حرب بيانات استعرت بين الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وجمعية المحامين الكويتية.
فبينما أصدر الجهاز بيانا رد فيه على ما أثاره رئيس جمعية المحامين شريان الشريان بخصوص إجراءات التقاضي لـ«البدون» المنتهية صلاحية بطاقاتهم، دعا مجلس إدارة الجمعية إلى مؤتمر صحافي يعقده مساء اليوم تحت عنوان «إلغاء الجهاز المركزي واجب وطني».
وكان الجهاز أصدر بياناً قال فيه: نشر رئيس جمعية المحامين شريان الشريان كتابا موجها لسمو رئيس مجلس الوزراء طالب فيه حسب ادعائه بتمكين فئة المقيمين بصورة غير قانونية من التقاضي دون اشتراط صلاحية البطاقة. وقد اختار الشريان إشهار ذلك الكتاب الذي أرسله في وسائل الاعلام رغم أن المخاطبة كانت خاصة ومباشرة لسمو رئيس الوزراء، وهو ما يبين أن الهدف من وراء نشره علنا هو من قبيل الدعاية والتسويق لرئيس الجمعية في مشاريع انتخابية مستقبلاً.
وأضاف البيان: يود الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية توضيح ان «الشريان صوّر موضوع حق تقاضي من انتهت بطاقاتهم وكأنه شيء جديد، بينما الحقيقة أن هذا الأمر تم بحثه معه شخصيا ومع وفد من جمعية المحامين الذي ترأسه في اجتماع مع الجهاز المركزي بتاريخ 4 ديسمبر 2018 (أي من قرابة 4 سنوات)، حيث تم الاتفاق حينها بين الجهاز المركزي ووفد الجمعية على آلية تمكين من انتهت بطاقتهم من حق التقاضي عبر مصادقة الجهاز على أي شهادة توكيل صادرة من مكتب محاماة، وقد استمر هذا الترتيب طيلة السنوات الماضية».
