أساتذة التعليم العالي يترقبون إشراف رئيس الحكومة على “الاجتماع الثلاثي”

يترقب أساتذة التعليم العالي ما سيسفر عنه اجتماع ثلاثي سينعقد يوم 7 شتنبر المقبل تحت إشراف رئاسة الحكومة بحضور ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل تحديد جواب الحكومة على مطالب الأساتذة.

في هذا الصدد، كشف جمال الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في تصريح لهسبريس، أن النقابة تفاعلت إيجابا مع طلب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار منحه بعض الوقت من أجل توضيح موقف الحكومة بشأن المطالب التي ترفعها النقابة.

وقال: “ننتظر مخرجات اجتماع 7 شتنبر الجاري، وبعد ذلك سنعقد اجتماع اللجنة الإدارية في 18 شتنبر المقبل لتحديد موقفنا”، مبرزا أنه “إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الأساتذة، سيتم اللجوء إلى كافة الأشكال النضالية”.

ولفت الصباني إلى أن النقابة الوطنية للتعليم العالي نقابة وطنية مسؤولة تنأى بنفسها عن المزايدات، وستتخذ الموقف المناسب بناء على ما ستقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وإلى جانب المطالب المادية التي يرفعها الأساتذة، أكد جمال الصباني ضرورة إيجاد صيغة مناسبة تسمح باستقطاب الكفاءات المغربية في الخارج، موردا أن “النظام الأساسي الحالي يقف حاجزا أمام استفادة الجامعات من الكفاءات المغربية بالخارج”.

وشرح أن الأساتذة الجامعيين من أصل مغربي في الخارج إذا أرادوا العودة إلى المغرب، ينبغي أن يبدؤوا مسارهم من جديد دون الأخذ بعين الاعتبار سنوات التجربة التي راكموها في الخارج، كاشفا وجود اتفاق مع الوزارة الوصية على ضرورة تجاوز هذا الوضع.

من جهة أخرى، عقد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي يوم الجمعة 26 غشت 2022 الدورة الثانية من اجتماعه المفتوح منذ 10 غشت 2022، وذلك في إطار متابعته لتطورات الملف المطلبي الوطني، وخاصة تلك المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، في علاقته بالزيادة في الأجور، وإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكشف بلاغ للنقابة أن وزير التعليم العالي أخبر الكاتب الوطني للنقابة بأن اجتماعا سينعقد بين رئاسة الحكومة ووزارة التعليم العالي ووزارة المالية يوم الأربعاء 07 شتنبر 2022 من أجل النظر في مشروع النظام الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين، وخاصة الجانب المالي منه، مؤكدا أنه سيدعو المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي مباشرة بعد 07 شتنبر لعرض مخرجات الاجتماع الثلاثي ومناقشة مشروع النظام الأساسي بغية الاتفاق على صيغته النهائية.

وأكد البلاغ ضرورة إسراع الوزارة بإصدار النظام الأساسي قبل نهاية شتنبر 2022، مع عدم ربطه بمراجعة القانون المنظم للتعليم العالي.

كما دعا الأطراف المشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي المرتقب عقده بإشراف رئاسة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية في هذه الظرفية الدقيقة، عبر الاستجابة الفورية للمطالب العادلة للأساتذة الباحثين، وعدم تفويت هذه الفرصة التاريخية لإنقاذ الجامعة العمومية ومؤسسات التعليم العالي، ورد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث وجعلها أكثر جاذبية للإسهام في التنمية.

وهددت النقابة بالمقاطعة الشاملة للدخول الجامعي المقبل، وذلك في حالة عدم استجابة الحكومة للمطالب العادلة للأساتذة الباحثين، وفي مقدمتها إقرار نظام أساسي منصف ومحفز يستوعب ويضمن الحفاظ على مكتسبات جميع فئات الأساتذة الباحثين، ويحقق زيادة وازنة في أجورهم
من جهته، قال محمد بنجبور، الكاتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح لهسبريس، إن خيار مقاطعة الدخول الجامعي مازال مطروحا إذا لم تتفاعل الحكومة إيجابا مع المطالب العادلة للأساتذة الباحثين.

ودعا بنجبور الحكومة إلى أن تكون في مستوى اللحظة التاريخية من أجل إنقاذ الجامعة المغربية، مؤكدا أنه إذا كان الأساتذة يشتغلون في ظل نظام أساسي يعيد لهم الاعتبار ويمكنهم من التطور السريع، فإن ذلك سينعكس إيجابا على التصنيف الدولي للجامعات المغربية.