تخوض شغيلة مؤسسة التعاون الوطني إضرابا شاملا، منتصف ماي المقبل، من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة، عبر فتح جولات الحوار الاجتماعي القطاعي بما يتماشى مع توجيهات رئاسة الحكومة.
ودعت النقابات القطاعية، في بيان مشترك، إلى “وضع نظام أساسي جديد منصف لمستخدمي المؤسسة، وذلك على أساس الرفع من الأجور والتعويضات، وإدماج حاملي الشهادات في الدرجات التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية”.
وطالب التنسيق النقابي كذلك بـ”إنصاف ضحايا الأقدمية المكتسبة ومؤطري مراكز التدرج المهني، وغيرهم من المساعدين الإداريين والتقنيين، وباقي الفئات المشار إليها ضمن الملف المطلبي”.
وانتقد المصدر عينه “الأوضاع المتأزمة لشغيلة القطاع على كل المستويات المادية والمعنوية والمهنية، نتيجة غياب إرادة ملموسة لإصلاح وتطوير المؤسسة، حتى يتم تمكينها من الوسائل المادية والبشرية واللوجستية اللازمة”.
وتعليقا على خطوة التصعيد، قال عبد الصمد العقاني، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “الإضراب يهدف إلى الدفاع عن موظفي وموظفات التعاون الوطني”.
وأضاف العقاني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “النظام الأساسي القديم بات متجاوزا بعد مضي أكثر من عشرين سنة على وضعه، سواء على مستوى الأجور أو التعويضات أو منظومة الترقيات التي تسببت في ظلم كبير لفئة مهمة من الشغيلة”.
وتابع الفاعل النقابي بأنه “ينبغي الإسراع بإدماج حاملي الشهادات في الوظائف والدرجات التي تناسب مؤهلاتهم الدراسية، وتحسين الشروط المهنية لموظفي المؤسسة الذين يشتغلون في ظروف صعبة جدا بسبب تواضع المقرات والتجهيزات”.
وأردف نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني بأن “المؤسسة عليها توفير تعويضات عن المخاطر، وكذا عن العمل الليلي والميداني بمختلف المراكز الاجتماعية والخيرية”.
واستطرد المتحدث بأن “الإضراب الوطني الذي يخوضه التنسيق النقابي يسعى إلى تمكين شغيلة التعاون الوطني من مؤسسة للأعمال الاجتماعية، على غرار باقي القطاعات العمومية، تتمتع بالامتيازات نفسها التي منحت لقطاعات التعليم والصحة والفلاحة”.
