأسبوع المقبل.

ولقد أصبح التشريع، الذي من شأنه أن يحظر على أي شخص متهم بجرائم خطيرة من أن يصبح رئيسا للوزراء، ورقة مساومة بالنسبة للإئتلاف. يُنظر إلى مشروع القانون على أنه يستهدف نتنياهو، الذي يمثل حاليا للمحاكمة في تهم كسب غير مشروع مزعومة تعود إلى الفترة التي كان فيها رئيسا للوزراء.

ويضغط عضوا الكنيست البارزان من المعارضة يريف ليفين ويوآف كيش، وكلاهما من حزب “الليكود” الذي يتزعمه نتنياهو، من أجل إجراء الانتخابات في شهر أكتوبر، في حين يسعى النائب عن حزب يائير لابيد، “يش عتيد”، والعضو في الإئتلاف إلى إجرائها في منتصف نوفمبر، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان”.

في إطار المفاوضات، وافق الإئتلاف على عدم عقد جلسة للجنة الدستور والقانون والعدل البرلمانية مساء الأربعاء لإعداد مشروع القانون المناهض لنتنياهو لطرحه على الكنيست للتصويت عليه، بحسب أخبار القناة 13.

وتوجد لدى أعضاء الإئتلاف مشاريع أخرى يودون تمريرها قبل حل الكنيست، مثل محاولة إلغاء تجريم الاستخدام الترفيهي للقنب الذي دفعت به عضو الكنيست شارين هسكل من حزب “أمل جديد”.

وقد أعلن رئيس الحزب الذي تنتمي إليه هسكل، وزير العدل غدعون ساعر وهو حليف سابق لنتنياهو وخصم مرير له في الوقت الحالي أنه سيطرح مشروع قانون آخر على الحكومة للمصادقة عليه يهدف إلى تحديد فترة تولي رئيس الوزراء لمنصبه إلى ثماني سنوات. ولقد تمت المصادقة على مشروع القانون هذا بالفعل في وقت سابق من العام في قراءة ثانية لكنه فشل في المضي قدما بسبب خشية الإئتلاف من عدم حصوله على الدعم الكافي في البرلمان. على الرغم من أن نتنياهو شغل منصب رئيس الوزراء بالفعل 12 عاما، إلا أن تطبيق القانون لن يكون بأثر رجعي.

يوم الأربعاء، صادق الكنيست في قراءة تمهيدية على حل نفسه بعد الإعلان المفاجئ لرئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد الإثنين بأنهما “استنفدا” جميع الجهود لتحقيق الاستقرار في حكومة الأقلية وعن نيتهما الدعوة لإجراء انتخابات مفاجئة، هي الخامسة التي تجريها إسرائيل في غضون ثلاث سنوات ونصف.

إلا أن عضو الكنيست نير أورباخ، من حزب “يمينا” الذي يترأسه بينيت، وهو النائب الذي رجح تمرده بكفة الميزان ضد الحكومة، يحاول إعاقة العملية التشريعية لحل الكنيست. وامتنع أورباخ عن عقد لجنة الكنيست، التي يرأسها، مما أخر إعدادها لمشروع قانون حل الكنيست لطرحه للتصويت عليه في قراءة جديدة. وقال النائب إنه يسعى إلى منح المعارضة المزيد من الوقت لتشكيل حكومة بديلة داخل البرلمان الحالي.

على الرغم من أنها في سباق مع الزمن في الوقت الحالي، بإمكان المعارضة استبدال الحكومة الحالية بأخرى جديدة دون اللجوء للإنتخابات إذا نجحت في حشد دعم غالبية أعضاء الكنيست لحجب الثقة عن الحكومة قبل أن يتم حل الكنيست رسميا.

يعتزم الإئتلاف استغلال الوقت لتحضير مشروع القانون الذي يمنع نتنياهو من أن يشغل منصب رئيس الوزراء وحشد الدعم الكافي لتمريره في الكنيست.

وقد سمح حزب “يمينا”، الذي يتزعمه بينيت، لأعضائه باختيار كيفية التصويت على مشروع القانون، بينما أعلن رئيس الوزراء يوم الأربعاء نفسه يوم الأربعاء أنه سيعارضه.

في غضون ذلك، قالت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، رقم 2 في “يمينا” ،إنها منفتحة على فكرة الانضمام إلى حكومة يقودها زعيم المعارضة نتنياهو في الكنيست الحالي.

وقال عضو الكنيست ميكي زوهر (الليكود) لهيئة البث الإسرائيلية “كان” يوم الأربعاء: “هناك بعض التطورات التي نحتاج إلى توضيحها”.

وأضاف أن هناك “بعض أعضاء الكنيست في يمينا الذين يدركون إن حياتهم السياسية تقترب من نهايتها” وبالتالي يريدون استمرار عمل الكنيست الحالي من خلال تشكيل حكومة بديلة.

وأشار زوهر إلى أنه شخصيا يرغب في إجراء انتخابات.

وفي الوقت الذي يحاول فيه الليكود إبعاد مشرعين عن الإئتلاف، قال عضو الكنيست ميخائيل بيطون من حزب “أزرق أبيض” الشريك في الإئتلاف لـ”كان” يوم الأربعاء إن الليكود قدم عرضا له أيضا.

وقال: “لقد عرضوا علي أن آتي، وأنا لن أفعل”، وكرر أن حزبه لن يتعاون مع الليكود طالما أنه لا يزال تحت قيادة نتنياهو.