كشف مصدر مطلع لهسبريس أن مجلس النواب يستعد لمدارسة تقارير عدد من المؤسسات الدستورية.
في هذا الصدد، أحال مكتب مجلس النواب الخلاصات الأولية للجنة استطلاع شكلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول اقتحام سياج مليلية المحتلة بتاريخ 24 يونيو الماضي على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس، كما قرر تعميمها على الفرق والمجموعة النيابية.
كما أحال مكتب مجلس النواب التقرير السنوي لمجلس المنافسة برسم سنة 2021 على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، قصد دراسته وإعداد تقرير عنه يرفع إليه من أجل اتخاذ القرار الملائم بشأنه.
من جهة أخرى، أحال مكتب مجلس النواب التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول “فعلية الحق في الصحة” على لجنة القطاعات الاجتماعية، قصد دراسته وإعداد تقرير حوله.
في السياق ذاته، أورد مصدر هسبريس أن مكتب مجلس النواب سبق أن تداول خلال أحد اجتماعاته آليات التعامل مع التقارير التي تصدرها عدد من المؤسسات الدستورية.
وأفاد المصدر ذاته بأن مجلس النواب معني بالتفاعل مع هذه التقارير، ومنحها الأهمية التي تستحقها، باعتبارها صادرة عن مؤسسات دستورية مستقلة، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب سبق أن طلب من اللجان المعنية ضرورة مناقشة تلك التقارير وإعداد تقارير بشأنها ورفعها إلى مكتب مجلس النواب.
وطبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور تقدم المؤسسات والهيئات الدستورية تقريرا عن أعمالها مرة واحدة في السنة على الأقل لمجلس النواب.
وتتم مناقشة هذه التقارير بحضور الحكومة التي يمكنها أن تدلي بكافة البيانات والمعطيات التي ترى فائدة في إخبار المجلس بها.
كما يمكن لرئيس مجلس النواب، بقرار من المكتب وبناء على طلب من اللجنة الدائمة المعنية بمجلس النواب، أن يطلب من إحدى الهيئات والمؤسسات المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور إبداء الرأي بخصوص مضامين مشروع أو مقترح قانون وفق القوانين المنظمة لتلك الهيئات والمؤسسات.
يذكر أن رئيس مجلس النواب يملك صلاحية تعيين أعضاء في عدد من الهيئات الدستورية، من بينها: المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
