المضف لوزير الأشغال: ما صحة تخصيص أرض بمليوني متر مربع لشركة واحدة بحجة الأمن الغذائي لتربية الإبل؟

وجه النائب مهلهل المضف سؤالين إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس، ووزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى، نصا على ما يلي:

لما كان مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة قد طبق أحكام المادة 58 من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 على شركة (كي جي إل) الدولية للموانئ والتخزين والنقل وحرمانها من دخول المناقصات لمدة سنتين بالإضافة إلى صدور حكم ضد مجموعة شركات (كي جي إل) وضمنها الشركة المذكورة في الطعن المقدم أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية القرار الإداري الصادر من الجهاز المركزي للمناقصات العامة بوضع هذه الشركات في القائمة السوداء.

وفي محاولة لتجاوز قرارات المحكمة النهائية من خلال حكم صدر من محكمة التمييز في الموضوع نفسه وأخرى بعدم دستورية الطلب على الشأن المطعون عليه نفسه تظلمت الشركة أمام مجلس الوزراء وقد قبل المجلس طلب التظلم من مجموعة شركات (كي جي إل) وقرر إلغاء قرار مجلس إدارة الجهاز، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، مشفوعا بالمستندات:

1- هل اطلعت لجنة التظمات على قرار مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن حذف الشركة من السجل والحرمان من الاشتراك لمدة سنتين وقرار المحكمة الدستورية رقم (م.م.ك/م ع/2015) والصادر في تاريخ 2015/7/23 والمقيد في سجل المحكمة الدستورية بالطعن المباشر رقم (3) لسنة 2021؟

2- ما السند القانوني الذي بناء عليه صدر قرار قبول التظلم؟ وما أسس ومعايير اتخاذ القرار؟

3- ما أسباب قبول طلب التظلم؟

4- صورة ضوئية عن المذكرات المؤيدة لقبول طلب التظلم.

5- صورة ضوئية عن قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن

6- صورة ضوئية من آخر قرار صدر من لجنة التظلمات في مجلس الوزراء بشأن الشركة المذكورة.

سؤال إلى وزير الأشغال

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده، أن وزيرة البلدية وافقت على تخصيص أرض بمليوني متر مربع، لشركة واحدة، بحجة الأمن الغذائي لتربية الإبل، رغم رفض التخصيص من المجلس البلدي السابق، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما مدى صحة تخصيص أرض بمليوني متر مربع؟ إذا كانت الإجابة بصحته، فما السند القانوني لذلك؟

2- ما اسم الشركة التي خصص لها؟ وهل قدمت دراسة جدوى؟ وهل هناك إلزامية لها بتوفير منتجات معينة بكميات محددة شهريا أو سنويا؟ إذا كانت الإجابة النفي، فلماذا لم يصدر بيان من الوزارة ينفي ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي؟

3- عدد الحيازات الموزعة منذ إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية؟ مع توضيح نشاط كل واحدة منها.

4- ما حجم الإنتاج السنوي للحيازات بمختلف أنواعها؟

5- كم عدد المخالفات المسجلة على الحيازات التي لم تلتزم بالشروط واللوائح الموضوعة؟

6- هل سحبت حيازات لمخالفتها الشروط واللوائح؟