الأربعاء 27 أبريل 2022 – 13:36
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة حرصت على إعداد استراتيجية جديدة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني للفترة الممتدة ما بين 2022 و2026.
وأضاف بايتاس، خلال مداخلة له في جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز دور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية بناء على منهجية علمية ترتكز على تشخيص الوضع الراهن والاستئناس بالتجارب الدولية المقارنة.
هذه الاستراتيجية، بحسب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، تتضمن محورين استراتيجيين عمليين وهادفين؛ الأول يتعلق بإرساء أسس مجتمع مدني مستقل ومنظم وقوي، ويتعلق الثاني بإرساء أسس مجتمع مدني مشارك في التنمية ومؤثر وفعال.
ومن خلال هذه الرؤية، يقول بايتاس: “تهدف هذه الاستراتيجية إلى ربح أربعة رهانات؛ يتعلق الأول بالبيئة التي تنشأ وتتطور فيها جمعيات المجتمع المدني، والثاني بمشاركة المجتمع المدني في السياسات العمومية، من خلال تعزيز أدواره، والرهان الثالث يتعلق بمشاركة المجتمع المدني في تتبع وتقييم السياسات العمومية، والرابع بالولوج إلى التمويل العمومي”.
ولتنفيذ هذه الرؤية والاستجابة لهذه الرهانات، هناك 5 خيارات أساسية؛ يهم أولها إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بالمجتمع المدني، ويتعلق الثاني بالتطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية، والثالث يركز على تعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من خلال تعزيز وتنويع الدعم العمومي الموجه إليها، فيما يسعى الرابع إلى تسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية المتعلقة بالمجتمع المدني، بينما يبتغي الخامس تشجيع الرقمنة كرافعة أساسية لتطوير جمعيات المجتمع المدني.
