العصفور في «خارج الأدراج»: ما يُعطّل إقرار «الرعاية الصحية» عدم وجود إدارة سليمة ورغبة… وقرار

انتقد النائب سعود العصفور، تغير الأدوار بين السلطتين، مشيراً إلى أن «الأساس في عمل السلطة التنفيذية والأساس اقتراح القوانين ومعرفة الحاجة الفعلية للناس، لاقتراح بعض القوانين أو تعديل بعض التشريعات، ثم يأتي دورنا كمشرعين. فدور عضو مجلس الأمة الحقيقي يجب أن يكون في الرقابة على هذه التشريعات والموافقة عليها والمراقبة على العمل الحكومي والتنفيذي، وما يحصل في الكويت هو انقلاب على هذا الأمر إذ أن مجلس الأمة مضطر أن يقوم بالكثير من التشريعات التي يفترض أن تكون حكومية».

وفي مداخلات متفرقة أثناء حلقة «الحكومة الجديدة» في برنامج «خارج الأدراج» الذي يقدمه الزميل عبدالله بوفتين على قناة «الراي» الفضائية، ضرب العصفور مثلاً على ذلك بقانون الرعاية الصحية، فقال «تقدمت به في مجلس 22 المبطل، وأعدت تقديمه في المجلس الحالي، وهذا القانون هو في الأساس نتيجة لدراسة قامت بها كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في 2018، بالاتفاق مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لدراسة الوضع الصحي في الكويت بشقيه الحكومي والخاص، وهذه من أثرى الدراسات، وتلاها في 2019 توصيات ودراسة أخرى لتطوير الرعاية الصحية في الكويت، وكانت عبارة عن 6 توصيات استراتيجية نتج عنها 15 توصية مباشرة، وللأسف منذ 2019 لغاية اليوم لم يكن هناك أي تحرك من وزارة الصحة أو الحكومة بشكل عام لتطبيق التوصيات».

وتابع «لذلك نقول إن هذا العمل يجب أن يأتي من السلطة التنفيذية، وذلك نتيجة لهذه الدراسات والمعلومات المتوافرة لدى الحكومة، وعندما رأينا أن الحكومة ليست بهذا الجانب، فوزارة الصحة في الكويت تصرف سنوياً 3 مليارات دينار، وهي ميزانية مرعبة وميزانية دولة، وفي المقابل ما تقدمه لا يقارن بهذا المبلغ الذي يتم صرفه». وذكر أن «الذي يعطل الأمر أنه لا توجد ادارة سليمة ولا رغبة، فهناك مراكز نفوذ ستتضرر إذا اتخذ هذا الإصلاح، وقوى متنفذة مستفيدة من الوضع السيئ، سواء على المستوى المالي أو الإداري أو التجاري، قوى مستفيدة لا يمكن أن تقبل بتغيير الوضع الحالي، (وصحة الناس ملحوق عليها) لكن مصالحهم ونفوذهم يجب أن تحفظ، وهذا ما جعلنا نتقدم بهذه التعديلات».

وذكر أن «هذه التعديلات حين قدمتها في عام 22 وبداية 23 دخلت فيها على سمو الأمير عندما كان ولياً للعهد، وعرضت عليه المشروع، وكانت محصلة اللقاء أن ما يفيد أهل الكويت لن تعترض عليه القيادة، ووجهني بالجلوس مع رئيس الوزراء ومع وزير المالية ووزير الصحة. وجلسنا في اللجنة الصحية مع وزارة الصحة وطلبوا مهلة، والجميع مدرك أن الوضع يحتاج إلى تعديل لكن الأمر يحتاج إلى رغبة يتبعها قرار واضح في إنهاء الوضع الحالي».

ونوّه العصفور بالجهد الكبير في وضع الخارطة التشريعية التي كانت حجر زاوية في مشهد التعاون النيابي الحكومي، وقال إن «العمل الجماعي في مجلس الأمة منذ سنوات كان المطلب الأسمى لكثير من التحركات السياسية. والأمر الذي اختلف في الفترة الماضية هو في 22 يونيو 2022 عندما بدأ بالخطاب السامي الواضح في عدم التدخل في الانتخابات، وعدم التدخل انتخابات رئاسة المجلس ولجانه، هذا الخطاب و(هذه النفسية) في التعامل مع المشهد السياسي غيرت المشهد بشكل كبير داخل الكويت، إذ جعلت من الممكن لمجلس الأمة بقسميه البرلمان أو الحكومة أن يعودوا إلى الأصل الأساسي في العمل البرلماني وهو التعاون، مفهوم العمل البرلماني في الكويت تشوه في السنوات الماضية بسبب الخلافات السياسية والصدامات، حيث أصبحت القاعدة أن يكون هناك تأزيم داخل المجلس وليس التعاون، وأصبحت القاعدة أن هناك نائباً مميزاً مقابل نواب في صف الحكومة».

وبين أن «ما حدث في مجلسي 2022 و2023 هو العودة إلى الأصل الذي كُتب به الدستور، وهو التعاون ما بين السلطات، فكل سلطة لها دورها واختصاصاتها ولكن تعاون هذه السلطات لتحقيق الإنجاز الأكبر للشعب الكويتي، وهذا الأمر تحقق في مجلس 22 بدرجة معينة ووضح بشكل كبير في 23 من خلال الخارطة التشريعية». وأضاف «العمل عنما يكون فردياً من الممكن لنائب أن يقدم عملاً مميزاً من خلال جهده، ولكن عندما يكون العمل جماعياً، فتأكد بأن النجاح والتميز مضمون لهذا العمل، وكثرة المشاركين في العمل ستقدم عملاً برلمانياً محترماً وجاداً ويلامس ويلبي تطلعات الكثير من الشعب الكويتي».

وعن الحصول على التعاون النيابي – النيابي، بعيداً عن النيابي – الحكومي، قال «التعاون النيابي – النيابي هو الأساس للخارطة التشريعية، وما حصل في الخارطة أن طلبنا من جميع النواب أولوياتهم. ففي دور الانعقاد الأول لم يكن هناك مجال لأن يتم طلب الأولويات من النواب، فكان الاتفاق في ديوانية النائب محمد هايف، وفي الاجتماع الذي لحقه في مجلس الامة بأن يكون الاتفاق على القوانين التي كانت شبه جاهزة في مجلس 2022، وهي قانون المدن الإسكانية والتأمين الصحي لربات البيوت والمحكمة الدستورية ومفوضية الانتخابات».