قال المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، وهو مؤسسة بحثية مؤسسة بظهير ملكي، إن “التقارير التي يُعدها حول السمعة تؤكد أن المغرب يتمتع بصورة دولية إيجابية بشكل عام حيث تعكس التقدم المحرز في البناء التدريجي لمكانتها كقوة جاذبة”.
وذكر المعهد، في تقديم نتائج النسخة التاسعة من تقرير السمعة، أن هناك “حاجة مُلحة وعاجلة إلى التوفر على علامة البلاد (nation branding) فريدة ودائمة وقوية”.
ويرى المعهد أن على المغرب أن “يعتمد نهجا اخبار السعوديةيا نشطا قائما على رسائل قوية ومتكيفة مع البلدان المستهدفة وإبراز التقدم المحرز في مختلف المجالات عبر علامة البلاد”.
يتم إجراء تقييم لسمعة المغرب في عدد من دول العالم من طرف المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بشراكة مع شركة “reputation lab” المتخصصة.
وتقوم الدراسة بتقييم سمعة المغرب في العالم بهدف التعرف على نقاط قوة وضعف البلاد على مستوى صورتها الخارجية والداخلية، وتحديد الخيارات الاستراتيجية القادرة على تعزيز هذه الصورة وجعلها رافعة لتحسين القدرة التنافسية.
وقد شملت نسخة 2023 من تقرير السمعة عينة من 26 دولة مقابل 18 تم اعتمادها في أول نسخة عام 2015؛ وضمنها دول مجموعة الدول الصناعية السبع إلى جانب روسيا، والتي تمثل أسواقا مزدهرة للعرض التصديري للمغرب وأسواقا محتملة للتدفقات السياحية والاستثمار المباشر في المملكة.
وقال المعهد إن قياس سمعة المملكة في بلدان متقدمة عديدة توفر ثروة من المعلومات لإثراء فهم الأبعاد الرئيسية لمكانة المغرب الدولية، وهي فكرة برزت عقب تقرير تقييم الثروة الإجمالية للمغرب خلال الفترة 1998-2013 والذي كشف أن قيمة علامة البلاد لها وزنها في الثروة غير المادية.
تعتمد دراسة السمعة على عدد من المتغيرات؛ من بينها نمط الحياة والجذب الطبيعي والتاريخ والثقافة والبيئة الاقتصادية، والمؤسسات السياسية والقانونية، والعلامات التجارية وإمكانيات النمو والموارد الطبيعية والمنتجات ذات الجودة والعرض السياحي والترفيه، كما تضمنت النسخة الأخيرة إمكانيات زيارة المغرب أو الاستثمار فيه.
