انهيار الدولة يفتح باب الجدل حول خيار «الفيدرالية» في لبنان

لطالما عرفت بأوصاف «بلاد الرافدين» و«الهلال الخصيب» و«مهد الحضارة»؛ فالتسميات المتعددة للعراق استمدت جذورها من مفهوم المنطقة الغنية بالمياه والمتميزة بتربتها الخصبة التي تسهل زراعتها، لكن اليوم تبدلت الأحوال وتحولت أجزاء كبيرة من تلك التربة الخصبة إلى أراض قاحلة بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

يظن بعض العلماء أن الأنهار هنا غذت إحدى عجائب الدنيا السبع وهي حدائق بابل المعلقة.

انحسار مياه دجلة والفرات

الآن، لم يتبق سوى القليل من المياه في بعض القرى بالقرب من نهر الفرات، ما دفع العديد من العائلات إلى النزوح. الشيخ عدنان السهلاني مدرس العلوم بالقرب من الناصرية جنوب العراق يقول: «لن تصدقني إن قلت لك إن هذا المكان كان يفيض بالمياه»، ويضيف: «هذه الأيام لم يعد للمياه وجود. كل من قرر البقاء في المكان يواجه الموت البطيء».

تاريخياً، لم يكن الهلال الخصيب الذي يضم كلاً من العراق وسوريا ولبنان وفلسطين، يعاني من نقص المياه، فهو لطالما ألهم الفنانين والكتاب الذين صوروا المنطقة على أنها أرض خصبة. إذ شاعت لأكثر من ألفي عام فيضانات الربيع وزراعة الأرز، وهو أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه في العالم.

لكن الآن، باتت العواصف الترابية تضرب 40 في المائة من مساحة العراق وتدمر كل عام عشرات الآلاف من الأفدنة من الأراضي الصالحة للزراعة.

وبدأت تداعيات نقص المياه تظهر في الكثير من مناحي الحياة بالعراق من خلال الاشتباكات بين بعض القرى وتشريد الآلاف من السكان سنوياً، فضلاً عن تشجيع المتطرفين لتوسيع رقعة سيطرتهم في بعض المناطق.

تؤدي الأنهار والمياه الجوفية غير النظيفة إلى تفشي أمراض مثل الكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد الوبائي. وعندما تتعرض الأراضي الزراعية للتصحر، يضطر السكان إلى النزوح في اتجاه المدن، كما أن انخفاض منسوب الأنهار والقنوات المائية يشجع مقاتلي داعش على مهاجمة القرى والمواقع الأمنية بسهولة.

ويرى تشارلز أيسلند، مدير الأمن المائي في معهد الموارد العالمي، أن الضعف الذي تعاني منه المنطقة بشكل عام يجعلها واحدة من المناطق الأبرز عالمياً التي لا تستطيع مواجهة آثار التغير المناخي.

في قرية ألبو جمعة بالعراق، ترسل الحكومة المياه إلى السكان في براميل بلاستيكية حمراء بحصص تقدر بحوالي 160 غالوناً شهرياً لكل أسرة. ويقول السهلاني، وهو أحد سكان القرية، إنه حتى بعد استخدامه هذه الحصة بحرص شديد، فإنها بالكاد تدوم أسبوعاً في أوقات الحر.

في بداية عام 2023، أرجعت وزارة الموارد المائية العراقية تراجع مناسيب نهري دجلة والفرات، خاصة في المحافظات الجنوبية إلى قلة الإيرادات المائية الواردة إلى سد الموصل على دجلة، وسد حديثة على الفرات، من الجارة تركيا.

في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، قامت وزارة الموارد المائية ببناء بحيرات وسدود صناعية لتحمل التدفق السنوي لمياه أمطار الشتاء وذوبان الثلوج القادمة من جبال طوروس.

حتى يومنا هذا، يمكن رؤية لمحات من الماضي الأخضر للعراق خاصة في موسم الربيع. ففي صحراء الأنبار، يمكن لأمطار شتوية قصيرة أن تحول الوديان إلى اللون الأخضر.

منذ عام 1974، أنشأت تركيا 22 سداً ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية ومشاريع ري على نهري دجلة والفرات.

