رؤساء السلطات المحلية يحذرون أنهم لن يحولوا الضرائب المحلية إلى “صندوق الأرنونا” المثير للجدل

حذر رئيسا بلديتي مدينتين في وسط البلاد يوم الخميس من أنهما لن يمتثلا لخطة الحكومة لإعادة توزيع أموال الضرائب المحلية على السلطات المحلية الضعيفة.

ستأخذ الخطة نسبة مئوية من ضرائب الأرنونا المحصلة من المصالح التجارية المحلية ليتم وضعها في صندوق سيخصص لمساعدة السلطات المحلية التي لديها نشاط تجاري أكثر تواضعا وتقع على مسافة أبعد من وسط البلاد.

ويتهم منتقدو الخطة الحكومة بالتخطيط لاستخدام الأموال لدفع الاموال لتلبية مطالب قطاعية لشركائها الإئتلافيين، مثل الإعانات المقدمة للحريديم.

وأشاروا أيضا إلى أن المستوطنات في الضفة الغربية معفاة من المساهمة في الصندوق، وأنه منظم ب لا يُرجح أن تستفيد منها السلطات المحلية العربية.

وقال رئيس بلدية غفعاتييم رون كونيك إنه يعتزم تقديم التماس للمحكمة العليا إذا طُلب من مدينته وضع أموال في الصندوق، الذي قال إنه يحتوي على “العديد من العيوب القانونية”.

وقال كونيك لإذاعة 103FM: “لن نقوم بتحويل الأموال إلى صندوق ضريبة الأملاك، وسنسير مع ذلك إلى أقصى حد”.

بدأت عشرات السلطات المحلية بإضراب يوم الإثنين، شمل إغلاق المدارس وتعليق جمع النفايات وخدمات الرفاه الاجتماعي احتجاجا على ما تُسمى خطة “صندوق الأرنونا”. الأرنونا هي ضريبة الممتلكات، والتي تحددها وتديرها كل بلدية.

واستمر الإضراب يوم الخميس، لكن تم فتح المدارس ورياض الأطفال.

وقال كونيك إن “رؤساء السلطات المحلية عالقون بين المطرقة والسندان”، حيث يدرك السكان الحاجة لمحاربة الخطة لكن لديهم صبر قليل للإضرابات.

كما رفض المزاعم بأن الهدف من الإضراب هو “تصفية حسابات” من قبل السلطات المحلية الغاضبة من خطة الحكومة المثيرة للجدل لإصلاح القضاء.

وقال: “هذه [الخطوة] كانت حلما لمسؤولي المالية منذ عدة سنوات، وهي ليست بابتكار جديد”، مضيفا أن “[وزير المالية بتسلئيل] سموتريتش اغتنم الفرصة”.

وأضاف كونيك إن سموتريتش “استثنى مستوطنات [الضفة الغربية] كيف يعقل ألا تكون المستوطنات مضطرة لتخصيص شيكل واحد لصندوق ضرائب الأملاك؟ ولكن هل بإمكانها الحصول على أموال من الصندوق؟”

أقوال مماثلة أدلى بها رئيس بلدية رمات غان، كرمل شاما هكوهين، الذي سئل عما إذا كان سيرفض تحويل الأموال إلى الصندوق.

وقال شاما هكوهين لإذاعة الجيش: “هل تعتقدون أننا خراف؟ إذا كان هناك قانون، يمكنهم التوجه للمحكمة”.

يوم الإثنين، هدد عضو الكنيست من حزب “العمل”، غلعاد كاريف، بتقديم التماس لمحكمة العدل العليا ضد الخطة، التي قال إنها مصممة لإرسال معظم الأموال إلى البلدات الحريدية وليس للسلطات المحلية العربية، التي تعاني من أزمات مالية.

يقول مؤيدو الخطة إنها ستساعد السلطات المحلية الأقل ثراء في تحفيز العقارات السكنية بدلا من المصالح التجارية، مع تركيزهم على قيام الصندوق بالمساعدة في بناء بلدات بعيدة عن مركز إسرائيل.

إلا أن منتقدي الخطة يقولون إنه بالإضافة إلى تمييزها بين السلطات المحلية، فإن الخطة تعاقب البلدات والمدن التي استثمرت بالفعل في جذب أصحاب الأعمال، وتأخذ الأموال التي كانت ستوجه لولا ذلك نحو تحسين الخدمات، مثل التعليم والثقافة.

بصيغته الحالية، سيؤثر القانون بشكل غير متناسب على المدن التي تضم مناطق تجارية مزدهرة أو حدائق صناعية.

