في خطوة أثارت غضب أعضاء الإئتلاف، الشرطة الإسرائيلية تهدم مبان استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية

هدمت الشرطة الإسرائيلية ومسؤولون في الإدارة المدنية مبان بالقرب من مستوطنة “يتسهار” في الضفة الغربية المضطربة يوم الاثنين، مما أثار إدانات من المشرعين في الإئتلاف الحكومي.

في خطوة نادرة ضد البناء الاستيطاني، قامت الشرطة بإزالة خيمة ومبنى سكني ونقطة مراقبة أقيمت كنصب تذكاري لرينا شنيرب، وهي مراهقة إسرائيلية قُتلت في هجوم في الضفة الغربية في عام 2019.

وبحسب ما ورد، قام أحد المستوطنين بتقييد نفسه بالسلاسل إلى أرضية المبنى السكني في محاولة لعرقلة عملية الهدم.

وبحسب مستوطنين، وصل نحو 150 من أفراد الشرطة والإدارة المدنية إلى الموقع لتنفيذ العملية.

ولم ترد أنباء عن وقوع اشتباكات أو اعتقالات.

وهاجمت عضو الكنيست تالي غوتليف وزير المالية بتسلئيل سموتريش، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” المؤيد للاستيطان والذي يشغل أيضا منصب وزير إضافي في وزارة الدفاع وله سلطة على القضايا المدنية في الضفة الغربية.

وسموتريتش هو من المؤيدين الرئيسيين للمستوطنين وبناء المستوطنات.

“ما هو العذر الذي ستقدمه لناخبيك؟” كتبت غوتليف النائبة المثيرة للجدل، وهي عضو في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وحثت سموتريتش على التعهد بعدم هدم نقطة المراقبة “أثناء ولايتك”.

“هذه مسؤوليتك. أوقفوا هذا العار”، طالبت غوتليف.

وحملت عضو الكنيست اليمينية المتطرفة ليمور سون هارميلخ وزير الدفاع يوآف غالانت المسؤولية، مدعية أنها دعته منذ أشهر لعقد اجتماع حول بناء السلطة الفلسطينية في المنطقة، دون جدوى.

ورددت سون هارميلخ، من حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف، ادعاءات المستوطنين بأن البناء السكني للسلطة الفلسطينية يهدد بتدمير مذبح قديم تم العثور عليه في جبل عيبال في شمال الضفة الغربية، والذي يعتقد البعض أنه الجبل الذي يذكر الكتاب المقدس أن يشوع استخدمه لأداء التضحيات، وبالتالي له أهمية خاصة للتاريخ اليهودي.

“في المقابل، عندما نتحدث عن موقع يهودي لإحياء ذكرى يهودي قُتل في هجوم إرهابي مروع، فمن الملح أن يقوم بهدمه”، غردت سون هارميلخ. “يجب أن تخجل من نفسك يا يوآف غالانت”.

وتعهد رئيس مجلس شمرون الإقليمي يوسي داغان بإعادة بناء المبنى.

“إنها فضيحة وتشويه لا مثيل له أنه خلال ولاية حكومة يمينية قومية كاملة، يتم بناء مئات المنازل العربية غير القانونية دون عوائق في المنطقة المحيطة بيتسهار وما يزعج نظام إنفاذ القانون هو نقطة مراقبة صغيرة بناها الشباب كتذكار لمقتل شخص في هجوم إرهابي”، قال داغان في بيان.

وأضاف: “هناك تمييز صارخ هنا ولن نقبله”.

وقالت مصادر في المؤسسة الأمنية لوسائل إعلام عبرية إن نقطة المراقبة أقيمت على أرض في المنطقة B، الخاضعة للحكم المشترك بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. لكن تم إنشاء الخيمة والمبنى السكني على أرض فلسطينية خاصة في المنطقة C، التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، حسبما ذكر موقع “واينت” الإخباري.

وكانت عملية الهدم هي المرة الثالثة فقط التي تقوم فيها الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو بإزالة امباني استيطانية غير قانونية.

وفي أغسطس، قام مسؤولون من الإدارة المدنية، بدعم من الشرطة، لهدم أو إخلاء خمسة مبان في بؤرة “أعيرا شاحار” الاستيطانية بالقرب من مستوطنة كوخاف هشاحار.

وقال مصدر مقرب من سموتريش في ذلك الوقت إن الأرض التي بنيت عليها “أعيرا شاحار” هي بالتأكيد أرض فلسطينية خاصة، مما يعني أنه كان من المستحيل إضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية.

وفي شهر يناير، في الأسابيع الأولى من ولاية الحكومة، أخلت القوات موقع “أور حاييم” الاستيطاني بأمر من وزير الدفاع يوآف غالانت، مما أدى إلى اشتباك مع سموتريتش.

وبموجب اتفاقيات الائتلاف، تم منح سموتريش في وقت لاحق سلطة الإشراف على الشؤون المدنية في الضفة الغربية.

وبينما يعتبر المجتمع الدولي جميع المستوطنات غير قانونية، فإن إسرائيل تفرق بين المنازل الاستيطانية التي بنتها ووافقت عليها وزارة الدفاع على الأراضي المملوكة للدولة والبؤر الاستيطانية غير القانونية المبنية دون التصاريح اللازمة، وغالبا على أراض فلسطينية خاصة.

ومع ذلك، يتم إنشاء البؤر الاستيطانية في بعض الأحيان بموافقة ضمنية من الدولة، وقد سعت الحكومات المتعاقبة نتيجة لذلك إلى إضفاء الشرعية على بعض الأحياء غير المعترف بها على الأقل.