لجنة تراخيص المحال التجارية: الحد الأدنى 1000 جنيه والأقصى 100 ألف

قال الدكتور محمد عطية الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال التجارية، إن الحد الأدنى للترخيص يبلغ 1000 جنيه، والحد الأقصى يصل إلى 100 ألف جنيه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة “mbc مصر”، مساء الأربعاء، أن مبلغ الـ100 ألف جنيه سيدفعها صاحب المحل الذي يُكلف 50 أو 60 مليون جنيه في أفضل مناطق القاهرة أو المحل الذي يدفع إيجارا بقيمة 200 ألف جنيه.

وأوضح أن دفع مبلغ 100 ألف جنيه مرة واحدة عند استصدار الرخصة أمر ليس بالكبير، مشيرا إلى أن هذا المبلغ لمناطق تم حصرها بشكل دقيق ولا يكون الأمر سُلطة تقديرية للجنة.

ونوه بأن بينما المحال القديمة التي يُعاد ترخيصها ستدفع نصف المبلغ، لكن بحد أدنى 1000 جنيه.

وأفاد بأن هذا الترخيص يُدفع مرة واحدة فقط، بمعنى أنه لا توجد رسوم تجديد، ولا رسوم تفتيش، كما جاء منصوصا عليه في القانون الذي تقرر إلغاؤه قبل أيام.

وبدأت الحكومة، تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية، الذي ينص القانون على إنشاء لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويصدر قرار بتشكيلها وتحديد معاملتها المالية، برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ممثلين عن وزارات الإسكان، القوى العاملة، الصحة، البيئة، الموارد المائية والري، الداخلية، الكهرباء والطاقة، الزراعة والاستصلاح، التموين والتجارة الداخلية، التجارة والصناعة والسياحة، وممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية وممثل عن جهاز تنمية التجارة الداخلية. وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لتقديم ما يطلب من أراء استشارية. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

وتختص اللجنة، بوضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية، والبيئة، الصحة، والأمن الصناعي، والسلامة والصحة المهنية، وتصنيف المحال التجارية طبًقا للنشاط المزاول بها وإدراجها بجداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء، ووضع الاشتراطات الخاصة واللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال وفًقا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل التي تترائى للجنة.

كما تشمل كذلك، تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون وفًقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية ومنها نوع النشاط وموقع المحل التجاري ومساحته، ووضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها بمديري بعض أنشطة المحال التجارية التي تحددها بما يتلائم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل التي تترائى للجنة، ووضع الضوابط التي يجب الالتزام بها والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال التجارية على النحو الذي يحافظ على النظام العام والأداب والسكينة العامة، وتحديد الأنشطة التي يجوز ترخيصها بنظام الترخيص بالإخطار، والموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمباشرة عملها وللجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها.