أولياء أمور التلاميذ يحذرون من إضراب أطر الأكاديميات قبيل الامتحانات

تترقب المؤسسات التعلمية إضرابا جديدا عن العمل للأساتذة أطر الأكاديميات (المتعاقدين)، وذلك قبل أسابيع قليلة من امتحانات الباكالوريا ونهاية السنة؛ فعلى امتداد الأسبوع المقبل، تخوض “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” فصول مواجهة جديدة مع الوزارة الوصية على القطاع.

ويدخل “الأساتذة المتعاقدون” في إضراب عن العمل من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة من الأسبوع القادم، مراهنين على مزيد من الضغط على الوزارة من أجل الاستجابة لملفهم المطلبي، الذي يصطدم بالزمن المدرسي ودنو مواعيد حاسمة للتلاميذ.

ورغم استمرار الاقتطاعات المالية من أجورهم بسبب الإضراب، إلا أن طيفا واسعا من الأساتذة أطر الأكاديميات يستجيب لنداءات النقابات وتنسيقيتهم، خصوصا في ظل استمرار المتابعات القضائية في حق زملاء لهم على خلفية احتجاجات سابقة.

وتثير معضلة اقتراب الامتحانات واستمرار الإضرابات مخاوف كثيرة لدى كل من أولياء التلاميذ ووزارة التربية الوطنية، حيث تتقلص المدة المتبقية ويتكرس الارتباك مع صعوبات في تعويض الحصص المهدورة.

تقييم الوضعية

علي فناش، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لآباء وأولياء التلاميذ، قال إن الإضرابات تربك كثيرا مردودية المؤسسات التعليمية وتهدر الزمن المدرسي، مضيفا أن “الفيدرالية ستحاول ما استطاعت التنسيق مع وزارة التربية”.

وأورد فناش، في تصريح لهسبريس، أن “مشكل الامتحانات لا يعني فقط المستويات الاشهادية، بل مختلف المستويات”، متأسفا لكون العالم القروي هو الأكثر تضررا، مشددا على أنه “لا بد من تقييم الوضعية قبل الاختبارات”.

مسؤولية الوزارة

عبد الله قشمار، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، سجل أن “الإضراب حق دستوري، واختيار الجهات المسؤولة طريق المتابعات الكيدية في حق الأساتذة زاد الوضع تأزما بشكل كبير”.

وقال قشمار: “في الوقت الذي كنا نأمل استعداد الوزارة للتفاوض وتنزيل الملف المطلبي، قامت بتكليف مديرياتها الإقليمية لتعويض الأساتذة المتدربين عبر طلبة ومجازين رغبة في كبح نضالات الأساتذة”.

وأكد المتحدث لهسبريس أن “مسار المعركة سيظل مستمرا ما دام أن مطالب الأساتذة لم تتحقق، وما دام أن الدولة ما زالت تمارس تعسفاتها تجاه الأساتذة”.