سياسات تركيا وإيران

بدأت إيران في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، في بناء السدود الصغيرة والقنوات المائية على روافد نهر دجلة، ما كان له تداعيات كارثية على بعض المحافظات العراقية مثل ديالى، التي كانت معروفة قبل عشر سنوات فقط بزراعة محاصيل الخوخ والمشمش والبرتقال والتمور.

وكانت تعتمد في تلك الزراعات بشكل أساسي على المياه القادمة من روافد نهر دجلة في إيران.

وفقاً لإحصاءات وزارة الموارد المائية، فإن تداعيات شروع إيران في بناء سد كبير في سبعينات القرن الماضي كانت كارثية، إذ انخفضت المياه الوافدة من نهر الفرات بنسبة 50 في المائة، كما تراجعت المياه الوافدة من نهر دجلة بحوالي الثلث.

ووفقاً للأمم المتحدة تشترك دول العالم فيما يقرب من 900 نهر وبحيرة وطبقة مياه جوفية، ورغم وجود معاهدة لتنظيم استخدام تلك الموارد المائية بين الدول، بيد أن أقل من نصف الدول صادقت على تلك المعاهدة. وكان من الملاحظ أن تركيا وإيران والصين وهي تعد من دول منابع الأنهار كانت غائبة عن التوقيع على تلك المعاهدة.

في عام 2021، هددت وزارة الموارد المائية العراقية بمقاضاة إيران أمام محكمة العدل الدولية بسبب قضية المياه، لكن الحكومة العراقية سرعان ما تخلت عن الأمر.

زاد النمو السكاني من الضغط على العراق، خاصة مع تضاؤل حصص المياه، إذ ارتفع عدد سكان البلاد من حوالي 11.6 مليون نسمة في عام 1975 إلى أكثر من 44 مليوناً اليوم.

ذهبت نداءات بغداد لتقاسم المياه مع تركيا أدراج الرياح إلى حد كبير.

في صيف عام 2022، وخلال ذروة موسم جفاف العام الماضي، جاء رد السفير التركي في العراق على طلب بغداد الحصول على المزيد من حصص المياه بدعوته للعراقيين بوقف «هدر» المياه. وعندما جاء طلب مماثل من بغداد هذا العام، تقاسمت تركيا المزيد من المياه لمدة شهر قبل تقليصها مرة أخرى.

وخلال السنتين الأخيرتين، تعرضت مناطق شاسعة من أهوار جنوب البلاد إلى الجفاف والتصحر، ما دفع مئات الأسر التي تعيش على الزراعة وتربية الحيوانات هناك إلى النزوح إلى المدن ومناطق أخرى، بعد أن فقدت مزارعها وحيواناتها نتيجة الجفاف.

وطبقاً لتصنيفات المناخ الدولية، فإن العراق يُعَدُّ من بين أكثر 5 دول في العالم تأثراً بالتغيرات المناخية وتداعياتها على البيئة والسكان. كان البنك الدولي، دعا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، العراق، إلى اعتماد نموذج تنمية «أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة» لمواجهة التحدي المناخي.

وأشارت دراسة أجريت لصالح وزارة الموارد المائية إلى أن إصلاح تقنيات الزراعة التي عفا عليها الزمن في العراق والتي تساهم في إهدار ما يصل إلى 70 في المائة من المياه المستخدمة للري بات أمراً بالغ الأهمية، لكن إقناع المزارعين بالتغيير لا يزال بطيئاً.

قرية النجيم في شمال الناصرية التي كانت تضم قبل 30 عاماً نحو 5 آلاف شخص باتت اليوم موطناً لـ80 فقط. شيخ عام عشيرة نجم، محمد عجيل الفلغوس الذي ولد في القرية يشرح أنه حتى أوائل العقد الأول من القرن الحالي كانت الأرض جيدة والتربة خصبة، وكان الفلاحون يزرعون القمح والشعير والذرة والبرسيم. ويضيف الفلغوس: «نحن اليوم على عتبة الموت. لم تعد هناك زراعة ولا إمكانية للزراعة. إنها نهايتنا… نهاية الحياة».