محللون: توقعات بمواصلة ارتفاع معدلات التضخم وسط احتمالية تخفيض الجنيه مجددا
• شفيع: من الصعب وضع سقف لذروة معدلات التضخم خلال الفترة الراهنة
توقع خبراء ومحللون، استمرار ارتفاع معدلات التضخم فى المدن خلال الفترة القادمة، لتصل إلى 40% بنهاية عام 2023، مع استمرار موجة التضخم لتتخطى هذا المستوى خلال الربع الأول من عام 2024، مع احتمالات تخفيضها مجددا، مرجعين ذلك إلى أزمة نقص العملة الأجنبية، وفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وهو ما يضغط على معدلات أسعار السلع بشكل أكبر.
وفى الوقت نفسه أوضح محللون لـ«الشروق»، أنه من الصعب تحديد ذروة التضخم بسبب المتغيرات العالمية خاصة فى المنطقة العربية فيما يتعلق بالحرب فى غزة.
وارتفع معدل التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى المدن المصرية إلى 38% خلال سبتمبر الماضى، مقابل 37.4% فى أغسطس الماضى، مسجلا زيادة قياسية للشهر الرابع على التوالى، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كما واصل معدل التضخم لإجمالى الجمهورية الصعود خلال الشهر الماضى ليصل إلى 40.3%، مقابل 39.7% فى أغسطس السابق.
وتوقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، أن تواصل معدلات التضخم فى المدن المصرية الارتفاع لتصل لـ 40% بنهاية العام الحالى، وستواصل الارتفاع فوق هذا المستوى خلال الربع الأول من 2024، خاصة أن مصر لديها أزمة تخصها بغض النظر عن مشاكل العالم وهى أزمة نقص العملة الأجنبية واحتمالية تخفيض العملة وفقا للاتفاق مع صندوق النقد، وهو ما يضغط على معدلات التضخم.
وأوضح شفيع، أنه من الصعب وضع سقف لمعدلات التضخم فى الفترة الحالية، حيث تتعرض للعديد من المتغيرات السربعة والجديدة التى تطرأ على الساحة العالمية، أقربها نشوب الحرب فى الأراضى الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وارتفاع خام برنت عالميا، وبالتالى من الصعب تحديد سقف معين للارتفاعات فى الفترة الحالية، كما يصعب توقع متى تبدأ معدلات التضخم فى العودة للانخفاض مرة أخرى.
وأضاف شفيع، أن طرح الشهادات البنكية مرتفعة العائد مثل التى طرحها بنك ناصر بعائد 66%، والبنك العربى الإفريقى الدولى بنسبة 40% مقدما، أو 65% لثلاث سنوات بنهاية المدة، جميعها تؤشر إلى تكهنات بارتفاع معدلات التضخم بشكل أكثر، موضحا أن الهدف من هذه الأوعية هو امتصاص السيولة وتخفيف المعروض النقدى وبالتالى التحكم فى التضخم، ولكن ذلك ليس العلاج لحل الأزمة، خاصة أن التضخم فى مصر ليس ناتجا عن زيادة الطلب، وإنما يرجع إلى أسباب أخرى سواء عالمية أو بسبب ارتفاع اسعار السلع إثر أزمة نقص العملة.
وطرح بنك ناصر الاجتماعى، يوم الأربعاء الماضى، شهادة بأعلى عائد فى السوق المصرفى يصل لـ 66% لمدة 3 سنوات يصرف فى نهاية المدة.
كما أتاح البنك العربى الأفريقى لعملائه، بنهاية يوليو الماضى، شهادة ادخار بسعر فائدة %40 يتم صرفه بمجرد ربط شهادة الادخار، حيث يحصل العميل على فائدة 3 سنين مقدمًا، وذلك من خلال شهادة الادخار الثلاثية بالجنيه المدفوعة مقدمًا من البنك العربى الافريقى الدولى بمعدل عائد تراكمى %18.56.
ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة فى اجتماع أغسطس الماضى، بـ100 نقطة أساس لتصبح 19.25%، ليكون البنك قد رفعها 300 نقطة أساس منذ بداية العام، و800 نقطة أساس خلال العام الماضى.
كذلك توقع هانى أبو الفتوح، الخبير الصرفى، بأن تستمر معدلات التضخم فى الارتفاع خلال الفترة القادمة، وذلك بسبب استمرار زيادة أسعار السلع والمواد الخام فى السوق العالمية، ليصل سقف الارتفاعات إلى ما يتراوح بين 40 و42% خلال الربع الأول من عام 2024، فى ضوء المستجدات العالمية من الاضطرابات فى الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط بشكل كبير على إثر الحرب، قبل أن يعود التضخم إلى الانخفاض قليلا خلال الربع الثانى من العام المقبل.
وأوضح أبو الفتوح، أن ارتفاع معدلات التضخم يرجع إلى القفزات الكبيرة فى أسعار السلع الغذائية، على وجه الخصوص اللحوم والدواجن والخضراوات، وارتفاع اسعار الطاقة من الوقود والكهرباء، مشيرا إلى أن طرح البنوك للشهادات ذات الفائدة المرتفعه يأتى بناء على توقعاتها باستمرار ارتفاع التضخم.
وتوقع أحد معطى، المدير التنفيذى لشركة «آى ماركتس» للاستشارات المالية فى مصر، استمرار ارتفاع التضخم فى مصر بما يتراوح بين 3 و5% خلال الربع الأول من العام القادم، خاصة مع ارتفاع برميل النفط عالميا إلى 90 دولارا للبرميل ومن الممكن أن يرتفع بشكل أكبر إثر استمرار الحرب فى غزة، التى ستؤدى أيضا إلى زيادة تكلفة التامين على البضائع والنقل البحرى، كما سثؤثر سلبا على إيرادات السياحة، بسبب تخوفات السائحين من اضطرابات الشرق الأوسط.
واختلفت معهم سارة سعادة، محلل أول اقتصاد فى بنك الاستثمار سى آى كابيتال، مؤكدة أن معدلات التضخم ارتفعت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية متأثرة بسلة الغذاء، وبالتالى إذا ساهمت مبادرة تخفيض المنتجات فى التحكم فى أسعار الغذاء، سنكون قد وصلنا إلى ذروة التضخم بالفعل، وقد نشهد انخفاضا فى معدلاته خلال الشهور القادمة وذلك فى حال عدم حدوث أى تغير فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وتوقعت سعادة، أن يظل السعر الرسمى للدولار أمام الجنيه ثابتا حتى نهاية العام الحالى، ولكن إذا حدث تغير فى سعر العملة، خاصة مع توقعات أن تتم المراجعة مع صندوق النقد فى نهاية شهر أكتوبر الحالى، قد نشهد حينها موجة تضخمية أخرى، قائلة إن الاحداث متسارعة ولا نستطيع الجزم بسقف التضخم حاليا.
وتابعت أن توقعات التضخم تتوقف على حسب تحريك سعر الصرف وإمكانية السيطرة على أسعار الغذاء، خاصة أن الغذاء وتحريك أسعار الوقود اكثر العوامل التى تمثل ضغطا على معدلات التضخم.
وأوضحت سعادة، أن معدلات التضخم تخضع لعدة متغيرات سريعة ولا يمكن الجزم بتحديد سقف ارتفاعات خلال الفترة الحالية، ولكن شهر فبراير القادم من المنتظر أن يشهد تراجعا فى معدلات التضخم بفضل المقارنة مع سنة الأساس.
وتعانى مصر نقص فى العملة الاجنبية، حيث تم تخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ بداية 2022.
وبحسب بلومبرج، تراهن الأسواق حاليا على قرب تعويم جديد للعملة المصرية نظرا للضغوط المتزايدة التى تتعرض لها فى ظل استمرار شح السيولة من النقد الأجنبى.
