للأسبوع الـ 29.. عشرات الآلاف يتظاهرون في إسرائيل ضد التعديلات القضائية

خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين، اليوم السبت، للأسبوع الـ 29 على التوالي، للاحتجاج ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وخطة إضعاف القضاء، ومع احتدام الاحتجاجات من المقرر أن يبدأ الكنيست التصويت على مشروع القانون الخاص بالمحكمة العليا غدا الأحد.

 

وقالت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، إن عشرات الآلاف خرجوا بمسيرات حاشدة، انطلقت من “تل أبيب” إلى القدس المحتلة، للتظاهر قبالة “الكنيست” احتجاجا على خطة إضعاف القضاء.

ووصل آلاف الإسرائيليين المحتجين على خطة التعديلات القضائية إلى مدخل القدس الغربي استجابة لدعوات قادة الاحتجاج لإقامة مظاهرة كبيرة أمام مبنى الكنيست عشية إقرار قوانين التعديلات القضائية.

ومن المتوقع أن تصل المسيرة إلى الكنيست عند الساعة الثامنة مساء، فيما قدرت وسائل الإعلام الإسرائيلية مشاركة نحو 100 ألف متظاهر قبالة الكنيست.

 

احتجاجات في 150 موقعًا مختلفًا

وتتزامن التظاهرة الحاشدة أمام الكنيست، مع احتجاجات أخرى في العشرات من المواقع والمفارق الرئيسة من بينها المظاهرة المركزية في شارع “كابلان” بتل أبيب.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن المتظاهرين من معارضي حكومة نتنياهو ضد الإصلاح القضائي سيتظاهرون الليلة في 150 موقعًا مختلفًا من إسرائيل.

كما تظاهر نحو ألفي شخص قبالة منزل وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، في “موشاف عميكام” قرب زخرون يعكوف، للمطالبة بالتوصل إلى تفاهمات ووقف التشريعات.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال، أن رؤساء أركان ورؤساء موساد سابقون والعشرات من جنرالات الجيش سينشرون رسالة قريبًا لبنيامين نتنياهو، يعلنون فيها دعمهم الكامل للجنود والضباط الذين قرروا تعليق تطوعهم في قوات الاحتلال.

وذكرت الإذاعة أن الرسالة التي ستخاطب نتنياهو يرد فيها: “الضباط المحتجون وضعوا عليك مسؤولية الإضرار بأمن إسرائيل، ويتوقعون منك إيقاف التشريع والبدء في عملية التفاوض وتغييرات قضائية باتفاق وإجماع واسع”.

وتتواصل مظاهرات المستوطنين؛ احتجاجًا على خطة وزير القضاء الإسرائيلي “ياريف ليفين” الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا في إسرائيل.

ويعتقد المحتجون أن خطرا يحدق بالديمقراطية، ويخشى كثيرون أن يقلص نتنياهو والحكومة اليمينية المتشددة استقلال القضاء مع ما ينطوي عليه ذلك من عواقب دبلوماسية واقتصادية وخيمة، ويدفع نتنياهو ببراءته في قضية فساد قائمة منذ فترة طويلة.

وأظهرت استطلاعات رأي أن التعديلات لا تحظى بتأييد معظم الإسرائيليين المهتمين أساسا بارتفاع تكلفة المعيشة وقضايا الأمن.

 

خطة التعديلات القضائية

واستأنف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حملة لتقليص بعض صلاحيات المحكمة العليا في إطار تعديلات قضائية أثارت احتجاجات لم يسبق لها مثيل في عموم البلاد.

وطرحت حكومة نتنياهو خطة التعديلات القضائية في يناير، بعد قليل من أداء اليمين، وتضمنت التعديلات المقترحة فرض بعض القيود على قرارات المحكمة العليا ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة.

لكن مع تزايد قلق حلفاء إسرائيل الغربيين وتفاقم الاضطرابات وانخفاض قيمة الشيقل علق نتنياهو مساعيه في أواخر مارس للسماح بإجراء محادثات مع أحزاب المعارضة.

وبعد ثلاثة أشهر، عاد نتنياهو لطرح التشريع الذي أزال منه بنودا كانت مقترحة في بداية الأمر وأبقى على بنود أخرى.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: