وجهت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية باسم الحزب الاشتراكي الموحد أمينته العامة، سؤالا إلى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان الأمن الطاقي ومعالجة الآثار المترتبة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الوضعية التي تعرفها شركة لاسامير.
وقالت منيب، في سؤالها المؤرخ في 16 يونيو الجاري، إن “خوصصة شركة لاسامير مخاطرة كبيرة بالأمن الطاقي لبلادنا، وقد بينت التطورات التي عرفتها الشركة بعد خوصصتها الأضرار الكبيرة لهذه الخوصصة على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الأمن الطاقي للمغرب”.
وذكرت منيب أن “التجاوزات الخطيرة في تدبير الشركة بعد خوصصتها أدت إلى دخولها مسطرة التصفية القضائية، حيث أن من مخرجات التصفية القضائية تفويت أصول الشركة”.
وتابعت صاحبة السؤال بأن قرار التصفية القضائية “يشكل فرصة لتصحيح الخطأ الناتج عن الخوصصة عبر تدارك الأمر والعمل على استرجاع الشركة من جديد لملكية الدولة”.
واسترسلت قائلة إن “للمغرب حاجة ملحة لتأمين احتياجاته النفطية واتخاذ إجراءات لضمان الأمن الطاقي، نظرا للأهمية التي لقطاع المحروقات في هذا المجال”.
وعبرت منيب في هذا الصدد عن دعمها تفكير الدولة جديا في تأميم القطاع لتأمين الحاجيات الملحة واستدراك النقص في التكاليف، الناتج عن شراء النفط مكررا من الخارج بدل تكريره في المغرب كما كان الحال عليه سابقا.
وجاء في السؤال أن “الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ما فتئت تطالب بتفويت أصول الشركة لصالح الدولة للحفاظ على هذه المعلمة الصناعية التي يعود تأسيسها إلى سنة 1959، مبررة ذلك بتخفيض تكلفة المواد البترولية، لكون المغرب ينفق سنويا ما يفوق سبعة مليارات درهم كعملة صعبة بسبب استيراده للمواد النفطية الصافية عوض النفط الخام”.
كما تتوفر سامير على قدرة تخزينية كبيرة غير مستغلة، وهو وضع، قالت منيب، ينتج عنه ضياع فرص مهمة على المغرب، خصوصا حين هوى سعر البترول خلال أزمة كورونا إلى حوالي 20 دولارا للبرميل.
وأوردت منيب أن “هذه العناصر تؤكد أن تحكم الدولة في تكرير النفط المستورد أصبح ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل لتوفير شروط إمداد الاقتصاد الوطني والاستهلاك المحلي بهذه المادة الحيوية بشروط أفضل، وتخفيض الأسعار التي لا تناسب القدرة الشرائية لعموم المواطنين”.
كما أشارت إلى أن “خوصصة الشركة والاختلالات التي نتجت عن سوء تدبيرها كانت لها كلفة اجتماعية باهظة؛ إذ إن عدد الأجراء انخفض من 960 إلى أقل من 600، ويتوصلون بأقل من 60 في المائة من أجورهم دون أن تؤدى لهم اشتراكات التقاعد منذ النطق بالتصفية القضائية”.
