مطالب للسلطات للتدخل في صدامات سائقي سيارات الأجرة وتطبيقات النقل بالدار البيضاء
يطالب سائقو سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء سطات والي الجهة محمد امهيدية، “بتكريس مهنية القطاع، وضمان حقوق السائقين المهنيين لإنهاء، إلى جانب إنهاء إشكالية التطبيقات الذكية ” في مدينة الدار البيضاء.
ويعتبر المهنيون أن هذه التطبيقات تدخل في خانة “النقل السري”؛ ودعا في هذا السياق، المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية لمهنيي وسائقي سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء سطات المنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، والي الجهة، بعدم الترخيص لأي شركة باستعمال التطبيقات الذكية لربط الاتصال بالزبون في قطاع سيارات الأجرة بعمالة الدار البيضاء.
وراسلت النقابة والي الجهة، تحثه على الإسراع بفتح نقاش و حوار مهني جاد و مسؤول لإصدار القرار العاملي الدامج لكل ما يرتبط بمهنة النقل بواسطة سيارات الأجرة و السياقة المهنية بعمالة الدارالبيضاء، من بين مقتضياته شروط جديدة بكناش التحملات الخاص بإستعمال التكنولوجيات الحديثة للربط بين الزبون سيارات الأجرة، وتوفير خدمة في مستوى تطلعات الزبناء في إطارها القانوني و المهني.
وأشارت النقابة إلى التجارب السابقة التي حصلت فيها بعض الشركات على الترخيص للإشتغال مع سيارات الأجرة، وقالت النقابة إن بعض هذه الشركات حولت نشاطها بقدرة قادر للسيارات الخاصة مستغلة بنك معلومات الزبناء، الأمر الذي أفرز تنامي النقل السري وغير المرخص.
وبين الفينة والأخرى، يدخل سائقو سيارات الأجرة في مدينة الدار البيضاء في شجارات تكون عنيفة أحيانا مع العاملين في التطبيقات النقل الذكية، تصل إلى أدراج المحاكم.
ويرى مهنيي النقل بواسطة سيارات الاجرة و الهيئات الممثلة لهم، أن هذه التطبيقات غير قانونية، وتشكل منافس لقوت يومهم.
وكانت الحكومة أعلنت في السابق أن وزارة النقل واللوجستيك تعتزم إطلاق دراسة حول الجوانب المتعلقة بالتطبيقات الذكية بالنقل، كما ستتدارس كيفية تأطير وتنظيم التطبيقات الذكية الخاصة بالتنقل، مع القطاعات الوزارية المعنية، باعتبار أن هذه التقنيات الحديثة في التنقل أصبحت من الأنماط الدارجة في المغرب.
