الفيدرالي الأمريكي يتجه لزيادة الفائدة بـ75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالى

مسئولو الاحتياطى الفيدرالى سيجتمعون فى 20 و21 سبتمبر الحالى للنظر فى معدلات الفائدة
باول: كلما طالت فترة استمرار ارتفاع التضخم عن المعدّل المستهدف زاد قلق الناس وضعفت ثقتهم

يتطلّع مسئولو الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكى)، إلى إقرار زيادة كبيرة أخرى لأسعار الفائدة هذا الشهر، حيث يسارعون الخطى للحدّ من الطلب وطمأنة الأمريكيين بعودة معدّلات التضخم إلى 2%، بحسب اقتصاد الشرق- بلومبرج.
من جهته، أكّد محافظ بنك الاحتياطى الفيدرالى كريس والر، يوم الجمعة الماضى، دعمه لفرض زيادة بمقدار 75 نقطة أساس حيث قال إنه يؤيد «زيادة كبيرة أخرى».
وفى وقتٍ سابق، صرّح رئيس الاحتياطى الفيدرالى فى مدينة سانت لويس الأمريكية جيمس بولارد، بأنّه يميل «بقوة أكبر» إلى اتّخاذ خطوة كبيرة عندما يجتمع المسئولون فى 20 و21 سبتمبر، حيث برزا من أكبر الداعمين خلال هذا العام لاتجاهات سياسة بنك الاحتياطى الفيدرالى.
وهذه التصريحات جاءت فى أعقاب تعليقات متشددة من قبل واضعى سياسات آخرين هذا الأسبوع، بقيادة رئيس الفيدرالى جيروم باول، والتى أيدت ضمنيا أو صراحةً زيادة ثالثة على التوالى بمقدار 75 نقطة أساس.
وكان باول أوضح فى وقتٍ سابق أن القرار كان بين فرض تلك الزيادة أو نصف نقطة، اعتمادا على البيانات، ويدخل المسئولون الآن فى فترة من التعتيم على التعليقات العامة قبل الاجتماع.
وفى بورصة «وول ستريت» غير عدد كبير من البنوك الكبرى دعواتها إلى فرض زيادة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر بدلا من 50 نقطة أساس، ومن ضمن من دعا لذلك اقتصاديون فى مجموعة «جولدمان ساكس»، «ودويتشه بنك»، و«باركليز بى ال سى»، و«بنك أوف أمريكا».
وفى حال فرض بنك الاحتياطى الفيدرالى زيادة كبيرة مرة أخرى سيشكّل ذلك الخطوة الأكثر عدوانية من بين سلسلة زيادات أسعار الفائدة التى شهدها العالم، منذ أن كافح الرئيس السابق بول فولكر التضخم فى الثمانينيات.
ويخشى المسئولون من أن يؤدى استمرار ارتفاع التضخم لفترةٍ طويلة إلى تآكل ثقة الناس فى قدرة البنك المركزى على إرجاع مستويات التضخم عند 2%، ما يجعل عودة الاحتياطى الفيدرالى إلى المعدّل الهدف أكثر تكلفة.
وقال باول فى 8 سبتمبر الجارى «الساعة تدق، وكلما طالت فترة استمرار ارتفاع معدّلات التضخم عن المعدّل الهدف زاد القلق من أن يبدأ الجمهور فى دمج معدّل تضخّم أعلى بشكلٍ طبيعى فى قراراته»، مُضيفا: «مهمتنا هى التأكّد من عدم الوصول إلى هذه المرحلة».
وحرص المسئولون على تجنب التعهدات بوقف أو إبطاء حملة رفع أسعار الفائدة، ووضعوا معيارا عاليا للبيانات الاقتصادية لإقناعهم بذلك.
من جهته، أكّد والر يوم الجمعة: «سأواصل دعم اتّخاذ خطوات إضافية لتشديد السياسة النقدية، إلى أن أرى اعتدالا مُجديا ومستمرا لارتفاع الأسعار الأساسية».
وتؤثّر السياسة بالفعل على الظروف المالية، حيث هدأت بعض أجزاء الاقتصاد، فيما تضاعفت معدلات الرهن العقارى لمدة ثلاثين عاما تقريبا منذ بداية العام الحالى لتبلغ نسبة 5.9%، وفقا لفريدى ماك.
وبدأت أسعار السلع العالمية والسيارات المستعملة فى الولايات المتحدة فى الخروج عن ذروتها، فى حين ارتفعت قيمة الدولار بنحو 11% مقابل مجموعة من عشر عملات رئيسية هذا العام، وفقا لمؤشر «بلومبرج».
وتبقى كلّ هذه العوامل مُجتمعة تضيف لبداية مؤشرات خفض معدلات التضخم فى الولايات المتحدة التى قد يبدأ المسئولون ملاحظتها فى تقرير مؤشر أسعار الاستهلاك لشهر أغسطس غدا الثلاثاء.
وتوقّع مسئولو بنك الاحتياطى الفيدرالى منذ البداية أن يتطلّب الأمر مجموعة طويلة ومتسقة من البيانات لطمأنتهم أن التضخم يسير على مسار هبوطى وقد تصبح السياسة النقدية أقلّ تشدّدا.
فى حين يتجنّب بعض المسئولين الكشف عن توقفهم مؤقتا عند ما يقرب من 4% على سعر الإقراض القياسى، بل يؤكّدون أنّهم سيكونون أكثر دقة فى كيفية تقييم البيانات فى المستقبل.
من جهتها قالت رئيسة بنك الاحتياطى الفيدرالى فى كانساس سيتى إستر جورج يوم الجمعة الماضى: «سيتعين علينا تحديد مسار سياستنا من خلال الملاحظة بدلا من الإشارة إلى النماذج النظرية أو الاتجاهات التى اعتمدت ما قبل الوباء».
وأضافت: «نظرا إلى التأخر المحتمل فى المضى قدما من السياسة النقدية الأكثر تشددا إلى الظروف الاقتصادية الحقيقية، فإن هذا ما يدعو إلى الثبات وبلوغ الهدف بدلا من التسرع».