شركات المياه البريطانية تواجه غرامات ضخمة حال إلقاء مياه الصرف في الأنهار والبحار

تواجه شركات المياه التي تتخلص من مياه الصرف الصحي في الأنهار والبحار البريطانية غرامات قد تصل إلى 250 مليون جنيه استرليني (282 مليون دولار) بموجب خطط جديدة وضعها وزير البيئة رانيل جاياواردينا

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جاياواردينا قوله اليوم الاثنين للمؤتمر السنوي لحزب المحافظين في برمنجهام إنه إذا لم تعالج الشركات تدفق المياه السامة فإنه سوف يفرض زيادات تصل إلى 1000 ضعف على الغرامات المدنية.

وقال الوزير إن “الخصخصة ضخت استثمارات بقيمة 170 مليار جنيه استرليني في البنية التحتية للمياه لدينا، والقطاع الخاص سيضخ الآن 56 مليار جنيه استرليني إضافية”.

وخلال مؤتمر حزب العمال المعارض الأسبوع الماضي، قال وزير البيئة في حكومة الظل العمالية جيم ماكماهون إن شركات المياه ستواجه أحكاما بالسجن كعقوبة على أسوأ حالات التلوث للمياه إذا فاز حزب العمال بالسلطة في بريطانيا.

وقال أيضا إن حزبه سيفرض هدفا ملزما قانونا لإنهاء 90% من تصريف مياه الصرف الصحي بحلول عام 2030 فضلا عن عقوبات وغرامات أقوى ضد الشركات ورؤساء الشركات الذين لا يلتزمون بذلك.