“إعادة الإعمار بعد الزلزال ستعزز النمو في المغرب على المدى المتوسط”، كانت هذه أبرز خلاصات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD)، ضمن أحدث تقرير صادر عنه يخص “التوقعات والآفاق الاقتصادية الإقليمية”.
وأكد البنك الأوروبي، الذي يتخذ من لندن مقرا له، توقعاته لشهر ماي الماضي بتحقيق المملكة المغربية نموا اقتصاديا متسارعا بنسبة 3,1 في المائة عند نهاية هذا العام، وبـ3 في المائة خلال عام 2024، مشددا على أن “هذه التوقعات لا تأخذ في الاعتبار آثار وتداعيات فاجعة الزلزال” الذي ضرب أقاليم مغربية جنوب مراكش في الثامن من شتنبر الماضي.
توقعات البنك الأوروبي تقترب من تلك التي أُعلنت بعد الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2023، المنعقد أواخر شتنبر الماضي؛ فقد قال عبد اللطيف الجواهري، والي البنك المركزي المغربي، إن “النمو الاقتصادي الوطني بالمغرب سيتحسن تدريجيا، ليصل إلى 2.9 في المائة في 2023 وإلى 3.2 في المائة في عام 2024″.
وأورد تقرير خبراء الـ”BERD” أنه “لا يزال من الصعب (حاليا) تقييم التأثير على النشاط الاقتصادي الإجمالي للبلاد في هذه المرحلة”، مثيرا الانتباه إلى أنه “في حين أن الإنفاق على جهود إعادة الإعمار يمكن أن يحفّز النمو ضمن الآجال متوسطة المدى، فإنه يمكن أن يزيد، أيضاً، من احتياجات التمويل والطلب عليه”.
وفسر خبراء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “الانتعاش الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي في عام 2023، بعد أن اقتصر النمو على 1,3 في المائة العام الماضي، يأتي مدعوماً بتحسن الحصاد الفلاحي (مقارنة مع أحد أسوأ سنوات الجفاف في موسم 2022) وازدهار السياحة، فضلاً عن “انخفاض التضخم واستئناف وتيرة تصاعد الطلب المحلي”، شارحين: “نتيجة لذلك، انخفضت البطالة بشكل طفيف في الفصل الثاني من العام 2023”.
“زادت الحكومة الإنفاق في القطاعات الاجتماعي خلال عامَي 2022 و2023″، لا يُنكر تقرير المؤسسة المالية الأوروبية، معدداً تدابير بفضلها تحسَّن تحصيل الضرائب والإيرادات غير الضريبية”. وزادت بالتأكيد على أن “عجز الموازنة/الميزانية يجب أن يستمر في الانكماش (بنسبة 5,1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى 4,9 في المائة في 2023).
بالمقابل، أشار البنك إلى أن نمو الاقتصاد الوطني بالاستناد أساسا إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، خلال عاميْ 2023 و2024، يأتي في سياق نمو اقتصادي “متواضع عموما” ستُنهي به أغلب اقتصادات منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط (SEMED) عام 2023″، وفق ما توقعه البنك الأوروبي ذاته، الذي يصدر تحيينات دورية بخصوص آفاق النمو في بلدان المنطقة.
توقعات عام 2024
في العام (القادم) 2024، يرى التقرير الاقتصادي لبنك إعادة الإعمار والتنمية أنه مِن المرجح بلوغ النمو نسبة 3 في المائة؛ ما يعني أنه “في طريقه للعودة على المدى المتوسط إلى مستويات ما قبل الجائحة”، دون أن يغفل “احتمال أن يؤدي تسريع الإصلاحات الكبرى الأساسية إلى تحسين هذه الآفاق ومساراتها”، حسب التقرير الذي اطلعت جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه.
كما عدد تقرير المؤسسة الأوروبية ذاتها ظروفا وإجراءات قال إنها “ستدعم بقوة النشاط الاقتصادي بالمغرب”، معتبرا أنها تتمثل في “تحسن الظروف المناخية بالنسبة للقطاع الفلاحي، وانخفاض التضخم الأساسي، والانتعاش النسبي في الطلب المحلي والخارجي، وزيادة ثقة المستثمرين بعد حذف المغرب من القائمة الرمادية لفريق العمل المالي الدولي (GAFI)”.
يذكر أن “التوقعات الاقتصادية الإقليمية” للبنك المذكور تُنشر مرتين على الأقل في السنة، ضمن التقرير الذي يضم أيضا ملخص التطورات الاقتصادية الإقليمية، بالإضافة إلى توقعات البنك للنمو في اقتصادات الدول التي يستثمر فيها.
