وجّه النائب أسامة الزيد سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي جاء كالتالي: وقّعت الدولة عدد (3) عقود مع الشركات الموردة للقاح «كوفيد-19» وهي (Pfizer, Astarzanica, Moderna) وكذلك وقعت اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لتوريد لقاح GAVI بكميات تفوق (10) ملايين جرعة بمبلغ أكثر من (60) مليون د.ك.
لذا، نطلب إفادتنا وتزويدنا بالآتي مشفوعا بالمستندات:
1 ـ الكميات الموردة فعليا من اللقاحات في جميع العقود.
2 ـ الكميات الموردة من كل لقاح في كل عقد على حدة.
3 ـ عدد الجرعات التي تلقاها المواطنون والمقيمون في دولة الكويت، وأي فئات أخرى تلقت هذه الجرعات.
4 ـ عدد الجرعات التالفة وأسباب تلفها.
5 ـ عقد Pfizer بمبلغ 24$ للجرعة:
أ ـ عدد الأوامر التغييرية في العقد، وبيان أسبابها.
ب ـ هل هناك اختلاف في أسعار توريد الجرعات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما أسبابه؟
ت ـ هل توجد غرامات تأخير طُبقت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما أسبابها؟
ث ـ آلية الدفع.
ج ـ هل جرى توريد جميع الأعداد الواردة في العقد والأوامر التغييرية؟
6 ـ عقد Astrazanica بمبلغ 8$ للجرعة:
أ ـ عدد الأوامر التغييرية في العقد، مع بيان أسبابها.
ب ـ هل يوجد اختلاف في أسعار توريد الجرعات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما أسبابه؟
ت ـ هل توجد غرامات تأخير طُبقت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما أسبابها؟
ث ـ آلية الدفع.
ج ـ هل جرى توريد جميع الأعداد الواردة في العقد والأوامر التغييرية؟
7 ـ عقد Moderna بمبلغ 40$ للجرعة:
أ ـ عدد الأوامر التغييرية في العقد، مع بيان أسبابها.
ب ـ هل يوجد اختلاف في أسعار توريد الجرعات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما أسبابه؟
ت ـ هل هناك غرامات تأخير طُبقت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما أسبابها؟
ث ـ آلية الدفع.
ج ـ هل جرى توريد جميع الأعداد الواردة في العقد والأوامر التغييرية؟
8 ـ عقد اتفاقية GAVI مع منظمة الصحة العالمية بمبلغ تقديري للجرعة 10$:
أ ـ أسباب توقيع الاتفاقية مع وجود عقود استطاعت الدولة توقيعها مع الشركات المنتجة مباشرة.
ب ـ عدد الأوامر التغييرية في العقد، مع بيان أسبابها.
ث ـ هل يوجد اختلاف في أسعار توريد الجرعات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما أسبابه؟
ث ـ هل هناك غرامات تأخير طُبقت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما أسبابها؟
ج ـ آلية الدفع.
ح ـ هل جرى توريد جميع الأعداد الواردة في العقد والأوامر التغييرية؟
كما وجّه الزيد سؤالا آخر إلى د.أحمد العوضي جاء كالتالي:
انطلاقا من أهمية السلامة الغذائية والصحية والآثار المترتبة عليها في المجتمع، علما بأن الهيئة العامة للغذاء والتغذية هي الجهة المسؤولة عن التفتيش والرقابة على سلامة الأغذية المتداولة محليا في المنشآت الغذائية والمواد الغذائية المستوردة من الخارج وذلك بالتزامن مع ما نشهده من متغيرات ومؤشرات عالمية تؤكد ضرورة معاصرة التغييرات عن طريق انشاء الخطط الاستراتيجية التي تعزز تحقيق الأمن الغذائي المستدام في الدولة، وإيمانا منا بأهمية تلافي العواقب المحتملة ووقف التجاوزات التي من شأنها الاخلال بالرقابة الغذائية والامن الغذائي والصحي في دولة الكويت، فإننا نسعى لمتابعة مؤشرات الاداء ودراسة الآليات المتبعة لضبط الجودة والكفاءة الإنتاجية بما يصب في مصلحة الوطن وجميع السكان الذين يعيشون على أرض دولة الكويت.
لذا، أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ هل أُنشئت وفُعلت مختبرات لدى الهيئة العامة للغذاء والتغذية لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج وذلك في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية في دولة الكويت؟
2 ـ هل توجد مختبرات معتمدة لدى الهيئة لفحص المواد الغذائية؟ إذا كانت الإجابة بالايجاب، أطلب تزويدي بصورة ضوئية من قرارات اعتماد تلك المختبرات.
