أثار موقف للعميد بسام ياسين، الذي ترأس الوفد اللبناني في 5 جولات من المفاوضات مع إسرائيل بين عامي 2020 و2021، جدلاً واسعاً في لبنان؛ إذ قارن بين المكاسب التي تحققت من الاتفاق الأخير على ترسيم الحدود البحرية وما نص عليه اتفاق سابق تم التوصل إليه عام 1983، ووافق عليه مجلس النواب اللبناني قبل أن يقرر الرئيس أمين الجميل إلغاءه، تحت ضغط من معارضيه السياسيين.
وتوقّف ياسين عند الفقرة «ب» من اتفاق الترسيم الأخير، وفيها: «يتفق الطرفان على إبقاء الوضع الراهن بالقرب من الشاطئ على ما هو عليه، بما في ذلك على طول خط العوامات البحرية الحالي» (يمتد إلى حوالي 5 كلم من الشاطئ). وقال إن اتفاق عام 1983 (يُعرف بـ«اتفاق 17 أيار (مايو)») كان أفضل في هذه النقطة؛ لأن المنطقة المعنية بأكملها ومنطقة إضافية تقع إلى الجنوب منها كانت ستقع تحت السيطرة الأمنية اللبنانية. وتابع: «باختصار، اتفاق 17 أيار كان أفضل من هذا الاتفاق بخصوص هذه المنطقة الحساسة».
وقال العميد ياسين إن الاتفاق الجديد الذي رعاه المفاوض الأميركي آموس هوكشتاين «أبقى نقطة الناقورة والنفق السياحي تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتم تأجيل البحث بها إلى أجل غير مسمّى، حيث لن تأتي فرصة سانحة أخرى لحل هذه المعضلة كما هي الحال الآن، والسبب حاجة إسرائيل المُلحة لاستخراج النفط والغاز حالياً من حقل كاريش». وأضاف: «كي لا يُثار أي لبس، تلك هي النقطة الوحيدة التي أتحدث فيها عن اتفاق 17 أيار وهي الاعتراف للبنان بسيادته على تلك المنطقة (خط العوامات)، كما اعترف بسيادة لبنان على نقطة رأس الناقورة الحدودية، رغم أنه أبقاها ضمن منطقة أمنية».
… المزيد
