أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قرارًا بسحب عينات من منتج الإندومي من الأسواق لتحليل المنتج والوقوف على مدي سلامته، وتبين بعد ورود نتائج التحاليل بصلاحية الشعرية سريعة التحضير للاستهلاك الأدمي وعدم صلاحية منتج الشطة ونكهتي الدجاج والخضار للاستهلاك الأدمي لوجود نسبة من الافلاتوكسينات ومتبقيات المبيدات بما يتعدى الحدود الأمنه المسموح بها للاستهلاك الآدمي.
اقرأ أيضا.. بعد سحب عينات من الأسواق.. تعرف على أضرار تناول الإندومي
وتضمن قرار الهيئة، إخطار الشركة بضرورة سحب المنتج من سلسلة الإمداد الغذائي وعدم تداول اكياس الشطة والنكهات غير المطابقة ومنحها مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق، وايقاف التعامل مع الشركة المنتجة للشطة حتى يتم القيام بالإجراءات التصحيحية التي تضمن خلو المنتج من الملوثات ومسببات
الامراض وعدم تداول نكهة الدجاج والخضار موضوع المخالفة كذلك، بجانب إزالة الادعاء على عبوات منتجات الشركة الخاص بفوائد فيتامين ب واملاح معدنية من حديد وزنك وكالسيوم.
.jpg)
قانون العقوبات والغش التجاري:
اتصالًا بالسابق، جاء قانون الغش والتدليس رادعًا لجريمة غش الأغذية، حيث وضع القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
وجاء في نص القانون: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع
فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
كما نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة، ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
فيما يتضمن القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بإنشاء هيئة خدمية تُسمى “الهيئة القومية لسلامة الغذاء”، تهدف إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان.
