اخبار الإمارات

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 تُبرز أهمية التعاون الدولي في مواجهة تداعيات التغير المناخي

دبي في 25 سبتمبر / وام / يقف العالم على مشارف مرحلة مفصلية ستتزايد
خلالها تداعيات التغير المناخي ومخاطره على الانسان ما لم يتم تبنّي
إجراءات فعالة للحد من هذه الظاهرة؛ ورغم اتخاذ العديد من الخطوات
الملموسة خلال السنوات الماضية لمواجهة تأثيرات التغير المناخي إلا أن
هذا التحدي يتطلب توسيع نطاق المبادرات وتعزيز التعاون الدولي وتسريع
وتيرة العمل المناخي.

وتشير تقديرات الخبراء إلى أنَّ وتيرة ظواهر وحوادث الطقس
شهدت زيادةً بواقع 400 بالمئة خلال السنوات السبع الماضية، واخبار السعودية
انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الأنشطة البشرية ارتفاعها حيث بلغت
أعلى مستوياتها تاريخياً وفق ما أعلنته الأمم المتحدة، وأدت هذه العوامل
إلى تفاقُم التحديات المناخية وتزايد حدة تأثيرها على الكوكب لا سيما في
المناطق الفقيرة والمجتمعات الأكثر عرضةً للمخاطر.

وقال معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى
للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي
رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: يلقي التغير المناخي بظلاله على
العالم أجمع ويفرض تحدياتٍ كبيرة على كافة الدول، وتؤدي زيادة
الانبعاثات في أي مكان حول العالم إلى تأثيرات سلبيةٍ على جميع سكان
الكوكب مما يؤكد ضرورة تضافر الجهود الدولية في تطوير حلول فعالة
والارتقاء بمستوى التنسيق لضمان مضي جميع الدول قُدُماً في التحول نحو
الاقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.

وأضاف معالي الطاير: تقام القمة العالمية للاقتصاد الأخضر
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” يومي 28 و29 سبتمبر في مركز دبي
التجاري العالمي، وتتولى تنظيمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة
العالمية للاقتصاد الأخضر والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، واخبار السعودية القمة
منذ تأسيسها قبل 8 سنوات توفير منصةٍ استراتيجية لتطوير خطط فعالة
واستباقية لمواجهة التغير المناخي وتعزيز التعاون الدولي وتجاوز
التحديات والمخاطر التي يفرضها التغير المناخي.

وأوضح الطاير أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تشكل
جزءًا من مساهمات دولة الإمارات في دعم الجهود المشتركة للمجتمع الدولي
في سبيل إطلاق مبادراتٍ مستدامة لتسهيل تحول العالم نحو نموذج الاقتصاد
الأخضر، مشيرا إلى أن هذا الحدث يمثل ركيزةً أساسية ضمن تحضيرات الدولة
لاستضافة الدورة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية
بشأن تغير المناخ /COP28/ في نوفمبر عام 2023، كما تعكس القمة جهود
الدولة ودورها الريادي في الجمع بين النمو الاقتصادي وضمان الاستدامة
وخفض الانبعاثات الكربونية واستشراف مستقبلٍ أفضل للبشرية جمعاء.

وأضاف الطاير: ما نحتاجه في هذه المرحلة هو إطار عمل عالمي
لتسهيل مشاركة المعارف وتعزيز التعاون بما يضمن توسيع نطاق اعتماد هذه
الحلول ومضاعفة تأثيرها حتى تشمل فوائدها المرجوَّة المجتمع العالمي
بأكمله، كما تم تطوير العديد من الحلول المبتكرة الأخرى والتي يتم
تطبيقها حالياً في مختلف أنحاء العالم للمساعدة في تسريع وتيرة التحول
نحو الاقتصادات النظيفة والمستدامة.

واختتم معالي سعيد محمد الطاير بالقول: سنعمل من خلال هذه
القمة على تعزيز مسيرة تبني الطاقات المتجددة من خلال إشراك جميع شرائح
المجتمع ولاسيما الشباب وتعزيز مساهمتهم الفعالة في بناء مستقبل أكثر
استدامة.

وعن المبادرات الدولية بشأن التغير المناخي، تبنَّت العديد
من دول العالم اتفاقية باريس للمناخ عام 2015 والتي تدعو الدول
الموقِّعة إلى العمل على الحد من تزايد درجات الحرارة عالمياً وإبقاء
معدلات ارتفاعها ما دون 2 درجة مئوية.

واتفقت الدول المتقدمة في الدورة 15 من مؤتمر الأطراف
/COP15/ في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن عام 2009 على حشد تمويل يبلغ
100 مليار دولار سنوياً بحلول العام 2020 دعماً للعمل المناخي في الدول
النامية، وتم اعتماد هذا الهدف رسمياً خلال الدورة 16 من مؤتمر الأطراف
/COP16/ والتي أقيمت في مدينة كانكون بالمكسيك، بينما شهد مؤتمر الأطراف
/COP21/ في باريس تأكيد هذا الهدف مع تمديد الموعد النهائي لتنفيذه إلى
العام 2025.

وفي عام 2020 أظهر تقرير لمتابعة مدى التقدُّم في حشد
التمويل الدولي نشرته “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” أنَّ حجم
تمويل المبادرات المناخية وصل إلى 83.3 مليار دولار مع تخصيص الجزء
الأكبر من المساعدات الإنمائية للدول الآسيوية والدول متوسطة الدخل في
سبيل تمويل مُختلف برامج مواجهة التغير المناخي.

