منوعات

«السياحة» تحذر المنشآت من عدم تسجيل بيانات عمالها في المنظومة الأمنية

العاصى : حملات تفتيشية ورقابية للتأكد من المشاركة فى المنظومة ..ولاتهاون فى أعمال التسجيل

المصرى : أناشد المنشآت بتسجيل عمالها تجنباً للعقوبات ..والمشروع ينقى القطاع من الأفراد المتجاوزين

حذرت  وزارة السياحة والآثار، المنشآت والمطاعم السياحية من عدم قيامها بتسجيل بيانات العاملين بمنشآتها بقاعدة بيانات المنظومة الأمنية بوزارة السياحة والآثار.

وقال عبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، فى كتابه إلى غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى، إنه يجب على كافة أعضاء الغرفة سرعة إتمام التسجيل لعمالها.

وأكد أن  هناك لجان من قبل الوزارة ستقوم  بالمرور والتفتيش على المنشآت لفحص تسجيل العاملين وسيتم إصدار قرارات بمعاقبة  المنشآت  التى لم تُسجل أحداً أو سجلت جزءاً قليلاً جداً من العاملين بها، وفقاً للقانون رقم 1لسنة 1973 فى المادة  الـ 19 والذى منح وزارة السياحة الحق فى وقف نشاط وإغلاق المنشآة فى حالة عدم الإدلاء أو الامتناع عن تقديم أية بيانات لمفتشى الضبط القضائى أو أن يحولوا دون قيامهم بمهام عملهم على الوجه الأكمل.

وأشار مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، إلى أن هذا المشروع والمنظومة يتم تنفيذها تحت إشراف رئاسة الجمهورية والجهات المختصة “وزارة الداخلية قسم تكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار،ووزارة السياحة والأثار، وغرفتى المنشآت الفندقية والسياحية”.

وأضاف، أنها تأتي أيضاً تنفيذاً وتفعيلاً للقرار الوزارى رقم 537 لعام 2014 والمُعدل بالقرار الوزارى رقم 62 لعام 2019 بإعادة تشكيل اللجنة السياحية ،والخاص بإلزام جميع المنشآت السياحية والفندقية بإدراج بيانات عمالها وتدريب عدد من المسئولين بها على إدخال بيانات البرنامج الخاص فى قاعدة بيانات العاملين بالقطاع السياحي.

وأكد  العاصي، أن الوزارة قد رصدت  قيام بعض المنشآت بتسجيل عدد قليل جداً من العاملين بالمخالفة للقرار الوزارى، وإنه نظراً للأهمية القصوى لتسجيل العاملين بالمنشآت السياحية من الناحية الأمنية فى قاعدة بيانات العاملين بوزارة السياحة، فلن تتهاون الوزارة فى عمليات تسجيل المنشآت لعمالها فى هذه المنظومة .

من جانبه ناشد عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، أعضاء الجمعية العمومية  للغرفة ، سرعة إتمام عمليات التسجيل لعمالها، لتجنب صدور قرار بمعاقبة المنشأة، مشيراً إلى أن البيانات المطلوبة من المنشآة فى الوقت الحالي أسم العامل رباعي، واسم الأم ثلاثي، والعنوان بالكامل، والرقم القومي، وصورة بطاقة الرقم القومى، وصورة شخصية حديثة.

وأكد المصري، أنه  فى حالة مخالفة المنشآة لهذه التعليمات والتوجيهات سيتم توقيع عقوبات عليها ، وستضطر الغرفة أسفة بوقف إجراء إى معاملات لها ومعها لحين رفع الإيقاف.

وأشار المصري، إلى أن  الغرفة قد قامت بمخاطبة أعضائها من خلال كتب دورية تم تعميمها على الجميع أكدت فيها على ضرورة تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين بجميع المنشات والمطاعم السياحية،على وجه السرعة، وإدراج هذه البيانات على النظام المخصص لذلك  والمعروف بأسم المنظومة الأمنية.

وأوضح رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، أن بعض العاملين بالقطاع تصدر عنهم جرائم، ولا يمكن إستمرارهم فى القطاع بعدها، لافتاً إلى أن المشروع سيشمل ملفاً كاملاً عن العاملين بالقطاع، ليلجأ له صاحب المنشآة ،أو الفندق ،أو الشركة حال إقدامه على تعيين موظفين جدد. لبيان صلاحيته من الناحية الأمنية  للعمل بالنشاط السياحى من عدمه . 

شاهد ايضا :- السياحة: الطاقة الاستعابية للمنشآت والفنادق ثابتة دون تغيير

وشدد المصرى ، على أن المشروع سيساعد على إبعاد جميع الأفراد المتجاوزين عن القطاع، مما يساعد على تحسين صورة مصر أمام الوافدين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *