أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي والمناطق الجبلية تظل “إيجابية”، إلى حدود وصول مدة البرنامج “إلى نهايتها عند متم سنة 2023″، مفيدا بأن ذلك مَدعاة “للتوقف عند النجاحات التي حققها البرنامج، أبرزُها تجويد ولوج المواطنين إلى الخدمات الأساسية”.
لفتيت قال، مجيباً عن أربعة أسئلة شفهية آنية حول موضوع حصيلة البرنامج وآفاقه طرحتها فرق الأغلبية الثلاثة بمجلس المستشارين، إضافة إلى ‘مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي’، إنه “منذ انطلاقة العمل بالبرنامج الذي اندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية للتنمية في المجال القروي والمناطق الجبلية، سنة 2017، تم إعداد سبعة مخططات عمل جهوية سنوية لتنمية هذه المجالات الترابية الهشة بقيمة إجمالية تناهز 49,25 مليارات درهم؛ أي بنسبة 99 في المائة من الميزانية الإجمالية للبرنامج الذي نُفِّذ أخذاً بالاعتبار جميع مصادر التمويل”.
تفاصيل مالية
حسب معطيات بسطها وزير الداخلية أمام المستشارين بشكل مسهب فإن “الاعتمادات المحوَّلة لفائدة البرنامج بلغت 45,55 مليار درهم، فيما الاعتمادات المُلتَزَمِ بها ناهزت 44,5 مليار درهم، أي بنسبة 97 في المائة من الاعتمادات المحولة”.
وبلغة الأرقام دوماً، أفاد لفتيت بأن “الاعتمادات المؤدّاة بلغت ما مجموعه 32,5 مليار درهم؛ أي بنسبة 74 في المائة من المبلغ الملتزم به”، مشيرا إلى أن الفترة الممتدة بين 2017–2023 رصدت لها ميزانية إجمالية قدرها 50 مليار درهم لفائدة برنامج تقليص الفوارق بالعالم القروي.
وعن “مصادر تمويل” البرنامج، سرد المسؤول الحكومي أن “40 في المائة تأتّت من مجالس الجهات”، بينما ساهم “صندوق تنمية العالم القروي” بـ21 بالمائة، مقابل إسهام من وزارة التجهيز في التمويل بلغ 16 بالمائة، تليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ 8 بالمائة.
كما ساهمت كل من وزارة التربية الوطنية بنسبة 5 بالمائة في تمويل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، والنسبة مثلها بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قبل وزارتيْ الصحة والفلاحة اللتين ساهمَتا، حسب المعطيات عينها، بـ 2 بالمائة.
ولم يفت الوزير أن يذكّر بأن وزارة الداخلية –باعتبارها الوصي على القطاع- انتهجت مقاربة “التخطيط الترابي التشاركي المندمج”، كما سهرت على “إنجاز وتحيين خرائط الفوارق المجالية بوضع نظام معلوماتي على مستوى الجهات والأقاليم يُمكّن المتدخلين في مجال التنمية الترابية من إدراج المشاريع المنجزة في قاعدة بيانات هذا النظام”.
“تأهيل الطرق”.. النصيب الأكبر
في سياق متصل، توقف وزير الداخلية عند أبرز منجزات البرنامج وحصيلته، قائلا إن “قطاع تأهيل الطرق حَظِيَ بالنصيب الأكبر من الاعتمادات المبرمجة في هذا الإطار، أي باستثمارات حجمها 34 مليار درهم، ما يمثل 68 في المائة من المبلغ الإجمالي”، وتابع شارحا: “بينما بلغ حجم الاستثمارات في القطاعات الأربعة الأخرى قرابة 15 مليار درهم، بنسبة 31 في المائة من المبلغ الإجمالي؛ منها 6 مليارات درهم لقطاع التزويد بالماء الصالح للشرب، و5 مليارات درهم لقطاع تأهيل وتجهيز البنيات التعليمية، ثم ملياران من الدراهم لكل من الكهربة القروية وتأهيل وتجهيز البنيات الصحية بالعالم القروي”.
“برنامج ناجح.. بالإجماع”
بدا لافتا أن المسؤول الحكومي أشار في معرض رده على تعقيبات المستشارين إلى أن “التدخل متعدد الأبعاد الذي تميز به البرنامج والخبرة المكتسبة في تنفيذ مشاريع التنمية القروية يساهمان في الحد من الفقر والمساهمة في التنمية المحلية للمجالات المعنية”.
وقال لفتيت للمستشارين الذين أشاد أغلبهم بنتائج البرنامج وحصيلته: “هناك إجماع على نجاح برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، ما يجعله استثناء بين عدد من السياسات العمومية، سواء من حيث تميّزه بطريقة العمل أو تنفيذ البرنامج والتقائية المشاريع المعتمدة”، مردفا: “بدأنا نفكر في وضع برنامج مُقبل لتقليص الفوارق؛ يجب أن يكرس نجاحات هذا البرنامج المنتهي، وفي الوقت نفسه يحارب بعض العيوب والإشكالات التي تكشَّفت عند تنفيذه”، ومشددا على ضرورة “العمل بشكل جماعي على تفادي ذلك”، وزاد: “الجميع يشتغل، حكومة وغيرها من الفاعلين الترابيين، كي يكون هذا البرنامج جاهزاً في أقرب الآجال”.
كما ذكّر الوزير في ختام حديثه إلى المستشارين بأن برنامج تقليص الفوارق هو “برنامج تكميلي وليس عِوضاً عن برامج قطاعية حكومية أخرى”، خاتما: “حاول الذهاب نحو ما لم تستطع هذه البرامج القطاعية الوصول إليه، ونسهر على استكمال مخططات العمل المتبقية”.
