قال النائب عبدالله فهاد، إن ثمرة التنسيق وحصاد النوايا الطيبة، 36 أولوية نيابية وحكومية في الخارطة التشريعية التي بدأنا بمناقشتها في مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الحالي، بدءاً من جلسة 14 نوفمبر الجاري، وحتى جلسة 25 يونيو 2024، بإذن الله وتوفيقه وسداده.
وأضاف عبر حسابه على موقع «إكس»، أما أولويات التشريعات الأخرى التي لم يرد ذكرها في الخارطة التشريعية، مثل قانون الحقوق المدنية للبدون، والذي كان وما زال بالنسبة لنا أمانة في أعناقنا، وأيضاً قانون الجمع بين الدراسة والوظيفة وغيره من القوانين المهمة، التي عاهدنا الشعبَ عليها، فإنها لم تدرج في الخارطة التشريعية لعدم حصولها على أغلبية نيابية للأولويات التشريعية في اجتماع اللجنة التنسيقية البرلمانية.
وتابع «نحن نؤكد للجميع وبكل شفافية أن أي قانون يتم التوافق عليه في اللجان البرلمانية بين السلطتين، يحال للجنة الأولويات وسيتم إدراجه في الخارطة التشريعية إن شاء الله، أما إن لم يتم التوافق بين السلطتين على أي قانون منها، سنتبع ذات المنهجية بالتنسيق ما بين لجنة الأولويات والتنسيقية النيابية».
