المجلس الأعلى للحسابات ينبه إلى تباطؤ التشريع ومخاطر تمويل مشروع تعميم التغطية الصحية

انتقد المجلس الأعلى للحسابات، تباطؤ اعتماد عدد من النصوص القانونية ذات الصلة بمشروع تعميم التغطية الصحية والاجتماعية.
وفي عرض قدمته رئيسة الملجس أمام البرلمان، أشارت إلى تأخر الحكومة في تعديل القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، فضلا عن مراجعة حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخصوص تدبير مختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ولذلك أوصى المجلس بالحرص على اعتماد التعديلات اللازمة للقوانين والنصوص التنظيمية في أقرب الآجال قصد توفير السند القانوني اللازم لتنفيذ تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وفي الجانب المتعلق بالتمويل، لاحظ المجلس وجود توجه نحو التمويل وفق آلية المساهمة مع تمويل المتبقي من طرف الدولة في إطار التضامن، وخاصة فيما يتعلق بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
وأشار التقرير إلى أن توقعات الحكومة فيما يخص التكلفة السنوية لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تقدر بما يناهز 13.8 مليار درهم، معتبرا أن جدوى واستدامة الجوانب المتصلة بتمويل التغطية الصحية يكتسيان أهمية بالغة، حيث يتعين توفيرها للمنظومة برمتها” تقول العدوي.
ولذك أوصى المجلس باعتماد آليات التمويل الكفيلة بضمان صلاحية واستمرارية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالإضافة إلى تمكين المؤمنين من حصة ملائمة لتغطية تكاليف العلاجات.