مجلس وطني لجمعية هيئات المحامين في 18 يونيو وسط تصاعد أزمة امتحان المحاماة

قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، السبت، الدعوة إلى انعقاد مجلس وطني للجمعية، في 18 يونيو.

ويعد المجلس الوطني أعلى جهاز تقريري، والدعوة إليه في هذه الظروف، نهاية الأسبوع المقبل، قد تكون خطوة تهيء لتقديم استقالات من المكتب، مادام المجلس الوطني هو من يحق له معالجة مسألة الاستقالة من المكتب الذي انتخبه.

ويضغط الكثير من المحامين في اتجاه دفع المسؤولين الحاليين عن الجمعية إلى مغادرة مناصبهم إثر “سلسلة من الإخفاقات” في معالجة أزمات متتالية مع السلطات الحكومية.

لم يخل اجتماع المكتب من مناقشات صاخبة، وحادة. وقد ترأس الاجتماع عبد الواحد الأنصاري الذي يراجع التطورات المتصلة بإعلان وزارة العدل تنظيم امتحان جديد للمحاماة في يوليوز.

وتحيط برئيس الجمعية شكوك حول قدرته على إدارة الأزمة الحالية مع مكتبه. وترفض الجمعية إجراء الامتحان، منتقدة إغراق المهنة.

ستحال المواقف المتعلقة بهذا الامتحان، داخل مكتب الجمعية، على مجلس وطني يملك صلاحية إصدار قرارات كبيرة.