الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل تراجعت بنسبة 60% في الربع الأول من هذا العام
تراجعت الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل بنسبة 60% في الربع الأول من العام الحالي، بحسب تقرير نشرته وزارة المالية يوم الأربعاء.
وجذبت إسرائيل نحو 2.6 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ما يعكس تراجعا بنسبة 60% مقارنة بمتوسط الأرقام الفصلية المسجلة في عامي 2020 و2022، بحسب البيانات، التي لم تقارن هذا العام بعام 2021، الذي كان عاما قياسيا وينظر إليه على أنه استثنائيا.
وقد تم تسجيل انخفاضا في عدد المعاملات الأجنبية وعدد المستثمرين الأجانب خلال الربع الأول من العام.
ويشير التقرير، نقلا عن بيانات المكتب المركزي للإحصاء، إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من عام 2023 انخفض بنسبة 34% إلى 4.76 مليار دولار، مقارنة بالمتوسطات الفصلية المسجلة في عامي 2020 و2022.
بالإضافة إلى ذلك، متوسط حجم معاملات الـ”إكزيت” عمليات الاندماج والاستحواذ أو الطرح العام الأولي للأسهم انخفض في الربع الأول بنسبة 80٪ إلى 56 مليون دولار، من حوالي 307 ملايين دولار في عامي 2020 و2022. وأرجعت وزارة المالية جزءًا من الانخفاض الحاد إلى انخفاض في تقييمات العديد من شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة.
وفي العام الماضي، بلغت معاملات الاستثمار الأجنبي 29.3 مليار دولار، بعد عام قياسي في عام 2021، الذي شهد تدفقًا مذهلاً قدره 47 مليار دولار، وفقًا للبيانات. ويقارن ذلك مع 26.4 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي في عام 2020.
توضيحية: بورصة تل أبيب، 29 نوفمبر، 2020. (Miriam Alster / Flash90)
وفي النصف الثاني من عام 2022، تباطأت الاستثمارات في الشركات الخاصة وسط ارتفاع أسعار الفائدة، وهبوط سوق الأسهم العالمية، وتسريح العمال في مجال التكنولوجيا. ويضاف إلى ذلك حالة عدم اليقين السياسي بشأن الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تم الإعلان عنه في بداية العام، والذي دفع المستثمرين الأجانب إلى الانتظار ومراقبة الأوضاع قبل عقد الصفقات.
والقلق الرئيسي في قطاع الأعمال والتكنولوجيا هو أن يؤدي الإصلاح القضائي المقترح إلى تآكل الديمقراطية وإضعاف الضوابط والتوازنات، الأمر الذي من شأنه أن يجعل أصحاب رأس المال وغيرهم من صانعي الأموال حذرين من استثمار أموالهم في البلاد، وثد يؤدي إلى تدفق الأموال إلى الخارج.
وفي عام 2022، جاء حوالي 72%، أو 21 مليار دولار، من الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل من الولايات المتحدة، وهي نسبة مماثلة لنسبة العام السابق. و8% أخرى، أو 2.4 مليار دولار، كانت استثمارات من المملكة المتحدة.
وفي تقرير قدمه يوم الاثنين إلى الكنيست، وصف وزير المالية بتسلئيل سموتريش الاقتصاد الإسرائيلي والمالية على أنهما قويان نسبيا على مستوى العالم، لكنه أقر بأن الضغوط التضخمية لم تتراجع بقدر ما توقع.
