اقتصاد

فيديو.. وزيرة التضامن: تخصيص نصف تريليون جنيه في ملف الدعم

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف الحماية الاجتماعية، واتخاذ إجراءات حماية اجتماعية للأسر الأفقر، والفئات الأولى بالرعاية، مقابل أي أزمة اقتصادية أو إجراءات إصلاح اقتصادي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الثلاثاء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يعمل مع الوزارة على الملف منذ فترة، في ظل الترقب للظروف الاقتصادية العالمية، التي تؤثر على اقتصاديات الدول المختلفة.

وأوضحت أن فترة الإصلاح الاقتصادي حمت مصر خلال جائحة كورونا، لكن لحقتها أزمة روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي يؤثر على نسب التضخم، قائلة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد اليوم اجتماعًا مع الوزراء المعنيين بملف الحماية الاجتماعية، لمناقشة الدعم الحالي.

ولفتت وزيرة التضامن، إلى تخصيص نصف تريليون جنيه في ملف الدعم للصحة والإسكان والسلع التموينية وصناديق المعاشات التأمينية، والدعم النقدي المشروط وتنمية الصادرات، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة تخص الفئات الأفقر.

وذكرت أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، طمأن بأن إقرار المساعدات الاجتماعية الطارئة، لا يؤثر على المخزون الاستراتيجي، لافتة إلى أن الرئيس السيسي مهتم بالأمن الغذائي.

وأشارت إلى أن اجتماع اليوم شهد طرح 3 تدخلات رئيسية، الأول المساعدات الاستثنائية لـ9.1 مليون أسرة، بعدد 37 مليون مواطن، موضحة أن استهدافهم يتم بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، لمدة 6 أشهر وبتكلفة قدرها مليار جنيه شهريًا.

وتابعت: «تكلفتها 6 مليارات جنيه شهريًا، تصرف من خلال بطاقات ميزة أو بطاقات التموين، وتستهدف أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 2500 شهريا، وأرباب الأسر من العاملين في الجهاز الإداري الذين يتقاضون أقل من 2700 جنيه شهريا، والأسر الأفقر».

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية للحضور والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول «متابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية».