قانون جديد لــ”مزاولة مهنة سائق الإسعاف” وسائقو المركبات الخاصة يقدمون مطالبهم

رام الله خاص قُدس الإخبارية: تتجه وزارة الصحة إلى إقرار قانون جديد ينظم عمل مركبات الإسعاف وسائقيها، وهو ما دفع سائقي مركبات الإسعاف الخاصة إلى تقديم اعتراضات.

اليوم، اجتمع ممثلون عن سائقي مركبات الإسعاف الخاصة مع مسؤولين في وزارة الصحة لبحث “توصيات” تخدم كل الأطراف في القانون الجديد، كما يقول ممثلون عن السائقين في لقاء مع “شبكة قدس”.

سائقو مركبات الإسعاف الخاصة قالوا إن مطالبهم من اجتماع اليوم تركزت على “بناء شراكة” تضمن بقاء قطاع مركبات الإسعاف الخاصة، مع الأخذ بالتوصيات التي ستدخل في قانون تنظيم العمل، حسب وصفهم.

واعتبروا أن قانون “مزاولة المهنة” الذي كانت تعده الوزارة “هدد كثير من سائقي مركبات الإسعاف الخاصة بفقدان وظائفهم”.

وحول توصيات ممثلين سائقي مركبات الإسعاف الخاصة، أوضحوا: تسوية أوضاع العاملين في القطاع الخاص بما يضمن بقائهم في العمل، وأن يجري التعامل بعد إقرار قانون “المزاولة الجديد” على “مبدأ القديم على قدمه”، لأن العاملين في القطاع الخاص يعملون على قانون 2015، وإلحاقهم بدورات تأهيلية إن أمكن أسوة بالزملاء في الهلال الأحمر ووزارة الصحة وغيرها من المؤسسات الطبية.

ممثلو سائقي مركبات الإسعاف الخاصة وصفوا الاجتماع مع الصحة بأنه كان “إيجابياً” وقد جرى الاتفاق على “تشكيل لجان تخرج بتوصيات لضمان مطالبهم”.

وتعليقاً على الانتقادات لسائقي مركبات الخاصة، قال ممثل عنهم: العاملون في مركبات الإسعاف يعملون وفقاً لوزارة الصحة، حالياً يجري تطوير قوانين لتحسين أداء هذه المهنة ونحن مع كل مقترح للتطوير، ونطالب باحتواء كل العاملين في منظومة الإسعاف دون إقصاء لأي طرف، مع تطوير أداء العاملين فيها عن طريق دورات أو غيرها من الترتيبات الفنية والتقنية.

ماذا يقول قانون 2015؟

ينص قانون سنة 2015 بشأن ترخيص مراكز الإسعاف وسيارات الإسعاف ونقل المرضى والموتى، في المادة السابعة منه على: “يقدم طلب الترخيص إلى الوحدة حسب النموذج الصادر عن الوزارة مستوفياً كافة البيانات والمتطلبات الواردة فيه، وتأمين سيارات الإسعاف تأميناً شاملاً من إحدى شركات التأمين، وأن لا يتجاوز عمر سيارة الإسعاف عشر سنوات، وإحضار شهادة كشف مصدقة وفق الأصول من الجمعية، يتم الاحتفاظ بنسخه منها في السيارة، وتعيين سائقين لكل سيارة إسعاف، وتعيين ممرضين حاصلين على دورة (BLS) أو ضابطي إسعاف لكل سيارة”.

 وينص أيضاً: تنطبق على سيارات الإسعاف التابعة للمؤسسات التالية جميع شروط الترخيص الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات: ‌أ. المؤسسات الطبية والأهلية والبلديات. ‌ب. الجمعيات التي لديها مركز صحي، شريطة أن يعمل هذا المركز يومياً. ‌ج. المنظمات الأهلية . 2. على جميع سيارات الإسعاف الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة، أن تلتزم بالعمل لصالح المؤسسة التابعة لها فقط.

ماذا تقول وزارة الصحة؟

وزارة الصحة تقول إن القانون الجديد هو “الأول في المنطقة”، وتشير إلى أنها تريد “رفع جودة الخدمة الطبية” من خلال تنظيم عمل قطاع الإسعاف.

وتضيف أن القانون الجديد الهدف منه حصول “مزاولة مهنة” لسائقي مركبات الإسعاف والعاملين عليها؟

وتشير إلى أنها قررت منع مركبات الإسعاف من نقل الموتى، لمنع عرقلة عملها في نقل المرضى والجرحى، وينص القانون أيضاً على شروط لترخيص المراكز و تسليم المرضى للمستشفيات وأن يحصل المسعف أو سائق مركبة الإسعاف على دورات متقدمة، وتفاصيل أخرى.

“صافرات التحصيل”

تقول دراسة حول واقع مركبات الإسعاف في الضفة وغزة، أجراها الباحث عبد العزيز الصالحي لمرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، بعنوان “صافرات التحصيل”،  إن في الضفة وغزة 4 أنواع من مركبات الإسعاف: مركبات الإسعاف الحكومية التابعة لوزارة الصحة، وأخرى للخدمات العسكرية، ومركبات الإسعاف الخاصة، وتلك التابعة للهلال الأحمر التي تعتبر المستجيب الأول للخدمة.

تشير الدراسة إلى قانون سنة 2015 “لا يتضمن نصاً صريحاً حول مركبات الإسعاف الخاصة والعقوبات التي قد يتلقاها ضابط المركبة في حال تجاوزه للقانون وعدم التزامه بالتسعيرة التي ينص عليها”، وذكر أن القانون “لا يحتوي على وسائل توضيحية كافية حول الآليات والأحكام المتعلقة بعمل مركبات الإسعاف الخاصة” وهو ما يجعل الأفراد “أكثر عرضة للاستغلال في الحالات الصعبة مثل الوفيات والحوادث الطارئة”، حسب وصف الباحث.

الدراسة الصادرة عام 2021 تشير إلى أن “الفروقات كبيرة” بين أتعاب مركبات الإسعاف الخاصة ورسوم خدمة الهلال الأحمر، وتشير إلى أن الهلال يعتمد بشكل كبير على الدعم الخارجي والمساعدات الحكومية، التي تقلصت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وهو ما أثر على خدماته، بينما يعتمد الإسعاف الخاص على “تمويل ذاتي”.

(الصورة من الدراسة)

وأوصت المشرع الفلسطيني بأن “يحدد العقوبات على سائقي المركبات الخاصة الذين يتجاوزون القانون”، وتفعيل الرقابة بشكل أكبر من قبل الحكومة، وإعادة “الاعتبار” للهلال الأحمر بوصفه “الجسم الوطني الأول المقدم للخدمة”، حسب وصف الباحث، بالإضافة إلى اكتساب “ثقافة الشكوى” لدى الناس والتوجه للوزارة لتقديم الشكاوي بشأن أي تجاوز قانوني، وإدراج خدمة الإسعاف ضمن “سلة الخدمات” للتأمين الصحي الحكومي.