يوم الإثنين، انتقد زعيم المعارضة يائير لبيد الخطة ووصفها بأنها “سرقة في وضح النهار” ودعا الحكومة إلى وضع خطة من شأنها أن تساعد جميع السلطات المحلية المتعثرة.

كما انتقد زعيم حزب “الوحدة الوطنية” الخطة ووصفها بأنها “ظلم شائن” سيدفع ثمنه “سكان جنوب تل أبيب”، الذي يُعتبرون بشكل عام القطاع الأكثر فقرا في البلدية الثرية.

بعد ساعات، تمت المصادقة على الخطة في لجنة المالية بالكنيست بعد جلسة عاصفة شهدت عراكا بين النواب، وطرد عدد منهم من الجلسة بالقوة.

ستُعرض الخطة الآن إلى جانب مع الميزانية على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليها.

الرياضيات ولويس فيتون

صباح الثلاثاء، تظاهر العشرات من جنود الاحتياط من أمام منزل وزير الإسكان يتسحاق غولدكنوبف في القدس، منددين بقرار الحكومة تخصيص مبالغ كبيرة لتلبية مطالب أعضاء الإئتلاف، بالإضافة إلى “صندوق الأرنونا”.

وررد المتظاهرون هتافات من أمام منزل رئيس حزب “يهدوت هتوراة”، ورفعوا لافتة كُتب عليها تصريح له من العام الماضي قال فيه إن “الرياضيات لا تساهم في الاقتصاد”.

كما قام المتظاهرون بحمل أكياس تحمل علامة “لويس فيتون” وتحتوي على نقود مقلدة.

تم تصوير الوزير الحريدي المتهم باستخدام شبكة تعليم حريدية لإثراء عائلته بالأموال العامة، والمتهم أيضا بتقسيم شقة في إمبراطوريته العقارية بشكل غير قانوني إلى خمس وحدات إضافية في فبراير، على ما يبدو إلى جانب أحد مساعديه وهو يحمل أكياس تحتوي على مشتريات من الماركة الفاخرة.

وقالت حركة “الإخوة في السلاح الاحتجاجية” في بيان: “الحكومة المتطرفة تسرق الخزينة العامة، وتقوم بتشتيت أموال التحالف لإرضاء شركائها المبتزين، وتحاول السيطرة على موارد ضريبة الأملاك”، مضيفة أن “الوزير غولدكنوبف هو الوزير الأكثر ثراء في إسرائيل، وهو يدمر مستقبل ناخبيه ويسرق من السكان الذين يخدمهم”.

بالإضافة إلى خطة تحويل ضرائب السلطات المحلية، وافق الائتلاف يوم الأحد على تخصيص مبلغ 13.7 مليار شيكل (3.7 مليار دولار)  لدعم المؤسسات والقضايا الحريدية بشكل أساسي.

قبل تصويت مجلس الوزراء يوم الأحد، حذر رئيس قسم الميزانيات بوزارة المالية يوغيف غاردوس من أن التخصيص يخلق حوافز سلبية للرجال الحريديم للبحث عن عمل وسيضر بسوق العمل والاقتصاد ككل.

علاوة على ذلك، حذر غاردوس من أنه إذا لم يتم تشجيع المزيد من الرجال الحريديم على العمل، فسوف يتعين على الحكومة بحلول عام 2065 زيادة الضرائب المباشرة بنسبة 16٪ للحفاظ على نفس مستوى الخدمات التي تقدمها دون زيادة العجز.

من المتوقع أن يرتفع عدد السكان الحريديم في إسرائيل من 13.5٪ من إجمالي السكان حاليا إلى 16٪ في عام 2030. معدل النمو الحالي للسكان الحريديم البالغ 4٪ هو الأسرع بين أي مجموعة في إسرائيل، وفقا لبيانات دائرة الإحصاء المركزية

يوم الإثنين تم الكشف عن أن بعض الأموال تم تخصيصها أيضا إلى عدد من المشاريع المثيرة للجدل بما في ذلك مركز التراث المخصص لرحبعام “غاندي” زئيفي، وهو جنرال في الجيش الإسرائيلي ووزير يميني متطرف اغتيل على أيدي مسلحين فلسطينيين في عام 2001.

أصبح زئيفي مثيرا للجدل بشكل متزايد في السنوات الأخيرة بعد تقرير تلفزيوني استقصائي في عام 2016 بث مزاعم بالاغتصاب والترهيب ضده، حيث دعا البعض إلى إلغاء المراسم الرسمية لإحياء ذكراه.