دشَن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، اليوم (الأربعاء)، النسخة الثانية من برنامج “توطين”، والذي يستهدف توفير 170 ألف فرصة وظيفية.
وأوضحت الوزارة أن الوظائف المستهدف توطينها، توزعت ما بين قطاعات مختلفة، بواقع 25 ألفاً في الصناعة، و20 ألفاً في الصحة، و20 ألفاً بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، و20 ألفاً في العقارات والتشييد، و30 ألفاً للقطاع السياحي، و15 ألفاً لقطاع التجارة، و40 ألفاً بالقطاعات الأخرى.
وقال وزير الموارد البشرية، خلال كلمته في حفل التدشين، إن النجاحات التي حققها البرنامج في نسخته الأولى، تمثل حافزًا لمواصلة العمل لتحقيق مستهدفات استراتيجية التوظيف ورؤية 2030، موضحاً أن المرحلة الثانية من البرنامج تتمثل في الانتقال من الإحلال الكامل إلى الدمج بين الإحلال وخلق وظائف نوعية، لاستيعاب طاقات الشباب والشابات من أبناء الوطن.
وأشار إلى أن التركيز خلال هذه المرحلة سينصب على تنمية الفرص الوظيفية بقيادة الجهات الإشرافية، وزيادة التركيز على الكوادر المطلوبة في المهن والتخصصات النوعية والفنية والتقنية، مؤكدًا أن المستهدف من المرحلة الثانية خلق 170 ألف وظيفة.
وأكد الراجحي، أن هذه المرحلة ستعتمد على الجهات الإشرافية، والتي سوف تحدد احتياجاتها من المجالات التي تحتاج لتوظيف، بما يحقق المستهدف بالوصول بمستويات البطالة إلى أقل من 7%، وهو ما يعني أن المستويات الفعلية للبطالة أقل من 3.5%.
ونوه بأن اللجان الإشرافية في المرحلة الثانية سوف تتكون من 6 وزارات، تشمل السياحة، والتجارة، والنقل والخدمات اللوجستية، والصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصناعة والثروة المعدنية، لافتاً إلى أن هذه المرحلة ستشمل برنامج “استشراف العرض والطلب”، والتي ستعمل على معرفة احتياجات سوق العمل وأعداد الوظائف المطلوب استحداثها، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من البرنامج يتمثل في تحديد التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
وبشأن “مؤشر خلق الوظائف”، قال الراجحي إنه سيتم الإعلان عبر تقرير ربع سنوي مستويات خلق الوظائف الجديد والقطاعات والمهن، بما يعطي مؤشرًا واضحًا لمدى نمو قطاع الوظائف، مؤكدا أنه تم إطلاق مبادرة “مسرعة المهارات وقسائم التدريب”، والتي تهدف لرفع مستوى الموظف من المتوسط إلى المتقدم.
ومن جانبه، أكد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ماجد الغانمي، أن وزارتي التجارة والصناعة والثروة المعدنية، تشاركان في النسخة الثانية من البرنامج، وذلك بعد مشاركة وزارات السياحة، الصحة، النقل والخدمات اللوجستية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان في النسخة الأولى.