3 ـ صورة ضوئية من قرار اعتماد مختبر فحص الخضار والفواكه والبيض، وهل تُفحص تلك المواد المذكورة في مختبرات أخرى؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، أطلب تزويدي بصورة ضوئية من قرار اعتماد هذه المختبرات.
4 ـ صورة ضوئية من مراسيم التعيين والتكليف للمدير العام للهيئة ونوابه، مع تحديد تاريخ انتهاء هذه المراسيم، وما أسس ضوابط ترشيح الاشخاص للتكليف وبوظائف قيادية في الهيئة؟
5 ـ كشف بأسماء الاطباء البيطريين العاملين في الهيئة وذلك منذ نقل الاختصاص من بلدية الكويت إليها حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع تحديد مراكز العمل لكل طبيب بيطري، وتزويدي بمعادلة شهاداتهم الجامعية من وزارة التعليم العالي.
6 ـ صورة ضوئية من قرار تشكيل لجنة تدقيق المخالفات المشكلة في سنة (2021)؟ وما الاجراءات التي تتخذ في المخالفات المحررة؟
7 ـ هل يكون اتخاذ القرارات والبت في المخالفات بعد فوات المدة القانونية التي نص عليها قانون انشاء الهيئة؟
8 ـ عدد المخالفات المحررة والمحالة الى النيابة العامة عن السنوات (2020/2021/2022 إلى شهر اغسطس).
9 ـ هل هناك مخالفات سقطت بالتقادم؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب أطلب تزويدي بعددها، مع بيان القيمة المالية عن غرامات هذه المخالفات.
10 ـ الكشف الخاص بمكافأة الاعمال الممتازة لجميع العاملين في الهيئة وذلك عن السنة المالية (2021 – 2022)، مع توضيح المبلغ نظير كل اسم وبيان اسس وضوابط توزيعها.
11 ـ هل قُدمت تظلمات من قبل موظفي الهيئة في شأن مكافآت الاعمال الممتازة؟ إذا كانت الاجابة بالايجاب أطلب تزويدي بكشف التظلمات المقدمة بهذا الشأن وتاريخ تقديمها، وهل أُحيلت تلك التظلمات الى ديوان الخدمة المدنية وادارة الفتوى والتشريع؟ مع بيان تاريخ الاحالة.
12 ـ ما عدد المخالفات التي تم تحريرها بناء على شكوى مقدمة من أفراد؟ وما الاجراء المتخذ فيها؟ مع بيان تاريخ تقديم الشكوى وتاريخ تحرير المخالفة.
كما وجه النائب اسامة الزيد سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة عبدالوهاب الرشيد جاء كالتالي: تمثل اسعار الفائدة اداة اقتصادية مهمة للسياسة النقدية لضبط الضخم ولتحفيز النمو الاقتصادي، وهي ركيزة اساسية لاسعار صرف اي عملة، ونظرا لما يعانيه العالم بالوقت الراهن من ارتفاع معدلات التضخم والصعوبات المعيشية نتيجة لارتفاع تكلفة سلاسل الامداد العالمية واسعار الطاقة التي احدثتها تداعيات جائحة كورونا والازمة الروسية – الاوكرانية تقوم اغلب البنوك المركزية حول العالم برفع اسعار الفائدة لكبح جماح تضخم الاسعار بعد عقد اجتماعات مكثفة ودراسات مستفيضة.
وبناء على ما نصت عليه احكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والعديلات الواردة عليه بموجب المرسوم بالقانون رقم (130) لسنة 1977.
أطلب افادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما اثر انتهاء فترة مرسوم تعيين اربعة اعضاء من ذوي الخبرة في مجلس ادارة بنك الكويت المركزي على قدرة المجلس على عقد اجتماعات بسبب فقدان النصاب؟
2 ـ هل اثر فقدا النصاب على عقد اجتماع لمجلس ادارة البنك لاتخاذ قرارات تواكب التطورات النقدية والاقتصادية العالمية في الاسبوع الاول من شهر نوفمبر الجاري؟
3 ـ عدد الاجتماعات مكتملة النصاب التي عقدها مجلس ادارة البنك منذ بداية العام الحالي حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
4 ـ ما سبب التأخير في تعيين أربعة أعضاء جدد من ذوي الخبرة أو التجديد للأعضاء السابقين في مجلس ادارة البنك؟
5 ـ هل قدم محافظ البنك توصيات أو مرئيات لتسكين الشواغر في مجلس الإدارة؟
6 ـ نشر في الصحف المحلية خبر بأن أحد أعضاء مجلس ادارة البنك من ذوي الخبرة قدم استقالته في 16 سبتمبر 2022، فما أسباب الاستقالة، وهل قبلت؟