وفي المملكة المتحدة، ساهم إصدار قانون التغير المناخي قبل
عدة سنوات في خفض الانبعاثات الكربونية محلياً وتحسين جاهزية المملكة
للتعامل مع تأثير التغير المناخي، ويضع هذا القانون أهدافاً مُلزمة
لمستويات الانبعاثات الواجب تحقيقها بحلول العام 2050 ويدعم المملكة
المتحدة في مبادراتها للحد من التغير المناخي وخفض انبعاثات غازات
الدفيئة بصورةٍ مُستدامة.

وبالتزامن مع ذلك تم تأسيس “مؤسسة تمويل الطاقة النظيفة”
/CEFC/ في أستراليا خلال عام 2012 للمساعدة في زيادة الاستثمارات
المخصصة لمشاريع الطاقة النظيفة بما يدعم مسيرة الدولة للتحول نحو
الاقتصاد منخفض الكربون حيث ساهمت المؤسسة بشكل كبير في حشد الاستثمارات
الخاصة وتسخيرها لتطوير التكنولوجيا النظيفة وحلول خفض الانبعاثات
الكربونية في أستراليا.

وفي ديسمبر 2020 سلّمت دولة الإمارات العربية المتحدة
مساهماتها المحددة وطنياً /NDC/ إلى “أمانة اتفاقية الأمم المتحدة
الإطارية بشأن تغير المناخ” والتي تلتزم بموجبها بتركيز الجهود لخفض
مسببات التغير المناخي وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته إلى جانب تعهدها
بخفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة بنسبة 23.5% بحلول العام 2030.

وتماشياً مع هذه المساهمات أطلقت دولة الإمارات أطر عمل
تنظيمية جديدة وعملت على تطوير المزيد من الحلول المبتكرة الداعمة
للطموحات الوطنية والتزام الدولة بتحقيق الخفض المطلق للانبعاثات بنحو
70 مليون طن خلال الأعوام الثمانية القادمة؛ وفي هذا الإطار استحدثت
دولة الإمارات أول شبكة تجارية في المنطقة العربية لاحتجاز الكربون
واستخدامه وتخزينه حيث ستلعب هذه التقنية دوراً هاماً في تحقيق أهداف
الدولة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتخفيف آثار تغير المناخ.

كما تلتزم دولة الإمارات بتطوير وزيادة حصة الطاقة النظيفة
المحلية ومن المتوقع أن تصل قدرة الدولة في إنتاج الطاقة النظيفة والتي
تجمع بين الطاقة المتجددة والنووية إلى 14 جيجاوات بحلول عام 2030 وقد
بلغت استثمارات الدولة في مشاريع الطاقة النظيفة المحلية أكثر من 40
مليار دولار أمريكي.

وعلاوةً على ذلك أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” أن
لديها خطط لاستثمار 40 مليار درهم في النفقات الرأسمالية خلال خمس سنوات
بما في ذلك التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة واستكمال مراحل
مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وهو أكبر مجمع للطاقة
الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000
ميجاوات عند اكتماله بحلول عام 2030.

كما وضعت دولة الإمارات الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017
– 2050 لتحقيق أعلى درجات الاستعداد وإدارة المخاطر سواء في الوقت
الحالي أو المستقبلي حيث تمثل هذه الخطة الإطار الوطني الشامل لإدارة
انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين القدرة على التكيف مع التغير المناخي
وتطوير الحلول المبتكرة لتعزيز التنوع الاقتصادي بالتعاون مع القطاع
الخاص إلى جانب الالتزام بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري الذي يمهد
الطريق لتحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية
على المستوى المحلي إلى جانب تعزيز القدرة على مواجهة المخاطر العالمية
المستقبلية وعلى رأسها تغير المناخ.

وستجدد دولة الإمارات التزامها بتوفير الدعم الكامل لتسريع
وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر في إطار فعاليات القمة العالمية
للاقتصاد الأخضر من خلال “إعلان دبي” بنسخته الثامنة.

وستجمع القمة كبار الشخصيات العالمية وممثلي المؤسسات
الحكومية والشخصيات الرائدة في مجال الأعمال والتمويل المستدام لمشاركة
أفضل الممارسات والتباحث في المبادئ النظرية والعملية للاقتصاد الأخضر
العادل.

وتركز أجندة القمة على 4 محاور رئيسية وهي: الطاقة /إزالة
الكربون من شبكات الطاقة القائمة/ والتمويل /حشد الاستثمارات دعماً
للتنمية الخضراء/ والأمن الغذائي /تعزيز المرونة والاستدامة في سلاسل
القيمة/ والشباب /تمكين الجيل القادم لدفع التغيير الإيجابي/.

كما ستبرز القمة الجهود المبذولة في منطقة الشرق الأوسط
لتحقيق أهداف الاستدامة والمتمثلة في استراتيجيات الحد من التغير
المناخي والتكيف مع تداعياته.

وتهدف هذه القمة إلى تمهيد الطريق نحو الدورة السابعة
والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر
المناخ /COP27/ التي ستُنظم في جمهورية مصر العربية العام الجاري
والدورة الثامنة والعشرین من المؤتمر /28COP/ التي ستستضيفها دولة
الإمارات العام المقبل حيث تمثل القمة انطلاقة 18 شهراً من النشاط
الإقليمي في المنطقة العربية دعماً للعمل المناخي.