مع تصاعد الأزمات العالمية وتسارُع المنافسة في شتى المجالات، أصبحت سياسة الابتكار أداة حكومية لا غنى عنها لزيادة وتيرة الإنتاج في أي اقتصاد، وحلّ مشكلات اجتماعية واقتصادية متنوعة، مثل انخفاض مستويات الإنتاجية، أو الموضوعات الاقتصادية المتعلقة بالطاقة والبيئة والصحة.
وفي هذا الإطار، تعقد شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في التحوّل الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة والاستدامة، قمة الابتكار في الشرق الأوسط وإفريقيا 2022، وهي أول قمة هجينة للابتكار على مستوى المنطقة، تجمع عددًا من قادة الصناعة وخبراء التكنولوجيا وصنّاع القرار في المؤسسات الحكومية، وتركّز عبر سلسلةٍ من المسارات المختلفة، على تسريع التقنيات للنمو والاستدامة في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع وتجارة التجزئة والمرافق، ويشارك فيها أكثر من 5,000 مشارك.
وتأتي القمة بهدف استكشاف سُبل الاستفادة من الإنجازات الرائدة في التحوّل الرقمي والبرمجيات الذكية، لتعزيز قطاعات الأعمال، والإسهام في بناء مستقبلٍ يحقق مستهدفات الاستدامة والكفاءة التشغيلية والإنتاجية والحياد المناخي.
لقد بات جليًّا أن الطريق إلى مستقبل مستدام هو الطريق الذي يُوظّف الابتكارات لإنجازِ عمليات أكثر حفاظًا على البيئة، بتكاليف منخفضة وكفاءة متزايدة. وبحسب خبراء، فإن الحلّ يَكمن في تعزيز التحوّل الرقمي، والانتقال إلى حقبة جديدة من نمو الأعمال المستدام، الذي يحتاج إليه العالم الآن أكثر من أي وقت مضى.
وقد جعلت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات الابتكارَ أسلوبَ حياة ومحورًا وطنيًّا ترتكز عليه الدولة، وهكذا لم يَعُد الابتكار اليوم خيارًا، بل بات ضرورة، كما لم يَعُد ثقافة عامة، بل أصبح أسلوب عمل، إذ مع حرص قيادة الدولة على دعم الابتكارات ضمن منظومة متكاملة واستراتيجيات شاملة، يبدو مستقبل الإمارات مشرقًا وواعدًا لتصبح الدولة الأولى عالميًّا في مجالات عِدّة. وهذا ما أكّده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حين قال إن “الحكومات والشركات التي لا تُجدّد ولا تبتكر تفقد تنافسيتها وتَحكم على نفسها بالتراجع”.
ومن خلال عمل دؤوب، ورؤية واضحة، وخطىً ثابتة، نجحت حكومة الإمارات في تطوير مفهوم الابتكار، الأمر الذي تُوّج بحصول الدولة على المرتبة الأولى عربيًّا على مؤشر الابتكار العالمي لسنوات عِدّة. وهي الإنجازات التي تُثبت نجاح دولة الإمارات بجدارة، في تحويل مفهوم الابتكار إلى نهجٍ مؤسسي على نطاق واسع، الأمر الذي يساعد في تطوير العمل الحكومي، ويُعزّز التنمية الاقتصادية بشكلٍ عام.
