اخبار فلسطين

تعيين كبير مستشاري السلطة حسين الشيخ في منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تقرير

من المقرر أن يتم تعيين حسين الشيخ، المسؤول الكبير في السلطة الفلسطينية، في منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المعترف بها كممثل للفلسطينيين في جميع أنحاء العالم، وفقا لتقرير يوم الخميس.

نقل موقع “واينت” الإخباري عن مصادر فلسطينية في رام الله أن إعلانا رسميا سيصدر قريبا.

ولم يصدر تأكيد فوري من المسؤولين الفلسطينيين.

على مدى عقود، ينظر الفلسطينيون إلى منظمة التحرير الفلسطينية على أنها حاملة لواء حركتهم الوطنية. أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية خالية إلى حد كبير من السلطة منذ إنشاء السلطة الفلسطينية في منتصف التسعينيات، لكن التعيين في قيادتها لا يزال يحمل وزنا رمزيا.

وبقي هذا المنصب خاليا منذ وفاة الأمين العام السابق صائب عريقات بفيروس كورونا في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

كعضو مخضرم في حركة فتح الحاكمة ومستشار كبير لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يُنظر إلى الشيخ على أنه واحد من عدة متنافسين لخلافة الرجل البالغ من العمر 86 عاما. تعيينه الجديد يمكن أن يضعه في موقع رئيسي للقيام بذلك.

صائب عريقات خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله بالضفة الغربية، 11 سبتمبر، 2018. (AP Photo / Nasser Shiyoukhi)

لطالما لعب الشيخ، أحد أقرب مستشاري عباس، دورًا رئيسيا في السياسة الفلسطينية. في السنوات الأخيرة، تولى مهام دبلوماسية مختلفة، واجتمع في كثير من الأحيان مع دبلوماسيين أمريكيين وأوروبيين وسافر لحضور مؤتمرات قمة في القاهرة مع عباس.

كما يتمتع الشيخ بعلاقات وثيقة مع نظرائه الإسرائيليين. وحضر الشيخ إلى جانب رئيس المخابرات ماجد فرج كل اجتماع بين عباس وكبار المسؤولين الإسرائيليين خلال العام الماضي.

مكتب الشؤون المدنية بقيادة الشيخ يشرف على التنسيق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

ومع ذلك، يُنظر إليه أيضا على أنه رجل يتمتع بقدر ضئيل من الشرعية العامة، ولم يُنتخب قط ديمقراطيا لمنصب رفيع. كما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مرتبط بالفساد المستشري في قيادة السلطة الفلسطينية ولا يروق للكثيرين لعلاقاته الوثيقة مع عباس الذي لا يحظى بشعبية.

في مارس، التقى الشيخ بوزير الخارجية يائير لابيد. وقال انه تحدث إلى لابيد عن الحاجة إلى عملية سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكتب الشيخ على تويتر حينها “أبرزت الحاجة إلى أفق سياسي بين الطرفين على أساس القانون الدولية، ووقف الإجراءات الأحادية الجانب التي تعيق حل الدولتين”.

ساهم في هذا التقرير آرون بوكسرمان