مقتل أربعة أشخاص في جرائم قتل بالوسط العربي حيث لا تظهر موجة الجريمة أي علامة على التباطؤ

قُتل أربعة مواطنين عرب في جرائم إطلاق نار منفصلة يوم الأربعاء في واحد من أكثر الأيام دموية لموجة من جرائم القتل التي يشهدها المجتمع العربي والتي سجلت حتى الآن مقتل عدد من الأشخاص أكبر من الحصيلة الإجمالية للقتلى في عام 2022.

بدأت حوادث إطلاق النار في كفر قرع بقتل علاء كناعنة (30 عاما)، وهو من سكان المدينة الواقعة في منطقة حيفا بالبلاد.

في وقت لاحق، قُتل في جرائم إطلاق نار منفصلة أمير وني (39 عاما) في شفاعمرو، ويوسف أبو هلال (54 عاما) في عارة،  وعبد القادر عوايسي (23 عاما) في  الناصرة.

وبحسب ما ورد، قيّمت الشرطة الإسرائيلية أن جميع عمليات القتل مرتبطة بالجريمة المنظمة.

وتعتقد الشرطة أن عوايسي قُتل في إطار نزاع على أراض حصد حتى الآن أرواح عدد من الأشخاص. عوايسي هو ابن أخ نائب رئيس بلدية الناصرة محمود عوايسي، الذي قُتل نجله جراء تعرضه لإطلاق النار في وقت سابق من هذا العام.

جُلب عبد القادر عوايسي إلى المستشفى الانجليزي في المدينة وهو في حالة حرجة يوم الأربعاء وتم الإعلان عن وفاته في وقت لاحق.

عند الإعلان عن وفاته، بدأ أفراد من العائلة بأعمال شغب في المستشفى، مما تسبب في إلحاق أضرار كبيرة بغرفة الطوارئ وسيارة الإسعاف التي نقلته إلى المستشفى، حسبما أفادت القناة 13.

بحسب منظمة “مبادرات إبراهيم” المناهضة للعنف فإن جرائم القتل يوم الأربعاء ترفع عدد ضحايا جرائم العنف في الوسط العربي منذ بداية العام إلى 121. حصيلة القتلى الإجمالية في عام 2022 بلغت 116.

من بين القتلى حتى الآن في عام 2023، قُتل 109 أشخاص جراء تعرضهم لإطلاق النار، حسبما أفادت المجموعة في بيان.

يوم الثلاثاء، أدى مقتل طبيب أسنان خارج منزله في بلدة جت بشمال البلاد إلى وصول عدد قتلى جرائم القتل إلى ما هو أعلى من العدد الإجمالي لضحايا القتل الذي سُجل في عام 2022 في أقل من نصف المدة.

הנרצח “עבדול קאדיר האני עוואיסי” בן22
בעיר נצרת, והוא אחיינו של סגן ראש עיריית נצרת, מוחמד עוואיסי, שבנו נהרג לפני חודשים.. https://t.co/I3QQK47Pbx pic.twitter.com/fMj4PhTPUo

— חדשות ישראל והעולם (@Israel1Il) July 12, 2023

وانتقد عضو الكنيست منصور عباس، رئيس حزب “القائمة العربية الموحدة” الإسلامي، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقال إنها لا تحرك ساكنا لوضع حد للعنف.

وقال: “أربع جرائم قتل اليوم، 120 منذ بداية العام، مئات الجرحى وآلاف العائلات المحطمة، ومجتمع بأكمله تم التخلي عنه للجريمة المنظمة… لم يتم اتخاذ قرار واحد أو خطوة مهمة منذ تشكيل الحكومة”.

وتابع قائلا “شكرا لك يا حكومة إسرائيل، وأحسنت صنعا يا نتنياهو. إن التعيين الناجح لوزير الأمن القومي استعاد النظام وجلب الحوكمة والثقة بالنفس لمنظمات الجريمة”.

وانتقد رئيس حزب “الوحدة الوطنية” المعارض، بيني غانتس، سياسة الحكومة، وقال في بيان إنها “تضر بالقدرة على التعامل مع آفة العنف وغياب الحوكمة”.

وقال غانتس: “بدلا من محاربة الجريمة وإنقاذ الأرواح هذه الحكومة تقاتل المتظاهرين ونظام العدالة”، في إشارة إلى الاحتجاجات على جهود الإئتلاف المثيرة للجدل لإصلاح القضاء، والاحتجاجات الجماهيرية ضد الخطة، وتعامل الشرطة مع المظاهرات.

وقال إن حزبه سيطرح في الأسابيع المقبلة مشاريع قوانين لمكافحة الجريمة.

وأضاف: “لا يمكن التغلب على كارثة وطنية بالكلمات، بل بالأفعال”.

وقد التزم بن غفير، وهو سياسي يميني متطرف خاض حملته الانتخابية بالاعتماد على تعهدات بتعزيز الأمن العام، الصمت إلى حد كبير إزاء موجة العنف المتصاعدة منذ بداية العام

ويلقي الكثيرون من قادة المجتمع العربي باللائمة على الشرطة، التي يقولون إنها فشلت في كبح جماح منظمات الجريمة القوية وتتجاهل إلى حد كبير العنف. كما يشير هؤلاء إلى عقود من الاهمال والتمييز من قبل الوزارات الحكومية باعتبارها سبب رئيسي للمشكلة.