الوزراء يستعدون للتصويت على تحويل الضرائب للسلطة الفلسطينية وسط معارضة متزايدة لتجميد سموتريش للأموال

من المقرر أن تصل مواجهة داخل الحكومة بشأن رفض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية إلى طاولة المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) يوم الخميس، حيث من المتوقع أن يتحدى أغلبية الوزراء وزير المالية وأن يسمحوا بإرسال الأموال إلى سلطة رام الله.

وأوقف سموتريتش تحويل الرسوم الجمركية التي جمعتها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية في وقت سابق من هذا الأسبوع وحث الحكومة على إعادة تقييم سياستها بشأن هذه الأموال في ضوء ما ادعى أنه دعم السلطة الفلسطينية لهجوم حماس في 7 أكتوبر.

ويعارض وزير الدفاع يوآف غالانت التجميد، كما تعارضه واشنطن، معتبرين أن الأموال ضرورية لإبقاء السلطة الفلسطينية واقفة على قدميها وسط تحديات لحكمها من قبل الفصائل المسلحة في الضفة الغربية. وبحسب ما ورد يفضل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو أيضا الإبقاء على التحويلات الشهرية كما هي، والتي تشكل ما يقرب من 65% من الميزانية السنوية الفلسطينية.

ونظرا لافتقار السلطة الفلسطينية إلى وضع الدولة، فإن إسرائيل مسؤولة عن تحصيل الرسوم الجمركية وإيرادات الضرائب الأخرى نيابة عنها. وكانت إسرائيل قد أجرت خصومات في الماضي بناء على تشريع تم تمريره في عام 2018 يسمح لها بتعويض الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية  للأسرى الأمنيين وعائلات منفذي الهجمات. لكن اسرائيل لا تلتزم بهذه السياسة إلا جزئيا، حيث يدرك المسؤولون تمام الإدراك أن السلطة الفلسطينية تقترب بشكل خطير من الانهيار المالي.

يوم الإثنين، أبلغ سموتريش نتنياهو أنه طلب من وزارة المالية وقف التحويلات هذا الشهر، وطلب من مجلس الوزراء مناقشة سياسة إسرائيل في تحويل الأموال التي تم جمعها لصالح السلطة الفلسطينية على النحو المنصوص عليه في اتفاقية أوسلو في ضوء “دعم كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية للمجازر المروعة التي ارتكبتها منظمة حماس الإرهابية النازية”.

ولقد تجنبت السلطة الفلسطينية إدانة الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر، والذي اجتاح فيه مسلحون من غزة جنوب إسرائيل، وقتلوا 1400 اسرائيلي، واختطفوا ما لا يقل عن 247 آخرين. وردت إسرائيل بضربات مكثفة على غزة وعملية برية موسعة تدريجيا، معلنة عن نيتها القضاء على الحركة الحاكمة للقطاع.

بدلا من ذلك، أصدرت السلطة الفلسطينية تصريحات مبهمة حول حماية المدنيين من كلا الجانبين، في حين شجبت بشدة الهجوم العسكري الإسرائيلي.

واستشهد سموتريش بما قال إنها تصريحات تحريضية للسلطة الفلسطينية منذ الهجوم، لكن يوم الأربعاء قال غالانت أنه لا يزال يتعين على إسرائيل تحويل الأموال المجمدة إلى السلطة الفلسطينية.

وقال غالانت في مؤتمر صحفي: “من المناسب تحويل الأموال وتحويلها على الفور إلى السلطة الفلسطينية حتى تستخدمها قواتها التي تساعد في منع الإرهاب”.

كما عارضت واشنطن إعلان سموتريتش.

وقد يصوت الوزراء على حجب حوالي 100 مليون دولار لتعويض التحويلات الشهرية التي تقدمها السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، والتي تهدف إلى دفع تكاليف الكهرباء والماء في غزة، والعلاج الطبي لسكان غزة في إسرائيل والضفة الغربية، ورواتب مسؤولي فتح في القطاع، بحسب موقع “واينت” الإخباري.

ونقل موقع “واينت” عن عدد من المسؤولين الكبار الذين لم يذكر اسماءهم انتقادهم لسموتريتش، وهو سياسي متشدد يترأس حزب “الصهيونية المتدينة” اليميني المتطرف.

وقال مسؤول أمني: “نتوقع من قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية العمل ضد حماس في الضفة الغربية والحفاظ على القانون والنظام في المدن الفلسطينية. لا يمكن فعل ذلك دون الحصول على الرواتب”، وحذر من أن التصعيد في العنف في الضفة الغربية قد يضر بجهود الحرب في غزة وفي شمال البلاد.

ونُقل عن مسؤول لم يذكر اسمه في الحكومة قوله إن “الأمريكيين مرعوبون مما يفعله سموتريش”، واتهم الوزير بمحاولة “تأجيج” التوترات في الضفة الغربية.

بحسب تقرير إخباري للقناة 12 يوم الأربعاء، تعرض نتنياهو لانتقادات خلال اجتماع للجنة اقتصادية وزارية لأنه بدا وكأنه يقترح أن تدفع إسرائيل شكلا من أشكال إعانات البطالة لآلاف العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية غير القادرين على العبور إلى إسرائيل للعمل خلال فترة الحرب الجارية.

وفقا لاقتباسات بثتها الشبكة التلفزيونية، أشار نتنياهو إلى تحذيرات مسؤولين أمنيين من أن الفشل في تقديم تعويضات للعمال بسبب فقدانهم لأماكن عملهم يمكن أن يخلق توترات ويزيد من الدافع لتنفيذ هجمات، واقترح دفع دفعات مسبقة.

واعترض الوزراء بشدة على الاقتراح، بما في ذلك نير بركات وسموتريتش، وأوضح نتنياهو أن الدول الأجنبية ستدفع الأموال، وفقا للتقرير.

ولطالما دافع نتنياهو عن الرخاء الاقتصادي الفلسطيني كأساس للمودة بين الإسرائيليين والفلسطينيين بدلا من الصراع.

وكانت حكوماته حريصة على عدم تنفيذ عقوبات قاسية ضد السلطة الفلسطينية، خشية أن يؤدي انهيارها إلى خلق فوضى وفراغ في السلطة في الضفة الغربية ويكون بمثابة فرصة للفصائل المسلحة للسيطرة على السلطة، على غرار الوضع في غزة حيث قامت حماس بطرد السلطة الفلسطينية بعنف في عام 2007.

وعلى الرغم من العلاقات المتوترة، تواصل إسرائيل أيضا التعاون مع رام الله في المسائل الأمنية، ويقول مسؤولو الدفاع إن التعاون ساعد في منع هجمات. وأفادت تقارير أن جهاز الأمن العام “الشاباك” وواشنطن والاتحاد الأوروبي يحذرون إسرائيل من أن الضفة الغربية وصلت إلى نقطة غليان.

فقدت السلطة الفلسطينية السيطرة بشكل متزايد على شمال الضفة الغربية، مما أدى إلى تمكين الجماعات المسلحة، ودفع القوات الإسرائيلية إلى تنفيذ عمليات منتظمة في المنطقة.

في شهر يوليو، صوت المجلس الوزاري الأمني المصغر لصالح سلسلة من الخطوات لتعزيز السلطة الفلسطينية، من ضمنها الموافقة على منطقة صناعية جديدة. في ترقوميا، بالقرب من مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية، وهي خطوة لطالما دعمها المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون، وتوسيع ساعات العمل في معبر أللنبي (الملك حسين) الحدودي مع الأردن.

ساهم في هذا التقرير كاري كيلرلين وجيكوب ماغيد